نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیدر نشستی که «موسسه مطالعات و تحقیقات زنان» بعد از ظهر روز چهارشنبه هفتم آذرماه تحت عنوان «خشونت علیه زنان؛ سرنوشت یک لایحه» درباره وضع قانون تامین امنیت زنان و گرامیداشت یاد مرحومه «منصوره قدیری جاوید» پژوهشگر ایرنا برگزار کرد، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم، «طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان سخنرانان اصلی بودند.
در این نشست همچنین، «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، «اشرف بروجردی» رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و برخی دیگر از حاضران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
مولاوردی: در گزارش اخیر نهاد زنان ملل متحد که در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، به وضوح آمده خشونت علیه زنان در کشورهایی که در این زمینه قوانین خاص دارند، شدت و فراوانی کمتری نسبت به کشورهایی دارد که در این زمینه قانون خاص ندارند
برای خشونت‌ورزی علیه زنان دیگر چاردیواری اختیاری نیست!
مولاوردی در ابتدا با گرامیداشت یاد و خاطره همه قربانیان خشونت علیه زنان و به طور ویژه خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: امیدواریم نشست‌های اینچنینی بتواند در یافتن راهی برای کنترل و کاهش وضعیتی که شاهدش هستیم، راهگشا باشد.
در تکمیل سخنان دوستان باید به دو سه نکته اشاره کنم؛ در مورد اینکه همسایه سرکار خانم جاوید این حساسیت را نداشته که هنگام شنیدن صدای مشاجره شدید مداخله کند، باید به « ۳۰ افسانه در رابطه با خشونت علیه زنان» اشاره کنم که در برابر واقعیت‌های موجود، کم کم دارند رنگ می‌بازند. یکی از این بحث‌ها این است که «زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند» و دیگری «چاردیواری اختیاری» است؛ چنین بحثی را ما در پدیده خشونت علیه زنان داریم که کسی مداخله نمی‌کند و ممکن است به قتل زن منجر شود.
اینکه الان ما به وضعیتی رسیده‌ایم که یک دولت، یک حکومت یا حاکمیت برای اینکه قانون خاصی در این زمینه داشته باشیم، از خود اراده نشان می‌دهد، مساله‌ای بسیار مهم است. به طور کلی این قانون و مواد مشخصی را در قانون مجازات اسلامی داریم که اگر فردی، شخص دیگری را به قتل عمد برساند، مجازاتش مشخص است ولی اینکه مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسیده و این اراده را از خود نشان دهند که قانون خاص داشته باشند، مهم است و به این باور منتهی می‌شود که دیگر چاردیواری اختیاری نیست، بلکه دولت باید با مداخله‌گری، فعالانه ورود کند و راه را برای اعمال خشونت در سطوح و اشکال مختلف ببندد.
چه بسا اگر همسایه همان ابتدا که صدای منصوره عزیز را شنید که خطاب به همسرش فریاد می‌زد «نزن، بچه را بدبخت نکن» مداخله می‌کرد، شاید دیگر کار به ضربات نهایی با چاقو نمی‌رسید.
در گزارش اخیر نهاد زنان ملل متحد که در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر شد، به وضوح آمده خشونت علیه زنان در کشورهایی که در این زمینه قوانین خاص دارند، شدت و فراوانی کمتری نسبت به کشورهایی دارد که در این زمینه قانون خاص ندارند.
الان بعضی کشورها دادگاه ویژه و آیین دادرسی ویژه دارند. حسن لایحه منع خشونت این است که ما چون از همان ابتدا مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بودیم، مواردی چون آیین دادرسی ویژه و رسیدگی خارج از نوبت به این موارد هم در آن دیده شده است. امیدوارم که در بازبینی‌های صورت گرفته در لایحه، موارد اینچنینی استحاله و دستخوش تغییر اساسی نشده باشد.
