نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبا گسترش رعایت موازین حقوق شهروندی از یکسو و لزوم پایبندی ضابطین دادگستری به حدود قانونی نظیر منع تفتیش منازل و خودروها جز به حکم موردی قضایی و محدودیت در کنترل حساب‌های بانکی جز با استیذان از ریاست حوزه قضایی که هر دو می‌توانند به شکل بسیار تسهیل کننده به کشف موقعیت مجرمان فراری منتهی شوند؛ بوروکراسی اداری برای دریافت استیذان‌های یادشده غالبا می‌تواند سبب طولانی شدن زمان و از دست دادن فرصت‌های طلائی شود.
همچنین محدودتر شدن منابع انسانی ضابطین قضایی به لحاظ بالاتر رفتن نرخ جرم نسبت به دهه‌های گذشته که به عنوان مثال می‌توان آن را این چنین توصیف کرد که اصولا بسیاری از کلانتری‌ها یک نیرو به عنوان نیروی اجرائیات دستورات قضایی دارند و بدیهی است که با توجه به حجم بالای دستورات قضایی، اجرای همه دستورات به خصوص دستورات جلب از حیث زمانی امکان پذیر نیست؛ به یقین راه فرار از چنگال عدالت کیفری تا حد زیادی هموار است و معضل یافتن شخص موضوع دستور جلب کم از معضل محاکمه وی نیست و در این هنگام است که با ساختارسازی در واحدهای تابعه قوه قضاییه با تصمیمات درون سازمانی، امکان بیشتری جهت تسهیل جلب محکومان ممکن است.
در واقع امر، تاسیس نهادهای ساختاری درون سازمانی نزد ضابطین، حجم وظایف ضابطین بکارگرفته شده را بسیار تخصصی کرده و دیگر از یک ضابط دادگستری، همزمان انجام دستور تخلیه از سوی محکمه صلح، جلب متهم، انجام تحقیقات محلی و برگزاری مواجهه حضوری بین طرفین یک پرونده ضرب و جرح عمدی همچنین بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته مورد دستور قرار نمی‌گیرد بلکه ذاتا اشخاص بکارگرفته شده در قرارگاه ویژه جلب اشخاص متواری یک وظیفه دارند و آن جلب اشخاص فراری و انجام این امر است که سبب تقویت ضابطین برای انجام سایر وظایف مهم نظیر کشف جرم و پیشگیری از آن خواهد بود.
از دیگر اهمیت‌های تاسیس نهادهای ساختاری درون سازمانی، استفاده یکپارچه از آماد و پشتیبانی تهیه شده برای قوای انتظامی و نظامی خواهد بود با این وصف که اولویت بندی در جلب متهمان متواری به شکل صحیح تری صورت می‌پذیرد و به عنوان مثال می‌توان موردی را تبیین کرد که با فاصله چند دقیقه، ابتدا دستور جلب متهمی به ارتکاب یک فقره سرقت خودرو و و دقایقی پس از وصول و اعزام جهت اجرای دستور جلب متهم مذکور، دستور جلب رئیس یک باند سرقت خودرو به پلیس آگاهی می‌رسد، با این وصف؛ اولویت بندی خاصی موجود نبوده و امکان فرار متهمین رده دار بالاتر است.
همچنین بسیاری از بوروکراسی‌های اداری با تاسیس قرارگاه جلب منتفی خواهند بود و تشریح آن در قالب تمثیل بدین شکل است که در مواردی که جلب متهم ملازمه با انجام اقداماتی نظیر استفاده از BTS و به تبع آن استقرار گروه ت.م (تعقیب و مراقبت) و انجام شنود زنده است، بدیهی است که با استقرار واحد عملیات و شنود در یک مجتمع، نیازی به تنظیم صورتمجلس‌های پیاپی و استفاده از پیک و یا فکس و یا ارسال سامانه‌ای به واحدهای متفاوت نبوده و این اقدامات به شکل توامان قابلیت انجام دارند؛ با وصف استفاده از دولت الکترونیک و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ ضابطین، جلب متهم امری سهل تر خواهد بود.
از سوی دیگر عملیات‌های موازی به یقین با استقرار ضابطین عام و خاص در یک مجتمع جهت جلب اشخاص متواری حذف خواهند شد. به فرض، شخصی به اتهام ارتشاء در شبکه بانکی یا شهرداری از یک سو تحت تعقیب ضابطین وزارت اطلاعات جهت جلب به لحاظ عدم حضور در واحد اجرای احکام دادگستری در مهلت مقرر برای اجرای حکم، تحت تعقیب به اتهام قاچاق اشیای دارای وصف باستانی تاریخی از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی به لحاظ عدم حضور در مرجع قضایی بدون عذر موجه و تحت تعقیب کلانتری محل به لحاظ دیگری باشد؛ در حالی تمام ضابطین عام و خاص هر یک ساعاتی از کار مفید خود را وقف جستجو و جلب شخصی می‌کنند که به راحتی و با استفاده از ظرفیت های ضابط خاص قابلیت انجام را داراست و چه بسا با ورود یکی از ضابطین به عرصه جستجو به خصوص جستجوی آشکار توسط کلانتری، متهم به نحو سختتری طریق فرار را انتخاب کند.
ساختارسازی‌های مرکب نزد ضابطین به خصوص در الهام‌گیری از اقدام انجام شده در شهرستان تهران در خصوص تاسیس قرارگاه جلب به یقین مستلزم تامین آماد و پشتیبانی ضابطین دادگستری اعم از عام و خاص، انجام تدابیر حفاظتی لازم به خصوص در حوزه حیطه بندی به نحوی که این اصل حفاظتی و استفاده از آن منجر به عقیم سازی اجرای طرح های از این قسم نگردد و همینطور مستلزم دخالت مستقیم مقامات قضایی و حداقل استقرار احدی از معاونین دادستانی برای اجرای وظایف خاص قضایی نظیر صدور دستور جلب و یا تمدید آن و همینطور انجام وظیفه نظارت مستقیم بر اقدامات ضابطین خواهد بود و بدیهی است با عنایت به اینکه ایجاد ساختارهای اداری ضربتی با اوصاف ذکر شده احکام جدیدی فراتر از قانون ندارند، مانعی قانونی از حیث مصوبات مجلس برای ایجاد این ساختارها وجود ندارد و تصمیمات اداری مقامات قضایی می‌تواند با کسب نظر از مقامات رده بالای اداری ضابطین عام و خاص دادگستری سبب تشکیل چنین قرارگاه‌هایی حداقل به شکل آزمایشی شود. در نهایت، با عنایت به فایده سنجی انجام ساختارسازی و استفاده از قرارگاه‌های مرکب و التقاطی، به یقین اشخاص متواری به اشکال راحت‌تری در چنگال عدالت قرار خواهند گرفت و انجام این امر قابل تحسین در سایر استان‌ها و حداقل کلانشهرها در حال تبدیل به یک ضرورت است.
*وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
منبع
