نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت چهاردهم در شرایط خاص و کم تکرار در عرصه سیاست داخلی و تحولات بین بین المللی زمان امور اجرایی کشور را در دست گرفت؛ شرایطی که عجین شدن آن با مسایل اقتصادی و مالی در برخی دستگاههای اجرایی که به دلیل انباشت مطالبات و مشکلات از گذشته رخ داده است، دولت نوپای چهاردهم را بر آن داشت که از دریچه شفافیت و صداقت با مردم سخن بگوید، آحاد جامعه را با خود همراه کند و راه حل های برآمده از جامعه نخبگانی را اجرایی کند.
حجم بالایی از انباشت مطالبات اقشار مختلف از جمله پرستاران، بازنشستگان و گندمکاران، پرداخت نشدن بخشی از بدهی‌های دولت به حوزه‌های مختلف، تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات، تورم بالای ۳۰ درصد، ناترازی‌های بخش انرژی و قاچاق سوخت در کنار فشارهای اقتصادی از ناشی از تحریم مهمترین میراثی است که به دولت چهاردهم به ارث رسیده است.
به همین دلیل در روزهای نخست استقرار دولت جدید، با اذن رهبر انقلاب اسلامی امکان برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات گندمکاران، پرستاران و صنعت دارویی فراهم شد تا چرخ دولت در همان ابتدای کار بچرخد و زمین گیر نشود اما تجربه نشان داده اینگونه برداشت‌ها به منزله مُسکنی است که برای مدت کوتاهی درد را ساکت و پنهان می کند و درمانی در کار نیست.
اما داستان ناترازی ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بویژه انرژی که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های کافی در سال‌های گذشته عیان شده، قصه بلندی است که علاج آن نیز یک شبه ممکن نیست؛ مشکلی که این روزها برای مردم نیز آزار دهنده شده و در کنار قطع برق، در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، ممکن است حتی به قطع گاز نیز بینجامد.
واقعیت این است که کشور به شدت در بخش های مختلف انرژی، برق، آب و تامین منابع برای پوشش هزینه‌های دولت دچار ناترازی است اما دولت چهاردهم به جای پوشاندن مشکلاتی که از گذشته به جای مانده، به دنبال راه حل است راه حلی که نیاز به جراحی در بخش های هزینه ای دولت و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی کشور دارد.
اکنون در روزهای پایانی فصل پاییز و در حالی که هنوز نیمی از فصل سرما باقیمانده، برخی رسانه‌ها انگشت اتهام در زمینه ناترازی در بخش انرژی را در حالی به سوی دولت دراز کرده اند که وضعیت امروز، حاصل غفلت های گذشته است.
به یاد داریم که اوایل مردادماه که با تنفیذ و تحلیف نهمین رئیس جمهوری ایران همراه شده بود، بخش تولید کشور شاهد قطع برق کارخانه‌ها به دلیل کمبود برق بود زیرا به دلیل افزایش نیافتن توان تولید صنعت نیروگاهی کشور از سویی و افزایش مصرف و گرمای بی سابقه هوا از سوی دیگر، برق تولیدی با اولویت مشترکان خانگی اختصاص می یافت.
یا در زمینه ناترازی بودجه باید یادآور شد که بر اساس گفته رئیس جمهور که در دومین گفت و گوی تلویزیونی مطرح کرد، تا پایان سال جاری تنها ۱۲ میلیارد دلار کشور درآمد خواهد داشت و از طرف دیگر تنها در حوزه نهاده های و کالاهای اساسی، دولت باید ۱۵ میلیارد دلار پرداختی داشته باشد تا قیمت های بازار را متعادل نگه دارد اما ۳ میلیارد دلار، اگر هزینه دیگری به کشور تحمیل نشود به اضافه ۵ میلیاردی که پیش از این خرید شده و هنوز پولی پرداخت نشده، کسری در بودجه وجود دارد؛ البته این همان بودجه‌ای است که دولت پیشین نوشت و مجلس یازدهم اواخر پارسال و اوایل امسال پس از بحث ها و حاشیه های فراوان مصوب کرد.
اینکه چگونه این ناترازی را می‌توان حل کرد موضوع ساده‌ای نیست. آنگونه که رئیس جمهوری گفته است «بخشی از منابع شرکت‌ها پیش‌خور شده و مبالغی از شرکت‌ها و بانک‌ها گرفته شده بود که اکنون باید بازپرداخت شود. عددی که اکنون برای درآمد پیش‌بینی می‌کنیم، حدود ۱۲ میلیارد دلار است؛ تازه اگر اتفاقی نیافتد، ترامپ آمده و اگر اتفاقی نیافتد،درآمد سال آینده کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار است.»
در چنین وضعیتی دولت چند راهکار علمی و عملی پیش رو دارد؛ نخست مدیریت و حذف هزینه های غیرضرور که حذف یارانه دهک‌های پردرآمدها، کاهش یارانه پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی از جمله آنهاست.
گام دوم را باید در حذف رانت‌های طلایی جست‌وجو کرد؛ حذف رانت ارزی که از اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حاصل می شود، یکی از این موارد است زیرا اجرای چند ساله سیاست چندگانگی نرخ ارز نشان داده که این شیوه جز فساد و ایجاد رانت ارزی حاصلی برای مصرف کننده نهایی ندارد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بر آن صحه گذاشت و از رانت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی ارز سخن به میان آورد.
گام سوم، جذب سرمایه های جدید به اقتصاد ایران است؛ این سرمایه های جدید می بایست از طریق گشایش های اقتصادی و تعامل با جهان حاصل شود که یکی از پیش نیازهای آن باز کردن زنجیر تحریم ها از اقتصاد ایران و خروج از لیست سیاه گروه ویژه تامین مالی است زیرا در این صورت است که رتبه اعتباری ایران برای سرمایه گذاری بهبود یافته و سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران ابراز علاقه می کنند.
گام چهارم را باید در استفاده بهینه از منابع مالی داخلی جست و جو کرد که در راس آن تامین مالی از طریق نظام بانکی قرار دارد؛ در این راستا بهبود ترازنامه بانک ها، رعایت استانداردهای بانکداری و نیز خروج از بنگاهداری بانک ها و کاهش انجماد دارایی های بانکی راهکاری است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و وزارت اقتصاد نیز به عنوان سکاندار برنامه های اقتصادی دولت در پی اجرای آن است.
باید گفت که در برنامه هفتم پیشرفت که مبنای عمل دولت چهاردهم قرار دارد، رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده است که رسیدن به این مهم ابتدا باید بزرگترین مشکل پیش روی اقتصاد کشور یعنی «ناترازی ها» را برداشت.
به هرشکل و با نگاه واقع بینانه باید گفت که مشکلاتی نظیر ناترازی در بودجه و انرژی باید به مرور زمان مدیریت شود زیرا موضوعی نیست که یک شبه ایجاد شده باشد بلکه همچون دمل چرکینی است که این روزها سر باز کرده است و دولت در مسیر درمان آن، شیوه صداقت با مردم را انتخاب کرده است.
منبع
