نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش گروه اقتصادی ایرنا، نبود قوانین و مقررات جامع، شفاف و کاربردی در حوزه فعالیت های رمزارزی در ایران، در سال های گذشته حاشیه ها و آسیب هایی را برای مردم ایجاد کرده است. فارغ از آسیب هایی که مردم ناآگاه از فعالیت در حوزه ارز دیجیتال از طریق کلاهبرداری ها می بینند، فعالان حرفه ای حوزه رمز ارز از جمله صرافی های این حوزه نیز در معرض آسیب و نوسان قرار دارند.
واقعیت این است که به سبب اقداماتی که بدون تعامل نهاد نظارتی و بخش خصوصی انجام می شود، نه تنها اعتماد کاربر از بین می رود، بلکه می تواند خروج پول از صرافی‌های بومی و انتقال آن به صرافی‌های خارجی در قالب ارز را نیز به دنبال داشته باشد؛ این وضعیت بی شباهت برای برپایی جشن ناخواسته و پهن کردن فرش قرمز برای پلتفرم‌های خارجی فعال در حوزه رمزارزی نیست.
بسته شدن درگاههای صرافی های رمزارز از جمله این اقدامات قلمداد می شود که می تواند سبب افزایش نا اطمینانی در بازار و خروج سرمایه از کشور شود؛ اتفاقی که آبان‌ماه ۱۴۰۳ برای نخستین بار صورت گرفت و درگاه کسب‌وکارهای رمزارزی مسدود شد؛ اگرچه با پیگیری‌های صورت گرفته، در کمتر از ۲۴ ساعت این درگاه‌ها رفع مسدودی شد اما برای دومین ششم دی‌ماه بار دیگر این مسدودی بدون اطلاع قبلی به کسب‌وکارها انجام شد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به تازگی درخصوص مشکلات ایجاد شده برای درگاههای رمزارز گفته است: بانک مرکزی اعلام کرده درگاه رمز ارز بسته نیست تنها درگاه خرید توسط بانک مرکزی بسته شده است؛ بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است و این تصمیم در همین راستا اخذ شده است.
در تازه ترین اقدام، روز سه شنبه – ۱۸ دی ماه – بانک مرکزی ابلاغیه جدید خود را در حوزه رمز پول ها منتشر کرد که بر اساس آن مقرر شد: تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند.
بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آنها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را بصورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.
نکته دیگر اینکه با توجه به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله بصورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت بصورت باواسطه منع شده اند.
خروج سرمایه ارزی و از بین رفتن انگیزه کسب و کارها
فعالان حوزه صرافی های رمزارز اعتقاد دارند، مسدودسازی بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار علاوه بر مشکلاتی که برای آنها رقم می‌زند، اعتماد ۱۵ میلیون کاربری فعال در فضای رمزارزی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که با لحظه‌ای تردید نسبت به امنیت مالی خود در پلتفرم‌های بومی حاضرند بی‌تعلل سرمایه ارزی خود را از داخل کشور به صرافی‌های خارج از کشور انتقال دهند.
محمدمهدی فاطمیان رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک در تشریح مسدود شدن درگاه کسب‌وکارهای رمزارزی به ایرنا گفت: بهتر بود برای رفع مشکلات به جای مسدودسازی، تعامل کنیم و مسیر گفت‌وگو را برگزینیم. بانک مرکزی به جای دستور انسداد می‌توانست به صورت رسمی استدلال‌های کافی خود را ارائه دهد و رفع مشکلاتی که از نظر این نهاد وجود دارد را در قالب تعامل پیش ببرد.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت و یا ممنوعیت راهکار رد شده ای برای مواجهه با مشکلات است، اظهار داشت: این شکل اقداماتی که بدون گفت‌وگو، استدلال و اغنای مخاطب رخ می‌دهد، باعث می‌شود کسب‌وکارهای این فضا به آینده امید نداشته باشند.
