نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیوجوهی که با تأیید و تصویب مجلس شورا به دولت اجازه داده می‌شود تا در طی یک سال خرج و هزینه شود، اما در این فرآیند، دو موضوع اساسی مورد غفلت قرار گرفته است: شفافیت بودجه و پاسخگویی دستگاه‌ها به مردم.
مشکل حال حاضر: نبود شفافیت در نحوه تدوین و هزینه‌کرد بودجه
روند سنتی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور نشان داده که در ماه‌های پایانی هر سال، لوایح بودجه توسط دولت تدوین شده و به مجلس ارائه می‌شود تا پس از بررسی، تصویب و مجوز هزینه‌کرد صادر شود. اما کمبود تدابیر لازم برای شفاف‌سازی نحوه تدوین، توزیع، و گزارش عملکرد بودجه، خلأی اساسی در اعتمادسازی بین دولت و مردم ایجاد کرده است.
تاکنون هر سال میلیاردها تومان بودجه به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تخصیص یافته است بدون اینکه مردم یا حتی نهادهای نظارتی مشخصاً بدانند این مبالغ چگونه، کجا، و برای چه منظوری هزینه شده است. نهادهایی که از بودجه عمومی برخوردار هستند اما عملکردشان در محاق ابهام است، در تحول اقتصادی کشور یک مانع جدی به وجود آورده‌اند.
یک نمونه روشن از نبود نظارت بر عملکرد بودجه
اجازه دهید موضوع را با یک مثال عینی بیان کنیم: فرض کنید یک سال مالی به وزارت راه و شهرسازی ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌ای نظیر یک بزرگراه تخصیص داده شده باشد. سؤال اینجاست که این مبلغ دقیقاً چگونه و در چه محل‌هایی هزینه شده است؟ آیا بزرگراه تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است یا پول‌ها صرف امور غیرضروری و ناکارآمد شده‌اند؟
متأسفانه در سیستم موجود، نه گزارش عملکرد مشخصی به مردم ارائه می‌شود و نه حتی در مجلس نظارت دقیقی برای بررسی جزئیات صورت می‌گیرد. مشکل کلان این است که بودجه‌های هنگفتی هر سال روانه دستگاه‌ها می‌شود اما نحوه هزینه‌کرد آن، برای مردم و حتی برخی نهادهای ناظر، شفاف نیست.
نیاز به تغییر ساختار بودجه و شفافیت مالی
از ریاست محترم جمهور (به‌ویژه در دولت فعلی) انتظار می‌رود که برای یک‌بار هم که شده، این روند غیرشفاف را تغییر دهند. مردم به صداقت در عملکرد دولت نیاز دارند و این صداقت زمانی به اثبات می‌رسد که بودجه پیش از ارائه به مجلس، به صورت شفاف و واضح در رسانه‌ها افشا شود. جدول‌ها و مستندات باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که نه تنها نخبگان، بلکه عموم مردم نیز بتوانند سرنوشت این وجوه را دنبال کنند.
گام‌های پیشنهادی برای اصلاح بودجه
افشای بودجه عمومی: بخش‌هایی از بودجه که محرمانه نیستند (مثل کمک‌های مالی به نهادهای فرهنگی، پروژه‌های عمرانی) باید پیش از تصویب به صورت عمومی منتشر شوند. مردم حق دارند بدانند که هر ریال از درآمدهای ملی، کجا هزینه خواهد شد.
گزارش عملکرد نهادهای دریافت‌کننده بودجه: دستگاه‌ها موظف شوند گزارشی شفاف و مستند از نحوه هزینه‌کرد بودجه دریافتی در سال گذشته ارائه دهند. باید مشخص شود که هر سازمان یا وزارتخانه برای درخواست افزایش بودجه به چه عملکردی استناد کرده است.
حذف بودجه‌های ناکارآمد: بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای که هنوز هم فعال هستند، میراث دوران جنگ یا بحران‌هایی چون کرونا هستند و دیگر کارایی لازم را در شرایط فعلی ندارند. بررسی مجدد این بودجه‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع را آزاد کند.
پاسخگویی ماندگار: نهادهایی نظیر سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات باید سالانه جلسات عمومی برای بررسی بودجه برگزار کنند، جایی که مردم به‌طور زنده شاهد جزئیات عملکرد دستگاه‌ها باشند.
بازتعریف اولویت‌ها: بسیاری از بخش‌ها که نیاز به تأمین مالی بیشتری دارند، در بودجه دچار کم‌اقبالی شده‌اند؛ برای مثال، بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان یا محیط‌زیست. در عین حال بودجه بزرگی صرف نهادهایی می‌شود که کارایی و ضرورت وجود آنها در شرایط فعلی محل سؤال است.
عدم توازن بودجه؛ عامل تورم و کاهش رفاه عمومی
یکی از مشکلات کلیدی اقتصادی، عدم توازن در توزیع بودجه میان بخش‌های مختلف است. این نابسامانی، روند ریشه‌ای تولید تورم را در کشور تشدید کرده و فشار مالی بیشتری را به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند. وقتی نهادهایی بدون عملکرد مشخص، بودجه کلان دریافت می‌کنند و در عوض، بخش‌هایی مثل آموزش یا زیرساخت‌ها دچار کمبود منابع می‌شوند، نتیجه چیزی جز کاهش رفاه عمومی و بی‌اعتمادی مردم به نظام اقتصادی نخواهد بود.
فرصتی برای دولت پزشکیان رئیس جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت باید این فرصت طلایی را مغتنم بشمارند و یک تحول اساسی در ساختار بودجه‌ریزی و شفافیت مالی رقم بزنند.
افشای مالی، حذف بودجه‌های ناسازگار با شرایط فعلی و پاسخگو کردن دستگاه‌ها، نه تنها دولت را در میان مردم و جامعه نخبگان محبوب‌تر خواهد کرد، بلکه زمینه‌های رشد اقتصادی پایدار و کاهش تخلفات مالی را نیز فراهم خواهد آورد.
مردم شفافیت می‌خواهند، پاسخ می‌خواهند و صداقت در عمل، نیازمند تغییراتی اساسی است. اگر این تحول دیرتر رخ دهد، میراث ناکارآمدی اقتصادی، هزینه‌ای چندین برابر برای نسل‌های آینده خواهد داشت.
پس، اکنون بهترین زمان برای آغاز این تغییر است.
*کارشناس اقتصادی
منبع
