نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا، پس از ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر بومهن به دلیل تخلفات انتخاباتی، پیمان الماسی به عنوان سرپرست شهرداری از طرف استانداری تهران تعیین و رسیدگی به امور شهر را تا معرفی شهردار بر عهده گرفت اما به دلیل مشکلاتی چون احتمال بازگشت شورای اسلامی شهر و کشمکش‌های حقوقی فرآیند انتصاب شهردار معطل مانده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ماه امسال و ابطال نتایج انتخابات شهر بومهن به دلیل تخلفات انتخاباتی، برخی از نامزدها به نحوه برگزاری انتخابات و شمار آرا اعتراض کرده و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کردند و از آنجا که طبق قانون، مجلس نهاد ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است، مجلس نظر دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به این شکایات محق نمی‌داند.
نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در ۶ شهر استان تهران ابطال شد و شهردار ۵ شهر از جمله رودهن و پردیس توسط استانداری انتخاب و معرفی شدند اما برای معرفی نهایی شهردار بومهن با گذشت چندین ماه هنوز اقدامی صورت نگرفته و این در حالی است که بنا بر اعلام محسن منصوری استاندار تهران، شهردار بومهن انتخاب شده و پیش نویس حکم نیز آماده امضا است اما اختلاف دیوان عدالت اداری و مجلس مانع از ابلاغ آن شده است.
این اختلاف حقوقی سبب شده تا شهر صنعتی بومهن با جمعیتی بیش از یکصد هزار نفر برای ماهها بدون شهردار بماند و دود این اختلاف به چشم شهروندان برود. از سوی دیگر استانداری هم به دلیل اختلاف بین مجلس و دیوان عدالت اداری نمی تواند با استفاده از قدرت قانونی خود برای تعیین شهردار به این قضیه ورود کند.
مجلسیان بر این عقیده هستند از آنجا که قانون مجلس را نهاد ناظر بر انتخابات شورای شهر می‌داند، آنها باید نظر قطعی را درباره سلامت انتخابات بدهند و از این رو ورود دیوان عدالت اداری موضوعیت ندارد اما دیوان عدالت اداری معتقد است که این نهاد مسئول رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای مختلف بوده و باید در این زمینه به داوری بپردازد.
به گزارش ایرنا، محسن منصوری استاندار تهران ۲۲ دی ماه در حاشیه آیین معارفه ظفر پور ابراهیم فرماندار شهرستان پردیس با بیان اینکه وزارت کشور در حوزه شوراها و شهرداری گرفتار اختلاف نظر حقوقی شده است، توضیح داد: بین هیات نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری اختلافاتی به وجود آمده، برخی افراد از دیوان حکم می‌گیرند و از سوی دیگر هیات نظارت طبق قانون مدعی هستندکه دیوان نباید به این موارد ورود کند.
استاندار تهران با بیان اینکه مجلس تاکنون ۲ نوبت این مسئله را در دستور کار قرار داده و موضوع به شورای نگهبان نیز ارجاع شده است، افزود: این اختلاف به دستگاههای اجرایی به ویژه شهرداری‌ها آسیب می‌زند.
وی ادامه داد: در حال حاضر می توانیم یک شهردار را برای یک شهر را منصوب کنیم اما برخی از اعضای شورا از دیوان رای می‌گیرند و شهردار را عزل می‌کنند و ممکن است دیوان ذیحق شناخته نشود و مجموعه هیات نظارت افراد قبلی را بردارند و شهردار جدید هم کنار برود.
استاندار تهران با بیان اینکه برای انتخاب شهردار شهرهای رودهن و بومهن ۲ هفته صبر می کنیم، اظهار داشت: اگر طی هفته آینده اختلاف و بین هیات نظارت و دیوان عدالت اداری که هر ۲ مرجع قضایی هستند حل شود بر مبنای تصمیم آنها اقدام می کنیم.
مهلت دو هفته‌ای استاندار در شرایطی به سر آمد که منصوری ۱۶ بهمن در حاشیه افتتاح طرح‌های دهه فجر در پردیس به خبرنگاران گفت: در صورتی که مجلس و دیوان عدالت تا هفته آینده حکم نهایی برای شهردار بومهن را صادر نکنند، استانداری به نیابت از شورا، شهردار بومهن را تا هفته آینده (هفته چهارم بهمن) معرفی می کند.