ولایت مرد بر زن منحصر به پدر-فرزندی است نه زن و شوهری
مولاوردی: حسن لایحه منع خشونت این است که ما چون از همان ابتدا مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بودیم، مواردی چون آیین دادرسی ویژه و رسیدگی خارج از نوبت به این موارد هم در آن دیده شده است
به گفته معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، مجموعه این تدابیر را ما می‌خواستیم به صورت یک لایحه که بعدا بشود قانون جامع تامین امنیت زنان داشته باشیم. این لایحه بسیار جامع بود و تنها به چند بند و ماده محدود نیست. اینهایی که بیان شد، بخش کوچکی از این لایحه است.
ما در این لایحه تدابیر آموزشی را در نظر گرفته‌ایم، تقسیم کاری را درنظر گرفته‌ایم که فقط بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی محدود نمانده و به هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش دانشگاه‌ها رسانه‌ها و … در این زمینه منجر خواهد شد.
در این نشست مباحثی در مورد ولایت مرد بر زن مطرح شد که لازم می‌دانم آن را اصلاح می‌کنم. ما ولایت مرد بر زن نداریم. آن بحثی که در مورد ولایت مطرح می‌شود، قتل دختر توسط پدر است. به واسطه این فرضیه که پدر و جد پدری ولی قهری فرزندانش است، در صورت فرزندکشی توسط این افراد، اصل قصاص مطرح نمی‌شود.
این در حالی است که در مساله خشونت علیه زنان، این بحث را به این شکل نداریم که مرد بر زن ولایت داشته باشد، ولی باز این مساله در همان چارچوب حریم خصوصی و مباحثی قرار می‌گیرد که دوستان درباره خانه‌های امن ورد اشاره قرار دادند.
امیدواریم وعده‌های قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان عملی شود
مولاوردی افزود: ما بحث خانه‌های امن را پیش از این لایحه و در دولت اصلاحات هم داشتیم. یکی از دلایل مخالفت از همان ابتدا این بود که می‌گفتند چه دلیلی دارد که زن، شب بیرون از خانه باشد که به خانه امن برود، اصلا دلیلی ندارد و همین‌ها منجر به فروپاشی خانواده می‌شود.
همین تصورها دلیل مخالفت است در حالی که به گمانم در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی که ۷۰ سال پیش نوشته شده داریم که اگر احتمال ضرر جانی و مالی وجود داشته باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده داشته باشد و دور از آن کسی که این ضرر را می‌خواهد به او برساند زندگی کند یعنی دادگاه و قانون این اجازه را داده است. بنابراین ما این مبناها را هم در قانون داریم و امیدواریم که این بحث‌ها به پیشبرد روند قانون شدن لایحه کمک کند.
۲۶ آبان ماه نامه‌ای را که خانم سیاوشی مبتکر آن بودند، من و خانم ابتکار هم آن را امضا کردیم و در آن قویا و اکیدا از رئیس مجلس خواستیم ترجیحا بعد از بررسی لایحه بودجه حتما لایحه تامین امنیت که الان به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان تغییر نام داده، در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
من خودم دو مورد سراغ دارم که آقای قالیباف گفته‌اند بعد از بررسی لایحه بودجه، لایحه مدنظر را در دستور کار قرار می‌دهند. امیدواریم این وعده عملی شود تا دیگر بیش از این شاهد از دست رفتن جان‌های عزیزی چون خانم جاوید نباشیم که افکار عمومی جامعه را به شدت متاثر و جریحه‌دار می کند.
بروجردی: در مساله خشونت علیه زنان ما نباید فقط تهران را ببینیم. استان‌های ما از این نظر بسیار آسیب‌پذیرند. دامنه خشونت نیز بسیار گسترده است و فقط به قتل و ضرب و جرح محدود نمی‌شود
زنان باید درباره خشونت هوشیار شوند/ نباید فقط تهران را ببینیم
در ادامه، اشرف بروجردی به صورت مجازی به طرح نظرات خود درباره موضوع نشست پرداخت و با اشاره به پیشینه بحث و اقداماتی چون طرح مشترکی که در دوره دکتر شجاعی با مشارکت وزارت کشور و با محوریت جمع‌آوری آمار از وضعیت خشونت در استان‌های مختلف تحت عنوان «راه‌های محو خشونت خانگی علیه زنان» انجام و حاصل آن ۲۸ جلد کتاب شد، گفت: بحث مبارزه با خشونت علیه بانوان بحث جدیدی نیست.
