نظام بانکی فاصله بسیاری با ایده‌آل اقتصاد اسلامی دارد

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نخستین رویداد ملی سیاست‌های پولی و بانکی کشور امروز، یکشنبه ۷ بهمن‌ماه، با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور و سخنرانی بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در حوزه علوم اقتصادی افتتاح شد.

بابک نگاهداری، در این نشست مسائل و چالش‌های حوزه پولی و بانکی را به عنوان یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های مطرح در اقتصاد کشور در یک دهه اخیر، دانست و گفت: در این زمینه سوالات و چالش‌های مهمی مانند سیاست پولی و ترتیبات ارزی، استقلال و اقتدار بانک مرکزی، تحقق بانکداری اسلامی، ناترازی نظام بانکی و حل و فصل بانک‌های ناتراز، نوع نگاه به بانک به عنوان واسطه‌گری مالی و خالق اعتبار، تأمین مالی بانکی و بانکداری توسعه‌ای، هدایت اعتبار، حکمرانی ریال، نظام پرداخت بین‌المللی در شرایط تحریم و نحوه مواجهه با رمزارز‌ها و پدیده‌های نوظهور حوزه بانکداری، مطرح هستند.

وی افزود: چالش‌هایی در نظام پولی و بانکی کشور پیش روی سیاست‌گزاران قراردارد که عدم تصمیم‌گیری مؤثر و بهنگام، سبب بغرنج‌تر شدن آن مسائل شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح این مسائل با بیان اینکه موضوع سیاست پولی و ترتیبات ارزی کشور دهه‌ها با تورم‌های بالا و مزمن و ادامه روند رشد نرخ ارز مواجه است، بیان کرد: استقلال بانک مرکزی به عنوان لازمه اصلاح نظام بانکی همچنان مورد مناقشه کارشناسی است، اقتدار بانک مرکزی حلقه مفقوده مواجهه با بانک‌های ناسالم است. چندین سال است که مشکلات و تخلفات برخی بانک‌ها محرز شده که در نبود اقتدار بانک مرکزی اسیر بی‌تصمیمی است.

وی ادامه داد: با وجود تصویب قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳، به نظر می‌رسد که وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده‌آل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد. همچنین تحقیقات گسترده و بررسی تجارب کشور‌های مختلف، نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چاره‌اندیشی در‌خصوص آن به عنوان یکی از عوامل و کانون‌های هدم‌کننده ظرفیت تولید ملی شامل متوسط رشد ۰.۴۲ درصدی در دهه ۹۰، افزایش نابرابری شامل افزایش ضریب جینی از ۳۷ درصد در ابتدای این دوره به ۴۰ درصد انتهای دوره، بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی، هشدار داده بود.

نگاهداری تأکید کرد: اکنون می‌توان بیان داشت که ناترازی بانکی ایران در دهه ۹۰ شمسی و استمرار آن در دهه ۱۴۰۰ تاکنون، نتایج زیان‌باری به وجود آورده است که یادآور تجارب ناموفق دهه ۹۰ میلادی در ژاپن است.

وی ادامه داد: بحران بانکی و عدم مقابله جدی مقامات اقتصادی کشور، دهه ۹۰ میلادی ژاپن را به دهه از دست‌رفته تبدیل کرد و ژاپن پس از یک جهش اقتصادی، در طول دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی تقریباً صفر را تجربه کرد. یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف‌بار متغیر‌های اقتصادی در دهه ۹۰ به شرحی که گذشت، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه حجم ناترازی دارایی ـ بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

وی افزود: ناترازی سود و زیان یا همان زیان انباشته شبکه بانکی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. اضافه‌برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تمامی شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی بیانگر لزوم اتخاذ راهبر و تصمیمات اساسی در راستای حل و فصل بانک‌های ناسالم و بازنگری در قواعد نظارتی است.

نگاهداری، با بیان اینکه نوع نگاه به بانکداری اسلامی نیز می‌تواند تا حد زیادی از نوع نگاه به بانک متأثر شود، گفت: نوع نگاه به بانک که آیا بانک یک واسطه مالی است یا خالق اعتبار، تمامی قواعد و سیاست‌های حوزه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: نقش نظام بانکی در تأمین مالی تولید و به طور خاص به عنوان تأمین مالی توسعه کشور از جمله موضوعات مورد بحث در حوزه کارشناسی و اجرایی حال حاضر کشور است. سؤالاتی مانند اینکه آیا بانکداری توسعه‌ای موجب فعال شدن ظرفیت‌های خالی تولیدی کشور می‌شود؟ با توجه به بضاعت حکمرانی کشور، تأمین مالی پروژه‌های پیشران از محل خلق پول با خطر تورم‌های بالاتر مواجه نیست؟ و سؤالاتی دیگر از این دست در این باره وجود دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه کشور با تحریم‌های ظالمانه حوزه بانکی مواجه است و لازم است که ادامه تحریم‌ها برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مفروض قرار داده شوند، تصریح کرد: در نبود دسترسی به نظام پرداخت‌های خارجی متعارف، نظام پرداخت‌های خارجی کشور اتکا زیادی به شبکه تراستی دارد که به جز هزینه‌های اقتصادی با مخاطرات امنیتی همراه است.

وی با بیان اینکه تحولات سریع حوزه نظام پرداخت و به طور خاص در حوزه رمزارزها، نیازمند راهبرد مشخص برای مواجهه حاکمیت است، یادآور شد: رمزارز‌ها تفاوتی مهمی با دیگر پدیده‌های نوظهور دارد و آن تفاوت آن است که این پدیده اساساً در راستای کاهش قدرت حاکمیت دولت‌ها ایجاد شده و در حال توسعه است. از این نظر، مواجهه با این پدیده با پیچیدگی بیشتری همراه است.

نگاهداری، با بیان اینکه برخی از ابعاد مسائل و موضوعات یادشده نیازمند توافق بین تمام ارکان حاکمیت در اتخاذ تصمیمات است، ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی به عنوان ابزاری قدرتمند، می‌تواند این توافق بین ارکان مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را ایجاد کند. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌های کلی نباید به نحوی باشد که فرایند حل مسئله را پیچیده‌تر و اتخاذ تصمیمات را با موانع بیشتر همراه کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تاکید کرد: شأن سیاست‌های کلی ایجاب می‌کند که موضوعات ناظر به جزییات اجرا و قوانین اجرایی همچنان در لایه وظایف قوای سه‌گانه باقی بماند. ان‌شاءالله رویداد امروز کمک مؤثری به تدوین سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی کشور کند.

 

انتهای پیام