نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: «دولت در صورت بی توجهی بانکها به قوانین و فرار از پرداخت تسهیلات، جریمه مالیاتی لحاظ کند.»
اسماعیل حسین زهی به لزوم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن اشاره کرد. و گفت: «مطابق قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه کل کشور، بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند در سال جاری ۲۰ درصد حجم تسهیلات خود را، که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میشود، در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان پرداخت کنند.»
حسین زهی بیان کرد: « علی رغم گذشت ۹ ماه از سال جاری هنوز بانکها به تکلیف خود در ارائه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن، مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عمل نکرده اند. هنگام تدوین قانون جهش تولید مسکن، مسئولان بانکها نیز در جلسات کمیسیون عمران مجلس حضور داشته و از کم و کیف قانون با خبر هستند، لذا انتظار میرود در این زمینه بیش از پیش همکاری داشته باشند.»
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲.۵ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و عملیات ساخت حدود هشتصد هزار واحد مسکونی نیز آغاز شده که باید به لحاظ تسهیلات بانکی تحت پشتیبانی قرار بگیرند، اظهار کرد: «با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن به قانون تبدیل شده، بانکها موظف به اجرای آن هستند.»
وی افزود: « در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده در صورتی که بانکها از انجام وظایف خودشان امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی شوند. حال با توجه به اهمیت پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و تامین منابع مالی ساخت خانه و عرضه آن با قیمت مناسب، از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و رئیس جمهور انتظار داریم در صورت بی توجهی بانکها به قوانین و فرار از پرداخت تسهیلات جریمه را لحاظ کنند تا اخلالی در اجرای قانون و اهداف تعیین شده ایجاد نشود.»
منبع:
حبرگزاری صدا و سیما