قوانین حوزه رمز ارز باید ضمن به رسمیت شناختن کسب‌وکارها، حمایت‌های لازم را برای کاربران نیز فراهم کنند
فاطمیان خاطرنشان کرد: بارها در گفت‌وگوهای اقتصادی مسئولان درباره لزوم و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کرده‌اند، اما با اوضاعی که وجود دارد جذب سرمایه‌گذار امکان‌پذیر است؟ اگر سرمایه‌گذار خارجی یک روز صبح از خواب بیدار شود و ببیند بدون اعلام قبلی برای ۱۵ میلیون کاربر فضای کریپتو، بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار فعال در این حوزه و هشت هزار نفر نیروی کار چنین تصمیمی گرفته شده آیا ریسک فعالیت در کشور را می‌پذیرد؟
عباس آشتیانی رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه مسدودسازی فعالیت صرافی های رمزارز آسیب جدی به اعتماد کاربران به این پلتفرم‌های بومی می‌زند، تصریح کرد: در این حوزه خاص، معمولا آسیب به اعتماد بسیار سخت جبران شده و آنها را ناخواسته به سمت پلتفرم‌های خارجی و بازارهای غیر شفاف دیگر سوق می‌دهد.
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در حوزه پول و ارز، بر این باور است که هدف از این اقدامات صیانت از دارایی مردم و ساماندهی و نظارت بر مبادلات مالی است تا سوء استفاده ای در این خصوص صورت نگیرد. به همین خاطر خبرنگار ایرنا به سراغ چند تن از مدیران صرافی های رمزارز داخلی رفت و نظر آنان را این باره جویا شد که انتظارات آنان از دولت و نهاد ناظر برای ساماندهی جویا شود.
کسب و کارهای رمزارز به رسمیت شناخته شود
امیرحسین مردانی مدیرعامل صرافی بیت‌پین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اینکه صاحبان صرافی‌های رمزارز و صاحبان این کسب‌وکارها از بانک مرکزی چه درخواستی دارند، گفت: صاحبان کسب‌وکارهای رمزارزی از بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیرنده انتظار دارند قوانین و مقرراتی شفاف، جامع و کاربردی برای فعالیت‌های رمزارزی در ایران تصویب و ابلاغ شود.
وی افزود: این قوانین باید ضمن به رسمیت شناختن کسب‌وکارها، حمایت‌های لازم را برای کاربران نیز فراهم کنند تا از وقوع زیان‌های گسترده ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی جلوگیری شود.
مردانی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی فقط متولی قانونی رمزپول بوده و رمزپول‌ها تنها بخشی از رمزدارایی‌ها هستند، خاطرنشان کرد: البته نهادهای دیگر نیز باید برای ساماندهی و رگولاتوری این صنعت با اکوسیستم تعامل کنند و نقطه نظرات آنها را بشنوند.
ضرورت تدوین چارچوب‌های نظارتی متناسب با ماهیت فناوری بلاکچین
وی درباره اینکه ساماندهی حوزه رمزارزها باید به چه صورتی انجام شود تا کسب‌وکارهای این حوزه و کاربران آن هر دو آسیب نبینند، گفت: ساماندهی این بازار نیازمند تدوین چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی متناسب با ماهیت فناوری بلاکچین و رمزارزها است.
به گفته این فعال حوزه رمزارز، این چارچوب باید شامل استانداردهای امنیتی، الزامات شفافیت، و حمایت از حقوق کاربران باشد؛ همچنین، تعامل و گفت‌وگوی مستمر میان تنظیم‌گران و فعالان بازار برای همفکری و تطبیق قوانین با شرایط واقعی بازار ضروری است.
صرافی بیت‌پین خاطرنشان کرد: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل که بر عملکرد صرافی‌ها و سایر بازیگران نظارت کنند، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند اما این تصمیم نباید و نمی‌تواند با شنیدن نقطه نظرات کسب‌وکارها و کارشناسان اکوسیستم باشد.
