نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیرئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در دیدار با پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: «نباید قانونی بنویسیم که قابل اجرا نباشد؛ چون اگر این کار را کردیم اولین قانون شکن خودمان هستیم و اولین مانعی که نمی‌خواهد حکمرانی قانون در جامعه باشد، خود قانونگذار است و اصلا پذیرفتنی نیست.»
افکارسنجی علاوه بر قانونگذاری، در بهبود ارتباطات حکمرانی نیز موثر است. با کمک افکارسنجی، سیاست‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های ارتباطی موثرتری برای توجیه قوانین و انتقال آن به مردم طراحی کنند و مرکز افکارسنجی ملت، وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با همین هدف راه‌اندازی شده است.
حال این پرسش مطرح است که بایسته‌های تحقق حکمرانی مردمی در زمینه مسائلی چون حجاب و قانونگذاری برای آن تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟
در روزهای منتهی به موعد ابلاغ قانون «حجاب و عفاف» (اواخر آذرماه)، بندهای مختلف این قانون موضوع بحث و نظرهای زیادی قرار گرفت و نگرانی‌های پرشماری درباره اجرای آن بروز یافت؛ از مسئولان ارشد اجرایی که اعلام داشتند امکان پیاده‌سازی این قانون مهیا نیست تا شهروندانی که در فضای مجازی یا حقیقی از جریمه‌های چند ده تا چند صد میلیونی و مجازات حبس در نظر گرفته شده در آن، شگفتی و تشویش خود را بروز دادند.
هر چند بر اساس تصمیم مسئولان ارشد کشور، اجرای این قانون تعلیق شد و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه ورود یافت اما این پرسش اساسی همچنان مطرح است که نظر مردم و خواست و نگرانی‌هایشان کجای فرایند تدوین و تصویب قانون حجاب و عفاف لحاظ شده و اساسا افکار عمومی با سازوکارهای قانونگذاری چه ارتباطی برقرار می‌سازد؟
نظرات مردم با شیوه‌هایی مختلف جمع‌آوری می‌شود. یکی از رایج‌ترین روش‌ها استفاده از پلتفرم‌های آنلاین و سایت‌های دولتی است. در این پلتفرم‌ها، پیش‌نویس‌ها و طرح‌های قانونی منتشر می‌شود و مردم دعوت می‌شوند تا نظرات خود را به صورت متنی، صوتی یا از طریق کامنت‌ها اعلام کنند
پیگیری‌های پژوهشگر ایرنا درباره این که مرکز افکارسنجی ملت درباره قانون حجاب نظرسنجی انجام داده یا خیر و نتایج نظرسنجی احتمالی چه بوده، به نتیجه نرسیده است؛ اما در این پیوند، گفت‌وگویی با «محمدجواد بادین فکر» فعال حوزه ارتباطات و مدیر پژوهش موسسه افکارسنجی ملت (وابسته به مجلس) داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
قدرت جامعه مدنی سطح تاثیرگذاری افکار عمومی را تعیین می‌کند
بادین فکر در ابتدا و در پاسخ به پرسشی در زمینه ضرورت پایش و بررسی سمت و سوی افکار عمومی بیان می‌دارد: ابتدا باید به نقش افکار عمومی در شکل‌گیری مردم‌سالاری و دموکراسی بپردازیم. در جوامع دموکراتیک، افکار عمومی یکی از ارکان اساسی به‌شمار می‌رود چرا که این مفهوم به جامعه مدنی امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان و تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی را می‌دهد. به همین دلیل، توجه به افکار عمومی نشان‌دهنده مردم‌سالاری واقعی است.
در شرایط نرمال، افکار عمومی در برابر تصمیمات سیاسی واکنش نشان می‌دهد و در صورت نیاز مداخله می‌کند. در مطالعات غربی به‌ویژه نظریه‌های «یورگن هابرماس» (نظریه‌پرداز اجتماعی معاصر و چهره سرشناس مکتب فرانکفورت) در کتاب «تحولات حوزه عمومی»، به وضوح مشاهده می‌شود که پارلمان‌ها و نظام‌های اولیه پارلمانی در غرب، بر پایه بحث‌های حوزه عمومی شکل گرفتند. حتی نمایندگان اولیه پارلمان‌ها مانند پارلمان انگلستان از دل بحث‌ها و گفت‌وگوهای عمومی انتخاب می‌شدند. این نشان‌دهنده اهمیت مشارکت افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری است. بنابراین، جوامعی که مدعی مردم‌سالاری هستند، نمی‌توانند افکار عمومی را نادیده بگیرند. توجه به افکار عمومی یکی از نشانه‌های اصلی دموکراسی است.