مساله این است که الان باید کاری کنیم تا این مبحث فراگیر شود. تنها برگزاری چند نشست برای فراگیر کردن آن پاسخگو نیست. برای این منظور، تشکل‌های غیردولتی و تشکل‌های دولتی مربوط به زنان باید فعال شوند و سعی کنند که آموزش دهند. ما باید به انحاء مختلف در محیط‌های مختلف خانم‌ها را نسبت به اعمال خشونت هوشیار کنیم؛ چرا که در بسیاری از موارد یک خانم اصلا نمی‌داند که در معرض خشونت قرار دارد و نسبت به او دارد خشونت‌ورزی می‌شود. فکر می‌کند این حق اوست، فکر می‌کند وظیفه‌اش ارائه چنین خدماتی است و حق با طرف مقابلی است که بر او اعمال زور می‌کند.
این مساله باید فراگیر شود و ما نباید فقط تهران را ببینیم. استان‌های ما از این نظر بسیار آسیب پذیرند. دامنه خشونت نیز بسیار گسترده است و فقط به قتل و ضرب و جرح محدود نمی‌شود.
خانم جاوید باعث شد امروز تحرکی در جامعه ایجاد شود
بروجردی به عنوان نخستین معاون زن در وزارت کشور پس از انقلاب افزود: خانم جاوید باعث شد که امروز تحرکی ایجاد شود و فکر کنیم که باید این را فریاد بزنیم که این قانون را تصویب کنید و این قانون بتواند فراگیر شود و همه دستگاه‌ها به ویژه قوه قضاییه را موظف به اجرای آن کند.
این مساله مختص ایران نیست، مثلا زنان در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله عمان موضوع خشونت را پذیرفته‌اند و برایشان مهم نیست اگر خشونتی علیه‌شان اعمال شود. خوشبختانه جامعه ما دارد در مورد این مساله هوشیاری پیدا می‌کند و همین جای امیدواری دارد.
مثل قانون حجاب که آمدند این را راه‌اندازی کردند؛ بالاخره آقای دکتر پزشکیان به رهبری گفتند که من نمی‌توانم این قانون را اعمال کنم، چون در جامعه خشونت ایجاد می‌شود و من نمی‌توانم. رهبری به مجلس دستور دادند که این قانون را متوقف کنید و اعمال نکنید. خود این خبر، خبر بسیار خوبی است. واقعا برای ما یک نعمت است. به اصطلاح برای همه ما یک بیدارباش است. امیدوارم به زودی شاهد تصویب این قانون و رفع مشکل خانم‌ها در حوزه خشونت باشیم.
محو خشونت علیه زنان را از خود آغاز کنیم
در این نشست، «اعظم حمیدپور» از پژوهشگران ایرنا متنی را به نمایندگی از جمعی از همکاران منصوره قدیری جاوید ارائه داد که به این شرح است: شاید اگر بعد از سیزده سال، لایحه موسوم به منع خشونت علیه زنان تکلیفش روشن شده بود، خانم جاوید خود بین ما بود و داشت این نشست را پوشش خبری-پژوهشی می‌داد. شاید بگوییم اگر او زنده بود ما اینجا چه می‌کردیم تا درباره محو و منع خشونت و زن‌ستیزی سخن بگوییم و بشنویم و چاره‌جویی کنیم؟
دنیا پر است از این همه شاید و ما گرفتار این بایدها و شایدها و ای‌کاش‌ها و حسرت‌ها مانده‌ایم. بسیاری می‌گویند به سمت اصلاح قانون قدم برداریم یعنی همان راهی که حدود ۱۵۰ سال پیش نویسنده رساله «یک کلمه» (یوسف مستشارالدوله) بر پیمودن آن اصرار داشت و می‌گفت پافشاری بر همین یک کلمه یعنی «قانون» و نهادینه کردنِ آن، راه نجات ما از بلایای مختلف است.