از بین بردن فرصت‌های شغلی و اعتماد میان کاربران
مردانی درباره آسیبی که در این مدت به این کسب‌وکارها وارد شده و چه اتفافاتی را رقم خواهد زد، گفت: نبود قوانین شفاف، محدودیت‌های بانکی و اقدامات سختگیرانه‌ای که بدون توجه به ماهیت این کسب‌وکارها و به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اعمال می‌شوند، مشکلات گسترده‌ای را برای کاربران و کسب‌وکارهای رمزارزی به وجود آورده است. این وضعیت نه‌تنها با جلوگیری از رشد و حتی تعطیلی کسب‌وکارها، فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد، بلکه اعتماد کاربران را نیز تضعیف می‌کند.
مدیرعامل صرافی بیت‌پین خاطرنشان کرد: ادامه این شرایط می‌تواند در بلندمدت به مهاجرت کسب‌وکارها به کشورهای دیگر و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و نوآوری در کشور منجر شود. از طرفی با ایجاد بازارهای زیرزمینی و غیررسمی امنیت دارایی‌های کاربران را نیز به خطر انداخته و شفافیت را از فضای معاملاتی رمزارزی می‌گیرد.
بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول شفاف عمل کنند
عیسی کشاورز رئیس هیأت مدیره یوبیتکس نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به بسته شدن درگاههای پرداخت مرتبط با صرافی‌های رمزارز از سوی بانک مرکزی، این اقدام را غافل گیرانه دانست که سبب شد تا فعالان این حوزه دچار شوک و نگرانی شوند.
وی با بیان اینکه به طور غیررسمی برای این کار دلایلی چون مبارزه با پولشویی، سفته‌بازی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز عنوان شده است، افزود: بخش خصوصی نقش مهمی در این صنعت دارد و نیاز است تصمیم گیری ها با حضور نمایندگانی از فعالان این عرصه انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه اتخاذ این تصمیم‌ها چه تأثیری بر کسب‌وکارها و اکوسیستم رمزارز در ایران داشته است گفت: بسته شدن ناگهانی درگاه‌ها تأثیر مخربی بر کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز داشته است؛ این موضوع تنها به ضرر فعالان این حوزه تمام نمی‌شود، بلکه میلیون‌ها کاربر را نیز تحت تأثیر قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول در این زمینه شفاف عمل کنند.
فعال صنعت رمزارز تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ، نگاه محدود و کاهنده‌ای است که به رمزارز وجود دارد. بانک مرکزی به‌جای تمرکز بر مدیریت و توسعه فناوری‌های مرتبط، تمام اکوسیستم را تنها در حوزه پرداخت و مبادله می‌بیند. این رویکرد اشتباه است و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود.
کشاورز در خصوص اینکه آیا رگولاتوری و ساماندهی فعالیت صرافی‌های رمزارز می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند، پاسخ داد: در بیشتر کشورهای جهان، رمزارزها به‌عنوان دارایی شناخته می‌شوند و سازمان‌هایی مانند بورس متولی اصلی آن هستند. در برخی کشورها، مانند آمریکا و امارات، نهادهای مستقلی برای مدیریت و ساماندهی این حوزه تشکیل شده‌اند. صنعت بلاکچین و رمزارزها قابلیت‌های فراوانی در جذب سرمایه‌گذاری، تبادل مالی و فناوری‌های نوین دارند اما نگاه بانک مرکزی به این صنعت محدود و کاهنده است.
وی بیان کرد: در ایران، بانک مرکزی تمایل دارد همه مسئولیت‌ها را خود بر عهده بگیرد. این مسئله باعث چالش‌هایی شده است؛ معتقدیم که قانون‌گذاری نهایی باید از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شود. اکوسیستم اقتصاد دیجیتال می‌تواند سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد، به‌شرط آنکه بخش خصوصی ناامید نشود و مدیریت ریسک به درستی انجام گیرد. در غیر این صورت، فرصت‌های بزرگی از دست خواهد رفت.
اقتصاد دیجیتال ظرفیت بسیار بالایی دارد
کشاورز افزود: به نظر من، شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی باید نقش اساسی در تدوین قوانین و مقررات این حوزه ایفا کنند. اقتصاد دیجیتال ظرفیت بسیار بالایی دارد و می‌تواند سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد. اما این نیازمند نگاه بلندمدت و حمایت از بخش خصوصی است.