منشاء اختلاف بین مجلس و دیوان عدالت اداری
معاون سیاسی فرماندار شهرستان پردیس درباره منشاء اختلافات حقوقی پیش آمده بین مجلس و دیوان عدالت اداری به خبرنگار ایرنا گفت: پس از برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر، جلسه رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخابات برگزار شد و فرم های دریافتی از ستاد انتخابات در اختیار شکایت کنندگان قرار گرفت.
توکل لطفی گفت: بر اساس فرم شماره ۳۳ طی دو روز مهلت قانونی پس از برگزاری انتخابات دریافت شکایات از شاکیان و معترضان در فرمانداری انجام شد و پس از دریافت شکایت ها جلسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی از سوی هیات اجرایی و با حضور هیأت نظارت شهرستان برگزار شد.
وی افزود: نتیجه رسیدگی به شکایات بر اساس فرم شماره ۳۹ جهت اطلاع عموم آگهی شده و جلسه رسیدگی به شکایات که با حضور اعضای هیات اجرایی و نماینده هیات نظارت شهرستان تشکیل شده بود پس از گزارش دبیرخانه از تعداد و نوع شکایات واصله آن دسته از شکایات را که مستندات و مدارکی را ارایه داده بودند یا از طریق مراجع نظارتی و بازرسی انتخابات گزارش های مستندی دریافت کرده بود را مورد رسیدگی قرار داد.
معاون سیاسی فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات شورای اسلامی چهار شهر پردیس و بومهن و سعید آباد و خسرو آباد، توضیح داد: در پردیس پس از بررسی گزارش ها و مدارک دریافتی از احتمال تخلفات صورت گرفته در برخی صندوق ها پس از اعمال قانون و تجدیدنظر در آرای دو مورد از صندوق های اخذ رای با تغییر در آرای ۱۰ نفر اول لیست منتخبین پردیس ترتیب ردیف دارندگان بیشترین آرا جابجا شد اما ترکیب ۷ نفر اعضای اصلی شورا تغییری صورت نگرفت.
لطفی ادامه داد: شورای اسلامی شهر بومهن پس از بررسی گزارش های واصله تمام آرای یکی از اعضای لیست انتخابی هفت نفره شورای اسلامی حذف کرد و یک نفر از اعضای علی البدل به عنوان عضو اصلی معرفی شد که بر اساس قانون انتخابات نتیجه این جلسه نیز به اطلاع عموم آگهی شد اما هیات نظارت شهرستان در این مرحله تنها یک نفر از ۷ نفر منتخب شورای اسلامی بومهن را تایید کرده و ۶ نفر بعدی را از میان اعضای علی البدل را تا ردیف ۲۸ و ۲۹ از میان دارندگان بیشترین آرا انتخاب و به عنوان اعضای اصلی معرفی کرد.
معاون سیاسی فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به وضعیت انتخابات شورای اسلامی شهرهای سعید آباد و خسروآباد در بخش جاجرود اظهار داشت: در مورد شهر سعیدآباد نیز در جریان رسیدگی به شکایات و تخلفات انتخابات آن شهر با تصمیم هیات اجرایی آرای سه نفر از اعضای اصلی باطل و به جای آن سه نفر بترتیب از اعضای علی البدل جایگزین شدند که این تصمیم هیات اجرایی مورد تایید هیات نظارت شهرستان نیز قرار گرفت.
لطفی ادامه داد: حذف شدگان شورای اسلامی سعید آباد در مرحله بعد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که با حکم دستور موقت دیوان این سه نفر به عضویت اصلی شورای شهر سعیدآباد بازگشتند و با اجرای حکم دستور موقت از سوی فرمانداری فعالیت خود را در شورا آغاز کردند.
وی با بیان اینکه در خصوص رفع انحلال شورا یا بازگشت اعضای حذف شده شورا با رای دیوان عدالت اداری اختلاف نظری میان هیات مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وجود دارد، توضیح داد: در مورد شهرهای پردیس و بومهن، پس از اعلام نظریه هیات مرکزی نظارت دایر بر ابطال انتخابات شورای شهرهای بومهن و پردیس از طریق وزارت کشور به استانداری ها و از طریق استانداری به فرمانداری، نتیجه نهایی طی فرم شماره ۴۱ دایر بر ابطال انتخابات بر اساس تصمیم هیات نظارت مرکزی از سوی فرمانداری برای اطلاع عموم آگهی شد.