خیلی‌ها می‌گویند به موازات ایجاد بازدارندگی قانونی، روی فرهنگ عمومی باید کار کرد. بعضی روی رسالت رسانه انگشت می‌گذارند و عده‌ای از نظام آموزش به عنوان نهادی مسئول در زمینه محو خشونت علیه زنان یاد می‌کنند
اما آیا واقعا قانون تنها راه نجات است؟ آیا اگر بر فرض محال قانونی سفت و سخت دست و پای مردانِ خشونت‌ورز را می‌بست، خانم جاوید، این خبرنگار نجیب و حرفه‌ای و بی‌مانند هنوز زنده بود؟ مگر ما به عینه ضعف‌ها و خلل‌های قانونی را ندیده‌ایم؟ در کشور ما و در زمان استقرار یک دولت، ماجراهای مربوط به فیلترینگ و مبارزه با بی‌حجابی و … بدون آنکه قانونی درباره آن در مجلس شورا تصویب شده باشد، وارد فازهای اجرایی می‌شود یا اینکه دولتی در راستای مصالحی که می‌اندیشد اجرای قانونی را تعلیق می‌کند.
تازه اگر قانونِ به اصطلاح امروزی هم وضع شده باشد آیا باید انتظار داشته باشیم زنان از خشونت افسارگسیخته و ضرب و جرح و قتل رهایی یابند؟ مگر اوضاع کشور همسایه‌مان را نمی‌بینیم؟ ترکیه‌ای که علاوه بر به روز کردن قوانینش، برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی را پذیرفته اما همین چند مدت پیش دیدیم که خیابان‌هایش در اعتراض به قتل فجیع دو زن، صحنه گردهمایی هزاران نفر شد؛ کشوری که طی سال‌های اخیر (۲۰۲۲ و ۲۰۲۳) دست کم هزار زن دچار قتل یا مرگ مشکوک شده‌اند و امسال هم بر اساس آمارهای رسمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ زن تنها طی ۱۰ ماه کشته‌شده‌اند. وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم هر کدامش از زاویه‌ای، ابعاد این پدیده هولناک را به ما می‌نمایاند مثل این آمار رسمی سازمان ملل از اوضاع جهان که می‌گوید هر ۱۰ دقیقه یک زن به دست شریک زندگی یا بستگان نزدیک خود کشته می‌شود.
حال، در این شهرآشوب پرخشونت برای نجات زنانی مانند جاوید چاره چیست؟ یا زنانی دارای شرایطی متفاوت با جاوید که یک باره یا ذره ذره کشته می‌شوند و کسی حتی نام یا فریادی از آنان به گوشش نمی‌رسد. خیلی‌ها می‌گویند به موازات ایجاد بازدارندگی قانونی، روی فرهنگ عمومی باید کار کرد. بعضی روی رسالت رسانه انگشت می‌گذارند و عده‌ای از نظام آموزش به عنوان نهادی مسئول در این زمینه یاد می‌کنند.
اما به عنوان یکی از همکاران خانم جاوید که از نزدیک شاهد دغدغه‌ها و مخاطب بازگو کردن برخی دل‌نگرانی‌هایش بودم، می‌خواهم به چاره‌اندیشی خود او در این باره اشاره کنم. او فکر و ذکرش این بود که فرزندش به بهترین شیوه‌ای که میسر بود تربیت شود. شاید همه مصائبی را که خود تجربه می‌کرد، می‌خواست برای زنی دیگر که در زندگی فرزندش پا می‌گذاشت تکرار نشود. بارها گفته‌ام او برای تربیت تنها فرزندش و برای آینده او چنان دغدغه‌مند بود که منِ مادر یا شاید دیگر مادرانی که با او مراوده داشتند، حس کم‌کاری می‌کردیم.
شاید در کنار همه این چاره‌جویی‌هایی که از آن سخن می‌گویند باید از خود و تربیت فرزندانی آغاز کنیم که بدانند خشونت چه علیه همجنس و چه غیرهمجنس چه آثار ویرانگری از خود بر جای می‌گذارد و جز زهرکامی حاصلی به بار نخواهد آورد. به امید روزی که در سرزمینمان زنان از سایه سنگین خشونت رهایی یابند.
منبع