وی در این خصوص که نقش رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها چیست؟ توضیح داد: رمزارزها می‌توانند در شرایط تحریم، رمزارزها می‌توانند نقش مؤثری در دور زدن تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کنند. نمونه‌ای از این رویکرد در گروه بریکس دیده می‌شود، جایی که کشورهای عضو به جای دلار، از رمزارزها برای مبادلات خود استفاده می‌کنند. این یک فرصت بی‌نظیر برای اقتصاد ایران است که نباید با تصمیمات غیرکارشناسی این فرصت از دست برود. کشورهای عضو بریکس به‌دنبال کنار گذاشتن دلار و استفاده از رمزارزها برای مبادلات خود هستند.
کشاورز گفت: باید توجه داشته باشیم که فناوری بلاکچین و رمزارز تنها به پرداخت محدود نمی‌شود. این فناوری می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله جذب سرمایه، صنعت، و اقتصاد دیجیتال تحول ایجاد کند. اما نگاه تنگ‌نظرانه که صرفاً بر پول ملی و نظام پرداخت متمرکز باشد، مانع بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌شود. امیدوارم دولت و بانک مرکزی با تغییر رویکرد، راه را برای توسعه این صنعت هموار کنند.
حاکمیت و دولت میز مذاکره را رها نکند
احسان قاضی‌زاده مدیرعامل شرکت صرافی رمز ارز بیتمکس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: آغاز همکاری معاونت عملی فناوری ریاست جمهوری با بانک مرکزی در زمینه ساماندهی صرافی های رمزارز فی نفسه اقدام خوبی است و ما در اکوسیستم دنبال این هستیم تا حاکمیت و دولت میز مذاکره را رها نکند.
وی افزود: در بحث ماهیت شناسی رمزارزها و جزئیات حقوقی این کسب و کار باید بدانیم که موضوع پیچیده‌ای است و بانک مرکزی به تنهایی متولی این صنعت نیست و دستگاه های متعددی متولی آن خواهند بود.
قاضی زاده ادامه داد: صنعت بلاکچین می تواند یک پنجره فرصت برای کشور ما باشد و در شرایط فعلی کشور در صحنه بین الملل، می تواند پل اتصال به بازارهای مالی و تأمین مالی از بازارهای جهانی باشد؛ اما بانک مرکزی اگر بخواهد در فضای خارج از مشورت با بخش خصوصی در این حوزه رگولاتوری کند، ممکن است این پنجره فرصت بسته شود. اگر درگاهی به هر نحوی تخلف یا پولشویی می کند، قطعا باید با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: اتفاقا رگولاتوری می تواند باعث جذب سرمایه های بزرگتر شده و جایگاه حقوقی صرافی های رمزارز را اتقا دهد؛ همچنین باعث می شود کسب و کارهای این حوزه مستدام تر شوند اما نگرانیم تصمیم گیری های شتاب زده ممکن باشد رانتی ایجاد کند یعنی به اسم چارچوب سازی و رگولاتوری، برخی جوانانی که بازیگران قدیمی تر این حوزه هستند، از بازار خارج شده و برخی بازیگران دیگر به اسم اخذ مجوز، با رانت وارد این بازار شوند؛ وگرنه ما خودمان از رگولاتوری بانک مرکزی استقبال می کنیم.
این فعال صنعت رمزارز خاطرنشان کرد: ما حاضریم در تعیین ابعاد و چارچوب های حقوقی و فنی صرافی های رمز ارز مشارکت کنیم.
مخالفیم که رمز ارزها ذیل رمزپول شناسایی شوند
قاضی زاده گفت: جدی ترین تشکل حامی صرافی های رمزارز، انجمن بلاکچین است اما برخی شرکت های فعال در این حوزه مجوزهای خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای گرفته اند و انجمن بلاکچین از سمت حاکمیت به عنوان نهاد تنظیم‌گر یا اعتباردهنده شناسایی نشده است.