معان سیاسی فرماندار شهرستان پردیس گفت: پس از اعلام تصمیم هیات مرکزی نظارت، اعضای منتخب شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
لطفی با بیان اینکه در این فاصله نمایندگان مجلس طرحی را در قالب افزودن یک تبصره به ماده ۶۳ قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا مطرح کردند، ادامه داد: در این طرح عنوان شده بود که دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی حق ورود و رسیدگی به شکایت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را ندارند و در این راستا اگر تصمیمی هم گرفته شده باشد قابل اجرا نبوده و بلا اثر است که این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
معاون سیاسی فرماندار شهرستان پردیس گفت: در این فاصله شورای تامین استان تهران در استانداری تصمیم گرفت تصمیمات و آرای دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به شکایت شوراها در استان را به مدت یک ماه صورت تعلیق کند تا در این بازه زمانی اختلاف بین مجلس و دیوان عدالت اداری رفع و رجوع شود.
لطفی با بیان اینکه در مهلت تعیین شده مشکل حل نشد و شورای تامین استان تهران مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد، ادامه داد: در این فاصله دیوان عدالت اداری اصرار بر اجرای دستورهای موقت خود داشت و دستور موقت که درباره شورای اسلامی شهر سعیدآباد داده بودند را نیز اجرایی کرد.
معاون سیاسی فرماندار شهرستان پردیس افزود: دیوان عدالت اداری مشابه آن دادنامه دستور موقت را درباره شورای شهر بومهن نیز صادر کرده است که اجرای این دادنامه موکول به حل مسائل بین هیات نظارت مرکزی نظارت و قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری) شده است.
لطفی گفت: اگر رای دیوان اجرایی شود به این معناست که شورای شهر بومهن که با تصمیم هیأت مرکزی نظارت باطل شده است، تشکیل شده و اعضای اصلی شورا به فعالیت قانونی مشغول خواهند شد.
وی با بیان اینکه درباره تکلیف قانونی فرمانداری در خصوص رای موقت دیوان عدالت اداری در مورد انتخابات شورای شهر بومهن استعلام گرفتیم، اظهار داشت: این استعلام می‌گوید تا زمانی که موضوع با دیوان عدالت اداری به توافق نهایی نرسیده است، اقدامی مقدور نمی باشد.
معاون سیاسی فرماندار شهرستان پردیس ادامه داد: محسن منصوری استاندار تهران ماه گذشته در حاشیه مراسم معارفه فرماندار شهرستان به خبرنگاران گفت که ما منتظر حل اختلاف بین مجلس و دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان برای معرفی شهردار بومهن هستیم و استانداری در این شرایط تنها اجرا کننده حکم نهایی است.
لطفی گفت: در مجموع دیوان عدالت اداری اعتقاد دارد در موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حق ورود و قضاوت با مرجع قضایی هست در حالی که مجلس شورای اسلامی عقیده دارد در قانون و آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا که از سوی مجلس تعیین می شود و دبیرخانه آن نزد مجلس شورای اسلامی است حق رسیدگی بشکایات از نحوه برگزاری انتخابات را برعهده دارد و تنها مرجع تایید یا ابطال انتخابات است.
وی ادامه داد: سایر تخلفات ارتکابی از سوی کاندیداها یا مجریان و ناظران انتخابات که قابل رسیدگی در مرجع قضایی می باشد در قانون احصا شده است.
معاون سیاسی فرماندار شهرستان پردیس افرود: به هر حال اگر مصوبه مجلس در شورای نگهبان تصویب نهایی شود، ورود دیوان عدالت اداری و مرجع قضایی به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا منتفی شده و لذا دادنامه های صادره در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا موضوعیتی برای اجرا نخواهد داشت.
لطفی ادامه داد: اما اگر شورای نگهبان مصوبه را تایید نکند و دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی حق رسیدگی و صدور رای در مورد شکایات انتخاباتی شوراها را داشته باشد، شورای شهر بومهن و احتمالا شورای سایر شهرهای ابطال شده نیز با طرح شکایات خود در دیوان عدالت اداری، بتوانند با اخذ رای از مرجع قضایی، موفق به تشکیل شورا گشته و به کار خود ادامه بدهند.
وی گفت: استاندار تهران نیز در سفر اخیر خود به پردیس اعلام کردند که ما منتظر رفع اختلاف بین مجلس و دیوان عدالت اداری هستیم، اگر قرار به ابطال باشد استانداری به عنوان کفیل شورای شهر ورود پیدا کرده و شهردار را انتخاب می کند؛ عکس آن هم صادق است و اگر نظر دیوان عدالت اداری بر ابقای شورای شهر باشد بالاخره شورای شهر تشکیل و بر اساس قانون شوراها شهردار را انتخاب خواهد کرد.
شهرستان پردیس با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در شرق پایتخت قرار دارد.
منبع
