نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیطبق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشوند، ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهند و به اسناد عادی تبدیل می‌شوند. این بدان معناست که دارنده چک نمی‌تواند از مزایای قانونی چک‌های تجاری، مانند تسهیلات اجرایی، استفاده کند و روابط بین طرفین تحت قانون مدنی قرار می‌گیرد. این تغییر ماهیت، پیامدهای مهمی در نحوه مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دارد.
یکی از سوالات مهم در این زمینه، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای چک‌های ثبت‌نشده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اخذ گواهی عدم ثبت چک از بانک می‌تواند به عنوان اقدام برای مطالبه دین تلقی شود. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مراجعه به بانک و اخذ این گواهی محاسبه می‌شود. این رویه مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه محاسبه می‌کند.
نکات کلیدی در محاسبه خسارت
– تاریخ شروع محاسبه خسارت: در چک‌های ثبت‌نشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اخذ گواهی عدم ثبت از بانک محاسبه می‌شود، نه از تاریخ سررسید چک.
– مبنای مطالبه: اخذ گواهی عدم ثبت چک به عنوان اقدام برای مطالبه دین تلقی می‌شود و نیازی به ارائه دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست.
– تشخیص نهایی: تشخیص این موضوع که آیا گواهی عدم ثبت به عنوان تاریخ مطالبه پذیرفته می‌شود یا خیر، به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
نیاز به اصلاحات قانونی
با توجه به ابهامات موجود در این زمینه، به نظر می‌رسد نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در قوانین و رویه‌های اجرایی وجود دارد. ایجاد رویه‌های مشخص‌تر برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک‌های ثبت‌نشده می‌تواند به کاهش اختلافات و تسهیل فرآیندهای حقوقی کمک کند همچنین، ضرورت دارد که نهادهای قانونی در خصوص فرآیندهای اجرایی برای اینگونه چک‌ها و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، رویه‌های مشخص‌تری را ارائه دهند.
توصیه‌های عملی
با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با چک‌های ثبت‌نشده، توصیه می‌شود دارنده چک در اسرع وقت نسبت به اخذ گواهی عدم ثبت از بانک اقدام کند تا بتواند از تاریخ اخذ گواهی به عنوان مبنای محاسبه خسارت استفاده کند همچنین، مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه می‌تواند به حفظ حقوق دارنده چک کمک شایانی کند.
چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد به دلیل تبدیل شدن به اسناد عادی، از مزایای قانونی چک‌های تجاری محروم می‌شوند. با این حال، اخذ گواهی عدم ثبت چک می‌تواند به عنوان اقدام برای مطالبه دین تلقی شود و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار گیرد. در این زمینه، شفاف‌سازی قوانین و رویه‌های اجرایی می‌تواند به کاهش اختلافات و تسهیل فرآیندهای حقوقی کمک کند.
آگاهی از حقوق خود در اسناد عادی و تجاری به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، از اهمیت بالایی برخوردار است. دارنده چک باید با آگاهی کامل از قوانین و رویه‌های حقوقی، اقدامات لازم را برای حفظ حقوق خود انجام دهد. در این مسیر، مشاوره با کارشناسان حقوقی می‌تواند راهگشا باشد.
* کارشناس ارشد حقوق خصوصی و فعال مدنی
منبع
