نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیگروه جامعه ایرنا– تولید روزانه ۵۸ هزار تن و سالانه ۲۰ میلیون تن پسماند شهری و روستایی معضلی است که دامن کشور را گرفته، همچنین سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن پسماند صنعتی ویژه تولید می شود که سوءمدیریت آنها باعث وارد شدن آسیب به منابع آب، خاک و هوا می‌شود، آمارها نشان می دهد پسماند سالانه ۸۷ هزار میلیارد تومان به محیط زیست آسیب وارد می‌کند، چون روش‌هایی که ما استفاده می‌کنیم قدیمی است و ۸۰ درصد این پسماندها که می‌توان از آنها به روش های مختلف استفاده کرد به روش تلمباری دفن می‌شوند.
کافیست شال و کلاه کنید و به دل جاده بزنید، فرقی نمی کند شمال باشد یا جنوب، در کنار جاده ها تا چشم کار می کند انبوهی از انواع زباله تلمبار شده، پلاستیک ها هم رقص کنان در باد نظر هر رهگذری را به خود جلب می کند، جلوتر که می روی انگار غصه عالم به دلت می ریزد، با خودت می گویی چرا باید این بلا را سر طبیعت بیاوریم؟ اصلا چرا باید تا این حد پسماند تولید کنیم؟ گزارش ها نشان می دهد ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۷ را در تولید زباله داشته است، همچنین هر فرد به‌طور متوسط سالانه ۶ برابر وزن خود زباله تولید می‌کند، این اعداد هشداری برای محیط زیست کشور است.
سرانه روزانه تولید زباله در مقیاس جهانی ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم است در حالی که در ایران این عدد ۶۰۰ گرم در روز است، تمام این آمارها نشان می دهد اگر فکری به حال میزان تولید زباله و همچنین مدیریت آن نکنیم اینکه زیر خروارها زباله گرفتار شویم دور از انتظار نیست، اینطور نیست که به صورت فیزیکی زیر زباله ها خفه شویم همین که شیرابه آنها وارد خاک و منابع آبی می شود و در چرخه طبیعی با غذا و نوشیدن آب وارد بدنمان می شود یعنی اینکه زیر خروارها پسماند در حال دست و پا زدن هستیم، باید قبل از اینکه کشور زیر انبوه زباله ها دفن شود فکری به حال آن کنیم.
البته پسماند مانند برخی از پدیده های محیط زیستی از جمله تغییر اقلیم و یا فرونشست زمین، مساله جدیدی نیست، تولید زباله از ابتدای خلقت انسان با وی همراه بوده و به مرور با افزایش جمعیت و توسعه صنعتی بیشتر و بیشتر و روز به روز بر فشار آن به محیط زیست افزوده شد، بر این اساس کشورها در صدد مدیریت آن بر آمدند البته هر کشوری به فراخور شرایط نسبت به برخورد با این مساله اقدام کرد، سوئیس، دانمارک، انگلستان، ژاپن و مالزی جزو کشورهای موفق در این زمینه هستند، روش هر کدام از آنها متفاوت است، با تکیه بر نصب سطل بازیافت، بازیافت کاغذ و بطری های پلاستیکی، بازیافت زباله های خانگی، فرهنگ سازی در خصوص بازیافت، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی، تولید کمپوست و تبدیل کردن به انرژی اقدام به مدیریت پسماند کردند.
اما در ایران شرایط در زمینه مدیریت پسماند مناسب نیست و روز به روز شاهد افزایش حجم زباله در نقاط مختلف حتی داخل شهرها هستیم، بر اساس قانون مدیریت پسماند، مدیریت آن داخل شهرها بر عهده شهرداری ها و خارج از محدوده شهری بر عهده دهیاری ها و بخشداری ها است، در این میان سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از طبیعت و مولفه های زیستی نقشی حاکمیتی و نظارتی بر اجرای این روند دارد اما شرایط نشان می دهد دستگاه های مختلف به ویژه مجلس شورای اسلامی که نقش اساسی در تصویب بودجه در این زمینه دارد، آنطور که باید اثربخش نیست.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدیدی که اواسط دی ماه از ایرنا داشت با حضور در استودیوی خبر این خبرگزاری درباره برنامه های سازمان محیط زیست در راستای مدیریت پسماند به ویژه در استان های شمالی کشور به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: برای مدیریت پسماند در سطح کشور به ویژه در استان های شمالی و ساحلی که شرایط خاصی دارند، برنامه های مشخصی داریم.
شینا انصاری افزود: بر اساس قانون پسماند، مدیریت پسماندهای خانگی در داخل محدوده های شهری جزو وظایف اصلی وزارت کشور و مشخصا سازمان شهرداری ها و دهیاری ها است، در خارج از محدوده های شهری هم بر عهده دهیاری ها و بخشداری ها است، نکته ای که باید به آن اشاره کنم نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است بر این اساس کارگروه ملی مدیریت پسماند را داریم که سعی می کنیم آنرا فعال کنیم در این راستا برنامه ریزی ها را آغاز کردیم.
وی اظهار داشت: در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ چند حکم بودجه‌ای مرتبط با مدیریت پسماند و عوارض آلایندگی پیشنهاد دادیم که متاسفانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیدند، در حالیکه پسماند از موضوعات چالشی است و حتما باید مدیریت شود، در این زمینه با وزارت کشور که متولی اصلی موضوع پسماند است موضوع را پیگیری می کنیم تا راهکارهای مناسبی برای این بحث پیدا کنیم.
