ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانیان مالی  

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان‌غربی، با حضور ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران قضایی و زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی اعضای متناظر حوزه‌های قضایی، جلسه‌ای به منظور تسریع در اجرای احکام مدنی و نظارت جدی بر وضعیت زندانیان دارای محکومیت‌های مالی در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد. 

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این جلسه گفت: یکی از دغدغه‌های جدی که در بازدید از زندان‌ها و بررسی وضعیت زندانیان مورد تاکید است، تعیین تکلیف زندانیان مالی و جرایم غیرعمد هست که نیاز به توجه و عنایت ویژه همکاران قضایی، خاصه مدیران دارد.

وی در ادامه به بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه در خصوص موضوع جلسه و ابلاغ آن به حوزه‌های قضایی استان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۷۵۷ نفر زندانی صرفاً محکوم مالی در زندان‌های استان به سر می‌برند که نسبت به آنها با تکالیف سنگینی روبه‌رو هستیم و نیاز به کار اساسی و ویژه برای تعیین تکلیف این محکومان است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خواست تا آخر وقت اداری فردا مشخصات محکومان صرف مهریه و مالی را به روسای دادگستری حوزه‌های قضایی اعلام کنند تا آنها با کار جهادی، شبانه‌روزی و تمرکز بر بهبود وضعیت تا آخر این ماه این محکومان را تعیین تکلیف کنند.

وی به تفاهم‌نامه بین بسیج حقوقدانان و جامعه وکلای استان نیز اشاره و تاکید کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه وکلا و کارشناسان حقوقی دادخواست‌های اعسار، ضمائم و مستندات محکومان مهریه و مالی را بررسی و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کنند تا از رد شکلی دادخواست‌های اعسار جلوگیری شود.

عتباتی به مقامات ارجاع تاکید کرد که بررسی و ارجاع دادخواست‌های اعسار را در اولویت قرار دهند و از قضات نیز خواست که به پرونده‌های اعسار خصوصاً محکومان زندانی را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه به ورود عمقی مقامات قضایی و مدیران زندان در امر بررسی وضعیت زندانیان مهریه و مالی تاکید و خواست از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف این محکومان بهره ببرند.

در ادامه حجت‌الاسلام محمدپور، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، ابراهیمی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه و سایر مسئولان قضایی و زندانها به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در راستای تعیین تکلیف زندانیان مهریه و صرفاً مالی و دیه عمدی مصوباتی به تصویب رسید. 

انتهای پیام