نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از ۱۱ آذرماه در صحن مجلس آغاز شده است؛ مصوبات صحن علنی مجلس پس از تایید شورای نگهبان مبنای عمل دستگاههای اجرایی در سال آینده خواهد بود.
تبصره ۱۵ لایحه بودجه به تسهیلات تکلیفی و اشتغال اختصاص دارد که موارد متعددی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری را در بر می‌گیرد. بر اساس بند ت این تبصره، بانک مرکزی در سال آینده مکلف است حداقل ۲ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات تکلیفی در نظر بگیرد که اولویت در پرداخت با وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن خواهد بود.
مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برابر ۱۰ درصد افزایش می یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.
همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده(۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۹ مستثنی است.
با این تفاسیر، مبلغ وام ازدواج در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد داشت.
در قانون بودجه امسال، تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۱۳۹۹ بوده مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده بود؛ این تسهیلات برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
همچنین تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز در بودجه امسال برای فرزندانی که از اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، به ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان و فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که به این مبالغ در سال آینده ۱۰ درصد اضافه می‌شود.
البته دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده بود که مدل پرداخت وام ازدواج در سال آینده با تغییراتی همراه باشد؛ بر اساس متن لایحه دولت، بانک مرکزی مکلف بود به میزانی که هیات عالی بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه مصوب می‌کند، سهم بانک‌ها از تسهیلات قرض‌الحسنه نظیر قانون جوانی جمعیت را از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی بابت تسهیلات قرض الحسنه از جمله اشتغال، ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن ایثارگران را از طریق بانک‌های عامل معین و ابلاغ کند.
به گزارش ایرنا، وام قرض الحسنه ازدواج در دهه‌های اخیر به یک ابزار تشویقی و حمایتی دولت با هدف ترغیب جوانان به تشکیل خانواده تبدیل شده است تا از این مسیر هم مشکلات و آسیب‌های ناشی از تجردگرایی مرتفع شود و هم در جامعه‌ای که رو به سالمندی می‌رود، با تشکیل خانواده، زمینه برای رشد فرزندآوری و بهبود شرایط جمعیتی کشور فراهم شود.
اگرچه وام ازدواج در گذشته نیز وجود داشت ولی از سال ۱۳۹۴ پای آن به قوانین سالانه بودجه کشور باز شد؛ پس از آن هر سال به اشکال مختلف در قوانین بودجه سقف و رقمی برای این نوع وام مشخص می‌شد اما مشکل از همین نقطه یعنی از جایی شروع شد که سقف تعیین شده برای پرداخت وام از توان وام دهی بانک‌ها فراتر رفت.
قرار گرفتن وام ازدواج در کنار تسهیلات تکلیفی دیگری که هر ساله در قانون بودجه تکرار می‌شود، نظیر وام فرزندآوری، اشتغال، ایثارگران، مددجویان و مشاغل خانگی سبب شده تا به دلیل محدود بودن منابع قرض الحسنه بانکی، بانک‌ها توان پرداخت این وام را نداشته باشند و نتیجه اینکه تعداد زوج‌هایی که در صف وام ازدواج می‌مانند، روز به روز بیشتر می‌شود.
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور از ابتدای امسال تا هشتم آذرماه تعداد ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پردخت کرده است؛ در این مدت در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متاقضیان پرداخت شده است که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال حدود ۲۹ درصد رشد دارد.
منبع