وی ادامه داد: همچنین مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه هم از اهمیت زیادی برخوردار است البته در سال های گذشته اقداماتی برای این بخش انجام شده اما لازم است در این حوزه هم با جدیت ورود کنیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست برای هر کدام از گروه های پنجگانه پسماند برنامه دارد و قطعا موضوعات و پیشنهادات را پیگیری می کنیم تا به تصویب برسند.
انصاری گفت: البته باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده بود ما برای لایحه بودجه سال آینده دیر به جلسات رسیدیم، در پیش نویس اولیه بودجه، محیط زیست اصلا موضوعیتی نداشت با رایزنی هایی که انجام دادیم و با دستور رئیس جمهور و معاون اول جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم، بر این اساس چند حکم در رابطه با پسماند را در احکام بودجه ای پیش بینی کردیم.
وی افزود: یکی از این احکام بحث ۱۰ درصد عوارض آزادراه های شمال کشور بود، در روزهای تعطیل و ایامی از سال به علت ورود حجم زیاد مسافر به استان های شمالی میزان پسماند در این استان ها افزایش می یابد که در چند سال اخیر به معضلی برای شمال کشور تبدیل شده است، بر این اساس پیشنهاد دادیم که ۱۰ درصد به عوارض آزادراه های شمال کشور اضافه تا برای مدیریت پسماند این استان ها هزینه شود که تصویب نشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره عوارض آلایندگی توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست در راستای وظیفه ذاتی خود صنایع را به طور مداوم پایش می کند و اگر صنعتی آلاینده باشد یا از طریق پساب، پسماند و یا آلودگی هوا ، فهرست آنها را تهیه و به عنوان صنایع آلاینده به سازمان امور مالیاتی معرفی می کنیم، البته در چند سال اخیر شدت آلایندگی صنعت را هم مشخص می شود مثلا نیم، یک یا یک و نیم هستند و بر اساس آن و حسب محل استقرار صنعت که داخل یا خارج از محدوده تعیین شده باشد، عوارض آلایندگی یا عوارض سبز تعیین می شود.
وی ادامه داد: این عوارض به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود که دقیقا مساله کار همین جا است، سازمان حفاظت محیط زیست چند سال است که نسبت به این مساله اعتراض دارد اما تاکنون کار به جای نرسیده است، در واقع این عوارض با هدف رفع آلایندگی صنعت آلاینده دریافت می شود اما در واقعیت این اتفاق نمی افتد، حتی گاهی می بینیم که شهرداری ها تمایل دارند آلودگی استمرار داشته باشد تا این عوارض گرفته شود، به نظر می رسد که بین قانون و اجرا تناقض وجود دارد.
انصاری گفت: هدف قانونگذار از وضع قانون عوارض آلایندگی، رفع آلودگی بود بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست این مساله را پیگیری می کند تا عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی هزینه شود، بنابراین پیشنهاد دادیم که حداقل بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست که یک نهاد مالی مستقل محیط زیستی است واریز و صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده ای که به دلایل مختلف گرفتاری‌های مالی و بحث‌های تحریم‌ها نیازمند این کمک هستند، شود تا نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام کنند که متاسفانه این هم مورد موافقت قرار نگرفت.
معاون رئیس جمهور افزود: این عوارض فقط در یک سال آنهم ۳۵ درصد به صندوق ملی محیط زیست واریز شد بنابراین یکی از پیشنهادات ما امسال این بود که ۱۰ درصد این عوارض آلایندگی از مجموع ۱۰۰ درصدی که به شهرداری ها و دهیاری‌ها داده می شود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده شود که آنهم به تصویب نرسید.
وی با اشاره به پیشنهاد دیگر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به هر حال سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مستقیم یا غیر مستقیم در قبال محیط زیست وظایفی مانند مدیریت پسماند، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه کمربند سبز و کاهش آلودگی هوا دارد بر این اساس پیشنهاد دادیم که ۳۵ درصد از آن ۱۰۰ درصد عوارض آلایندگی که به این سازمان واریز می شود، با نظارت ادارات کل محیط زیست استان ها و سازمان برنامه و بودجه در راستای امور محیط زیستی هزینه شود که این هم به تصویب نرسید.
انصاری تاکید کرد: اسم این عوارضی که گرفته می شود عوارض آلایندگی است و باید حتما در راستای کاهش آلودگی هزینه شود و دغدغه سازمان محیط زیست هم همین است که اگر این عوارض سبز است در مرحله اول باید برای رفع منبع آلودگی صنعت آلاینده صرف شود، در مرحله بعدی هم حتما باید صرف امورات محیط زیستی شهرها شود، در واقع هدف سازمان حفاظت محیط زیست در هیچ کدام از این پیشنهادات این نبود که این عوارض را برای خودش بخواهد دریافت کند، حرف ما این است که مبلغی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود یا اینکه شهرداری ها گزارشی از عملکرد خود مبنی بر اینکه این عوارض را در کدام بخش از محیط زیست هزینه کرده اند به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهند تا مطمئن شویم که این عوارض صرف امور محیط زیستی می شود، که متاسفانه تصویب نشد.
منبع
