گروه سیاسی دفاعپرس: جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست «علی نیکزاد» نایب رئیس مجلس برگزار شد. نیکزاد در آغاز جلسه علنی امروز صحن مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی اظهار داشت: فرارسیدن سال جدید میلادی را به هموطنان عزیز مسیحی و همکاران عزیزمان در مجلس تبریک عرض میکنم و امیدوارم سال نو میلادی سال بازگشت به عدالت، انصاف، پاکی و ایمان باشد.
وی همچنین اظهار کرد: یاد و خاطره شهید والامقام قهرمان ملی شهید حاج قاسم سلیمانی ابرمرد صلحگستر تاریخ معاصر را هم به اهل اسلام تسلیت و تبریک عرض میکنم؛ یاد این مرد در اعصار و اذهان خواهد ماند.
تعیین سازوکار نظارت شورای روستا بر دهیار
نمایندگان در جلسه علنی امروز صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب مواد ۴۹ و ۵۰ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۴۹- عبارت زیر به انتهای ماده (۷۷) اضافه میشود:
«سازمان امور عشایر ایران موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.»
ماده ۵۰- یک تبصره به انتهای ماده (۷۸) قانون الحاق میشود:
تبصره- شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا میتواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ خواهد نمود. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید.
دریافت هدایای شخصی توسط شهرداران و دهیاران ممنوع است
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، مواد ۵۱ و ۵۴ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۵۱- تبصره (۴) بند «۱» ماده (۸۰) قانون به عنوان ماده (۸۳) مکرر الحاق و سه جزء به شرح زیر به آن اضافه میشود:
هـ – غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر.
و- بیماری بیش از دو ماه با ارایه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر.
ز- محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دایم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذیصلاح
ماده ۵۴- ماده ۸۴ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۴– شهرداریها، دهیاریها و دبیرخانه کمیسیونهایی مانند ماده ۹۹، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان سببی و نسبی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر میشود. با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانهها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
وظایف شورای عالی استانها افزایش پیدا کرد
در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۵۵ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند. طبق این مصوبه، بندهای زیر بعد از بند ۱۰ به ماده ۸۸ (مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی استانها) به قانون الحاق میگردد:
۱۱- نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها که از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میگردد و ارائه هر ۶ ماه یکبار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲- نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها
۱۴- تعیین نماینده حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امورات مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی
هیات تطبیق مصوبات استان تشکیل میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، مواد ۵۶ و ۵۷ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند.
ماده ۵۶- ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- در بند «۱» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» میشود.
ب- در بند «۲» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» میشود.
پ- تبصره «۲» این ماده به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأتهای مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.
ت- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۹) قانون الحاق میگردد:
تبصره۳- هیاتهای حل اختلاف میتوانند برای انجام وظایف نظارتی قضایی، امنیتی و انتظامی با شوراها و دیگر دستگاههای اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات شش ماه تا دوسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.
ث- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۹) الحاق میگردد:
تبصره ۴- هیأت های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را میبایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.
همچنین جلسه امروز با تذکراتی از جانب نمایندگان همراه بود که «علیرضا عباسی» نماینده مردم کرج در تذکری گفت: سالروز حماسه ۹ دی و میثاق امت با امام را گرامی میداریم و از زمانشناسی و تکلیف گرایی آگاهانه ملت شریف ایران قدردانی میکنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند عدهای سعی دارند نور بصیرت را خاموش و یوم الله ۹ دی را به فراموشی بسپارند ولی ملت ایران مانند دی ماه سال ۸۸ کسانی که قصد عملگی بیگانگان را دارند، لگدمال خواهند کرد.
عباسی تأکید کرد: همچنین یاد و خاطره عمار انقلاب اسلامی، حضرت علامه مصباح یزدی و مالک اشتر انقلاب و سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی را گرامی میداریم.
در ادامه در تذکر دیگری «احمد بیگدلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای گفت: نسل جوان شهید باکری و همت را ندید اما حاج قاسم سلیمانی، قهرمان بینالمللی را دید و تجربه کرد.
وی اضافه کرد: به فرموده رهبری عزیزمان، حاج قاسم یک فرد نبود، بلکه یک مکتب بود. در مکتب و راه حاج قاسم، سرباز رهبر و ملت هستیم و هر جا که نیاز باشد، صدای رسای مردم خواهیم شد؛ البته با بالانشینی و پشت میزنشینی این سربازی به دست نمیآید.
انتهای پیام/381
منبع