جوامع در مواجهه با افکار عمومی، دو رویکرد اصلی دارند؛ یکی نادیده گرفتن افکار عمومی که در این حالت، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود و تنها به مردم ابلاغ می‌شود، بدون اینکه نظرات یا مشارکت آن‌ها لحاظ شود. این روش نمی‌تواند با اصول مردم‌سالاری سازگار باشد. رویکرد مقابل هم اهمیت دادن به افکار عمومی است. در این رویکرد، افکار عمومی می‌تواند در سه سطح تأثیرگذار باشد؛ مخالفت کامل با یک طرح و جلوگیری از اجرای آن، همراهی کامل و حمایت از یک طرح و نیز مقاومتی که باعث ایجاد تغییرات و اصلاح طرح یا قانون شود. قدرت جامعه مدنی تعیین می‌کند که افکار عمومی در کدام یک از این سه سطح می‌تواند اثرگذاری داشته باشد.
افکارسنجی به چه کارِ قانونگذاری و حکمرانی می‌آید؟
این پژوهشگر حوزه اجتماعی توضیح می‌دهد: افکارسنجی ابزاری برای درک و تحلیل افکار عمومی است. این ابزار می‌تواند به سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کمک کند تا نظرات و خواسته‌های مردم را شفاف‌تر درک کنند. در فرآیند قانونگذاری، افکارسنجی در چهار مرحله اساسی نقش دارد که نخستین آن فهم مساله است؛ افکارسنجی به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا اولویت‌های جامعه و مسائل اصلی مردم را شناسایی کنند.
ارائه راه‌حل، مرحله دوم است. در فرآیند ارائه راه‌حل برای مسائل، نظرات مردم، متخصصان و دانشگاهیان می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اجرای سیاست مرحله بعدی است. پیش از اجرای یک سیاست، افکارسنجی می‌تواند به‌عنوان آزمایش اولیه برای ارزیابی اثرات اجتماعی و واکنش‌های مردم استفاده شود. در نهایت می‌رسیم به ارزیابی پس از اجرا که در این مرحله افکارسنجی می‌تواند نشان دهد آیا اهداف اولیه قانون محقق شده و مردم از نتایج آن رضایت دارند یا خیر.
افکارسنجی علاوه بر قانونگذاری، در بهبود ارتباطات حکمرانی نیز موثر است. با کمک افکارسنجی، سیاست‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های ارتباطی موثرتری برای توجیه قوانین و انتقال آن به مردم طراحی کنند. همچنین، این ابزار به آن‌ها نشان می‌دهد که از چه ادبیاتی برای توضیح قوانین استفاده کنند تا بیشترین تاثیر را داشته باشد.
افکارسنجی می‌تواند در تقویت نظام نمایندگی نیز موثر باشد. با تطبیق نظرات مردم با آرای نمایندگان در مسائل مختلف، می‌توان میزان هماهنگی نمایندگان با خواسته‌های حوزه انتخابیه‌شان را ارزیابی کرد. این فرآیند در برخی کشورها مانند آمریکا، به شفافیت بیشتر در نظام نمایندگی کمک کرده است.
در برخی از پلتفرم‌ها یا فضای آنلاین، ممکن است گروه‌های سیاسی به‌طور جریانی وارد شده و نظرات خود را مطرح کنند که در این صورت، صدای عموم مردم ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که هنوز سامانه‌های رسمی برای جمع‌آوری نظرات عمومی وجود ندارد، شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای ابراز نظرات مردم تبدیل شده‌اند
با توجه به آنچه بیان شد و اگرچه برخی قوانین تخصصی‌اند و مشارکت مستقیم عموم در آن‌ها امکان‌پذیر نیست، اما نتایج این قوانین در زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. بنابراین، حتی در مسائل تخصصی نیز ارزیابی نتایج از سوی مردم اهمیت دارد. نباید تصور شود که مردم نمی‌توانند در فرآیندهای تخصصی نقش داشته باشند. مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری، نشان‌دهنده احترام به افکار عمومی و تقویت دموکراسی است.
