نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیگروه جامعه ایرنا – دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی‌هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای آن اجتناب ناپذیر می‌کند.
علاوه بر آن، دارو به عنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
به همین دلیل طرح دارویار با هدف ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق از تیرماه سال ۱۴۰۱ اجرایی شد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد.
در این طرح که در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل شد و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد.
طرح دارویار همزمان دو هدف را دنبال کرد؛ ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق. با این وجود و اگرچه دارویار توفیقاتی را در ساماندهی بازار دارو و جلوگیری قاچاق به دلیل واقعی شدن قیمت آن داشت اما در مدت اجرای آن بارها با مشکل تامین منابع و اعتبارات روبرو شد زیرا در این طرح منابع و یارانه دولت در بخش دارو از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بر اساس عملکرد داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی انجام می‌شد.
اجرای طرح دارویار، وضعیت بحرانی کمبودهای دارویی و قاچاق را نجات داد به طوری که امروز حکمرانی این طرح بر ساماندهی اقلام دارویی مشهود است.
در همین راستا کارشناسان صنعت دارویی اذعان داشتند که اجرای طرح دارویار، وضعیت بحرانی کمبودهای دارویی و قاچاق را نجات داد به طوری که حکمرانی این طرح بر ساماندهی اقلام دارویی مشهود است اما در تامین منابع همچنان نیازمند چکش کاری و بازنگری روش‌ها از سوی دولت است.
تاکنون ۲۲ همت از مجموع ۷۵ همت مصوب برای پرداخت مطالبات دارویار محقق شده است. برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو
در راستای همین تاخیر در پرداخت اعتبارات طرح دارویار، تابستان امسال شاهد بروز مشکلات مالی و نقدینگی در داروخانه‌ها و شرکت های داریویی بودیم به طوری که ۹ شهریورماه و در روزهای آغازین حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع پرداخت مطالبات صنعت دارو را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت با تمهیدات وزارت بهداشت، رئیس جمهور و دولت نوپای چهاردهم در گام نخست ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت آن در نظر گرفته شد تا این صنعت از بحران خارج شود.
یکی دیگر از اقداماتی که در حوزه دارو در روزهای ابتدایی دولت چهاردهم انجام شد، اجرای تعرفه یک درصدی عوارض گمرکی برای دارو بود.
پرداخت ۲۲ همت از طلب ۷۵ همتی دارویار
سید حیدر محمدی رئیس سابق سازمان غذا و دارو در این زمینه معتقد است: با اجرای طرح دارویار امروز در حوزه دارو چیزی به اسم ارز ترجیحی یا رانت و فساد وجود ندارد؛ در این طرح تلاش شده است تا مسایل موجود در حوزه تخصیص ارز ترجیحی به دارو حل شود.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۲ همت از مجموع ۷۵ همت مصوب برای پرداخت مطالبات دارویار محقق شده است و امیدواریم با تامین هرچه سریع‌تر باقی اعتبارات، مشکلات این حوزه تا حد زیادی کاهش یابد.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای رفع دشواری‌های دسترسی به دارو و بهبود تامین منابع مالی، از برنامه‌ریزی‌های متعدد این سازمان برای مدیریت تامین دارو خبر داد و اظهار داشت: پیگیری تخصیص ارز، جلسات بازخوانی با شرکت‌های تامین‌کننده و تلاش برای رفع مشکلات نقدینگی از جمله اقدامات این سازمان در مسیر تامین پایدار دارو است.
به گفته وی، امیدواریم متعاقب تسویه بدهی به داروخانه‌های بستری و سرپایی، پرداخت به شرکت‌های پخش و در نهایت به تامین کننده‌ها امکان‌پذیر و گردش مالی زنجیره دارو بهبود پیدا می‌کند.
با اجرای طرح دارویار امروز در حوزه دارو چیزی به اسم ارز ترجیحی یا رانت و فساد وجود نداردمحمدی با اشاره به پرداخت ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تامین نقدینگی صنعت دارو، افزود: ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی سازمان مذکور تخصیص یافته که امیدواریم به زودی پرداخت شود.
وی تصریح کرد: از مصوبات خوب دولت چهاردهم انتقال بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی بود که بارها قبلا اعلام کرده بودیم که منابع دارو باید از هدفمندی جدا شود و منابع دارویار به بودجه عمومی منتقل شود که با دستور رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران بخش اعظمی از منابع دارویار به بودجه عمومی منتقل شد.
محمدی با تاکید بر اینکه خودکفایی از نقاط قوت صنعت دارو در کشور است، اظهار داشت: اجازه نمی‌دهیم صنایع دارویی آسیب ببینند و با پیگیری تسهیلات ریالی و نقدینگی کمک می کنیم که این حوزه تقویت شود.
تزریق ۱۰ همت به یارانه دارو
در تداوم کمک های دولت به صنعت دارو، فرشته میرزازاده معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو نیز به ایرنا گفت: با دستور رئیس جمهور مبلغ ۱۰ همت از محل هدفمندی یارانه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت شده‌است.
وی تصریح کرد: این پرداخت به منظور رفع مشکلات نقدینگی دارو در راستای دستورات مقام عالی وزارت صورت گرفته و به گفته دکتر میرزا زاده، امید است که این اقدام به حل مشکلات نقدینگی دارو کمک شایانی کند.
میرزا زاده افزود: این مقدار نقدینگی توزیع شده در یک ماه اخیر به حل بخش عمده‌ای از نیازهای دارویی که به خاطر کمبود منابع مالی به وجود آمده بود، کمک خواهد کرد.
دارویار، به رغم نیت اولیه رضایت مردم را حاصل نکرد
طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره طرح دارویار معتقد است: در بحث دارویار به رغم نیت اولیه، اما رضایت مردم حاصل نشد و بعضاً هم موجب افزایش هزینه‌های مردم شد. بعضی از داروخانه‌ها هم چون در دریافتی‌ها تأخیر دارند، سندی ارائه نمی‌کنند و مازاد حساب می‌کنند که این امر پرداخت از جیب مردم را افزایش می‌دهد.
وی می افزاید: اگر قرار است تغییرات ارزی در این حوزه صورت بگیرد، حتماً باید مابه‌التفاوت ریالی آن محاسبه شده و تأمین آن تضمین شود که مشکل و مخاطره‌ای پیش نیاید چراکه حوزه سلامت حوزه بسیار حساسی است.
منبع