این فعال حوزه رمز ارز تصریح کرد: اگر قرار است تصمیمی درباره پلتفرم های رمزارز گرفته شود باید از انجمن بلاکچین دعوت شود ولی این انجمن امکان صدور مجوز را ندارد؛ تنها مجوزی که در حال حاضر فعال است، درگاه های شاپرکی است ولی نهادی که باید به آنجا مراجعه کنیم، تاکنون در کشور فعال نشده است.
وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی هم در فاز شناسایی ماهیت رمزارز است ولی فهم بانک مرکزی با مرکز ملی فضای مجازی متفاوت است؛ بانک مرکزی به رمزپول اولویت می دهد و مخالفیم که رمزارزها ذیل رمزپول شناسایی شوند.
مدیرعامل صرافی رمزارز ادامه داد: ما هم مانند کشورهای پیشرو در این زمنیه می توانیم یک نهاد جدید برای تنظیم گری این صنعت ایجاد کنیم که از سازمان بورس هم در آن نماینده باشد چون برخی رمزارزها ماهیت توکن های بهادار را دارند؛ نمایندگانی از وزارت اقتصاد هم در این نهاد عضویت داشته باشند؛ متاسفانه در این سال ها از بخش های قضایی و امنیتی هم در جلسات حاضر بودند و به این حوزه نگاه سلبی داشتند؛ نمایندگان بخش خصوصی هم باید در این نهاد جدید حضور داشته باشند.
وی افزود: این اولین بار نیست که درگاههای دریافت و پرداخت شاپرکی صرافی های رمزارز بسته شده ولی اولین بار است که این اتفاق بدون اطلاع رسانی قبلی رخ داده است؛ در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ میلیون ایرانی کاربر حوزه خریدو فروش رمزارز هستند. این نگرانی را داریم که کسب وکارهای کوچک یا متوسط در این حوزه، آسیب جدی ببینند.
مخالفتی با ساماندهی شرکت های فعال در زمینه رمزارزها نداریم
امیرحسین راد مدیرعامل صرافی رمزارز نوبیتکس در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره مشکلات صرافی های رمزارز اظهار داشت: برای ساماندهی صرافی های رمزارز راهکار این نیست که برای مدتی درگاه های پرداخت این شرکت‌ها مسدود شود بلکه می توانیم امکان اجازه فعالیت آنها را فراهم کنیم و در همان زمان، ساماندهی هم ایجاد شود.
وی افزود: ما هیچ مخالفتی با ساماندهی شرکت های فعال در زمینه رمزارزها نداریم اما بانک مرکزی هیچ مجوزی به صرافی های رمزارز نمی دهد؛ ابتدا باید بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی مربوطه را فعال کند و بعد شرکت هایی که در این زمینه فعال هستند، درخواست مجوز بدهند.
راد تصریح کرد: نمی توان همان نگاهی که به صرافی های فیزیکی وجود دارد، نسبت به صرافی های رمزارز اعمال کرد؛ چون ماهیت این دو کاملا با هم متفاوت است؛ به نظر من کلمه مناسب برای شرکت های فعال در زمینه رمزارز، بازارگاه است به این معنی که نهادهایی مالی مانند شرکت های رمزارز، فضای دوسیوه برای خرید و فروش این محصولا را فراهم می کند.
این فعال حوزه رمز ارز ادامه داد: تنظیم گری صرافی های رمزارز با مکانیسم کاملا متفاوتی اجرا می شود؛ باید درک درستی از مفهوم رمزپول در سطوح مختلف حاکمیت ایجاد شود.
راد درباره اینکه گفته می شود بانک مرکزی قصد دارد تا صرافی های رمزارز را ساماندهی کند تا نوسان‌ها را مدیریت کند، اظهار داشت: شرکت‌های فعال در این صنعت، تأثیری در نرخ گذاری ارزهای دیجیتال ندارند و صرفا خریدار را به فروشنده متصل می‌کنند.
گزارش از : میترا شکری و برهان محمودی
منبع