قانونگذاری با تکیه بر مشورت عمومی و راه‌های جمع‌آوری نظرات مردم
«در کشورهای دیگر چگونه بین قوانین و مصوبات با نیازها و مطالبات مردم ارتباط برقرار می‌شود یا اینکه در صورت ناکارآمدی و عدم رضایت عمومی از برخی قوانین چه تمهیدات و سازوکارهایی برای اصلاح اندیشیده شده است؟»؛ بادین فکر در پاسخ به این پرسش می‌گوید: این فرآیند بستگی زیادی به نظام‌های حقوقی و سیاسی هر کشور دارد. در کشورهایی که به دموکراسی و مردم‌سالاری معتقدند، رای و نظر مردم جایگاه مرکزی دارد و در تصمیم‌گیری‌ها و تصویب قوانین به طور جدی در نظر گرفته می‌شود. یکی از مفاهیم اساسی که در این زمینه مطرح است، مفهوم «مشورت عمومی» (Public consultation) به معنای مشورت یا همفکری عمومی است. در این مدل، طرح‌ها و قوانین پیش از تصویب به عموم مردم یا ذینفعان مربوطه که می‌تواند بخش خاصی از جامعه باشد، ارائه می‌شود.
هدف این است که مردم، به ویژه گروه‌های ذینفع اصلی، نظرات خود را درباره طرح‌ها اعلام کنند و در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. به عنوان مثال، در صورتی که قانونی در مورد کارگران معادن تهیه شود، کارگران و خانواده‌های آن‌ها به عنوان ذینفعان اصلی باید در این فرآیند دخیل شوند. در صورتی که موضوع عمومی‌تر باشد، مانند قوانین مرتبط با حجاب، تمام جامعه می‌تواند در این مشورت عمومی شرکت کند.
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، نظرات مردم از طرق مختلف جمع‌آوری می‌شود. یکی از رایج‌ترین روش‌ها استفاده از پلتفرم‌های آنلاین و سایت‌های دولتی است. در این پلتفرم‌ها، پیش‌نویس‌ها و طرح‌های قانونی منتشر می‌شود و مردم دعوت می‌شوند تا نظرات خود را به صورت متنی، صوتی یا از طریق کامنت‌ها اعلام کنند. به عنوان مثال، در کانادا از پلتفرمی به نام «لتس تاک» (Let’s Talk) استفاده می‌شود که در آن مردم می‌توانند نظرات خود را در مورد مسائل مختلف اعلام کنند و این نظرات به بخش‌های مختلف دولت و پارلمان منتقل می‌شود.
در بعضی کشورهای دیگر، اگر موضوعی محلی باشد، استماع مستقیم نظرات مردم از طریق جلسات و نشست‌ها برگزار می‌شود. این روش به ویژه در کشورهای کوچک یا مناطقی با جغرافیای محدودتر کاربرد دارد. این مدل از دموکراسی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که نظرات مردم را در سطح محلی به طور مستقیم دریافت کنند.
یکی دیگر از ابزارهای مهم جمع‌آوری نظرات مردم، نظرسنجی‌های دولتی و غیردولتی است. در این نظرسنجی‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های مختلف سعی می‌کنند تا از مردم درباره مسائل خاص نظرخواهی کنند. این ابزار در مواقعی که موضوعات چالشی و حساس هستند، مانند تغییرات بزرگ در سیاست‌ها یا قوانین، می‌تواند بسیار موثر باشد.
برای مسائل بسیار مهم و چالشی که ممکن است برای جامعه پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد، دولت‌ها ممکن است از رفراندوم‌ها استفاده کنند. رفراندوم به عنوان یک ابزار دموکراتیک برای مداخله مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و قانونی عمل می‌کند.
چالش‌های پیش روی فرآیند مشورت عمومی
مدیر پژوهش موسسه افکارسنجی ملت در زمینه چالش‌های پیش روی افکارسنجی می‌گوید: با وجود مزایای متعدد، فرآیند مشورت عمومی با چالش‌هایی نیز مواجه است. یکی از مهمترین چالش‌ها، مشارکت کم مردم در نظرسنجی‌ها و فرآیندهای مشورتی است. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی با سواد پایین‌تر یا دسترسی محدود به اطلاعات دیده می‌شود. در چنین جوامعی، ممکن است نظرات مردم محدود به برخی گروه‌ها یا افراد با دسترسی به اطلاعات بیشتر شود و سایر اقشار جامعه از این فرآیندها غافل بمانند.
همچنین، در برخی از پلتفرم‌ها یا فضای آنلاین، ممکن است گروه‌های سیاسی به‌طور جریانی یا حزبی وارد شده و نظرات خود را مطرح کنند که در این صورت، صدای عموم مردم ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که هنوز سامانه‌های رسمی برای جمع‌آوری نظرات عمومی وجود ندارد، شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای ابراز نظرات مردم تبدیل شده‌اند. در این فضا، مردم نظرات خود را در قالب پیام‌ها، ویدئوها و کمپین‌ها بیان می‌کنند و این نظرات می‌تواند تأثیر زیادی بر سیاست‌گذاران داشته باشد.
هنوز نیاز به توسعه بیشتر مرکز افکارسنجی ملت (مجلس) و بهبود فرآیندهای ارتباطی بین مردم و نمایندگان وجود دارد. به‌عنوان مثال، دسترسی مردم به نمایندگان از طریق پلتفرم‌های آنلاین باید تسهیل شود و شفافیت بیشتری در خصوص آرای نمایندگان فراهم گردد
چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، زمان‌بر بودن فرآیند مشورت عمومی است. نظرسنجی‌ها و جمع‌آوری نظرات ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشد و انجام این فرآیند برای تمام طرح‌ها و قوانین عملی نباشد. بنابراین، بیشتر دولت‌ها ترجیح می‌دهند برای موضوعاتی که تأثیرات بسیار زیادی بر جامعه دارند و پذیرش اجتماعی بالایی نیاز دارند، این فرآیند را پیاده‌سازی کنند.
امروزه، شبکه‌های اجتماعی به ابزاری مهم برای ابراز نظرات عمومی تبدیل شده‌اند. مردم از طریق این پلتفرم‌ها می‌توانند دیدگاه‌ها و انتقادات خود را درباره طرح‌های مختلف اعلام کنند. در بسیاری از موارد، این شبکه‌ها به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا صدای مخالفان را بشنوند و نظرات مردم را در نظر بگیرند. این روند به ویژه در کشورهایی مانند ایران که نظرات مردم به‌طور مستقیم از طریق رسانه‌های جمعی قابل دسترسی نیست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بایسته‌های تحقق حکمرانی مردمی در زمینه مسائلی چون حجاب
بادین فکر در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که در مجلس شورای اسلامی، در خصوص مسائل بحث‌برانگیزی چون حجاب و در فرایند بررسی لایحه مربوطه، بایسته‌های مشورت عمومی و افکارسنجی چگونه مورد توجه قرار گرفته بیان می‌دارد: در ایران، مرکز افکارسنجی ملت که از سال ۱۳۹۹ تاسیس شده، به جمع‌آوری و تحلیل نظرات مردم درباره طرح‌ها و قوانین مختلف پرداخته است.
این مرکز به مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند تا نظرات مردم را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کند. با وجود این، هنوز نیاز به توسعه بیشتر این مرکز و بهبود فرآیندهای ارتباطی بین مردم و نمایندگان وجود دارد. به‌عنوان مثال، دسترسی مردم به نمایندگان از طریق پلتفرم‌های آنلاین باید تسهیل شود و شفافیت بیشتری در خصوص آرای نمایندگان فراهم گردد.
در نهایت، برای تحقق حکمرانی مردمی و افزایش مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری، ضروری است که ساز و کارهای مناسب برای جمع‌آوری نظرات مردم ایجاد شود. این کار می‌تواند از طریق پلتفرم‌های آنلاین، نظرسنجی‌ها، رفراندوم‌ها و دیگر روش‌های مشورتی انجام شود. همچنین، در نظر گرفتن چالش‌هایی مانند مشارکت محدود، زمان‌بر بودن فرآیندها و تأثیر سیاست‌های حزبی می‌تواند به بهبود فرآیندهای دموکراتیک کمک کند.
منبع
