نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیگروه اقتصادی ایرنا – واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش بخصوصی را می توان بزرگترین اقدام دولت چهاردهم در اعتماد به فعالان بخش خصوصی دانست تا هم بخشی از مشکلات صنعت خودرو در کشور کاسته شود و هم ارتقای کیفیت تولید و بهره وری بنگاه در دستور کار باشد.
مروری بر مدیریت این خودروسازی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نشان می دهد که این اقدام، بزرگترین واگذاری مدیریت از بخش دولتی بوده است و دولت چهاردهم با اعتماد به بخش خصوصی توانست خود را از مدیریت بزرگترین شرکت خودروسازی کنار بکشد.
هر چند این واگذاری با نقدها و مخالفت‌هایی هم روبروست اما کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که در صورت ارایه برنامه کاری مشخص از سوی تیم مدیریتی جدید، این واگذاری می تواند منجر به ارتقای کیفیت، بهبود بهره وری، رقابت پذیری در عرصه جهانی، پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری، هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، افزایش اعتماد به بازار سرمایه، دور زدن از تحریم ها و سایر موارد شود.
باید گفت واگذاری بنگاهداری بخش دولتی به خصوصی نه تنها از مهمترین مطالبه های بخش خصوصی بوده بلکه در دو دهه گذشته همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ به طوری که نه تنها در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید داشته اند بلکه در دیدار های متعدد با مسئولان در دولت های مختلف این موضوع را گوشزد کرده‌اند.
نتیجه غفلت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعتماد نکردن به بخش خصوصی باعث شد تا صنعت خودرو روز به روز به سمت ناکارآمدی و تولید خودروهای بی کیفیتی برود که با زیان انباشته دود آن به چشم سهامداران و خریداران برود.
اکنون که سکان مدیریت بخش دولتی در صنعت خودرو پس از نزدیک نیم قرن دوباره به بخش خصوصی سپرده شده است، انتظار می رود تا طبق آنچه که کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بعد از برگزاری مجمع ایران‌خودرو اعلام کردند، کیفیت محصولات تولیدی و سرویس ها در خودروسازی ارتقا داده شود و همزمان با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت زمینه خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذینفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو فراهم شود.
باید در نظر گرفت رسیدن بخش خصوصی به اهداف ترسیم شده با وجود زیان های انباشته، بدهکاری به قطعه سازان و بحران‌های فراوانی که محصول مدیریت غیرحرفه‌ای چهار دهه گذشته است، هر چند آسان نیست اما با آسیب شناسی و شناسایی موانع و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان به سمت ارتقای بهره وری در تولید در صنعت خودرو حرکت کرد.
درباره دستاوردهای واگذاری مدیریت صنعت خودرو و راهکارهایی که باید بخش خصوصی برای خروج این بنگاه از زیان در پیش گیرد، با امیرحسین کاکایی و مجتبی نظری از کارشناس صنعت خودرو به بحث و گفت و گو نشستیم.
صنعت خودرو یک صنعت تجاری – صنعتی است نه یک ابزار سیاسی
امیرحسین کاکایی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در مجمع عمومی اخیر مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده و هنوز خصوصی سازی کامل انجام نشده است، می گوید: ایران خودرو از نظر حقوقی یک شرکت خصوصی است اما دولتی ها برخلاف قانون تجارت و برخلاف سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، حداقل در این هفت سال به صورت دائم به شرکت های ایران خودرو و سایپا ضرر زده اند.
وی عنوان کرد: باید حاکمیت قبول کند که صنعت خودرو یک صنعت تجاری – صنعتی است نه یک ابزار سیاسی؛ از این رو باید اجازه بدهد تا این صنعت رشد کند. اکنون نیز باید شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود و سایر بخش ها قبول کنند که مدیریت در دست بخش خصوصی است و چوب لای چرخ بخش خصوصی نگذارند یا اقدام به پرونده سازی نکنند.
مشکلات شرکت ایران خودرو یک شبه حل نخواهد شد
این فعال صنعت خودرو با یادآوری اینکه گاهی دیده ایم که با واگذاری مدیریت، ذی نفعان پرقدرت و پرنفوذ ضرر می‌کنند، اظهار داشت: در مقابل نیز بخش خصوصی باید اصول تجارت را قبول کند و براساس آن به مشتری مداری و تولید با کیفیت بالا بپردازد.
کاکایی با اشاره به اینکه مشکلات شرکت ایران خودرو یک شبه حل نخواهد شد، گفت: صنعت خودرو، صنعت بزرگی است که در کوتاه مدت حداقل یکسال زمان می برد تا بتواند آسیب شناسی کند و خود را از بحران های به وجود آمده نجات بدهد و بعد از آن با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت به صنعت خودرو کمک کند.
ارتقای کیفیت و بهبود بهره وری در صنعت خودرو
کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: از آنجا که بخش خصوصی به فکر سهام خود و بقیه سهامداران است، برای بقا نیازمند ارتقای کیفیت و بهبود بهره وری است؛ از این رو نیاز دارد تا با تغییر ساختار های مدیریتی، به تحولات کل دست بزند.
کاکایی ادامه داد: از آنجایی که بخش خصوصی به گروه صنعتی و زنجیره تامین دسترسی دارد، ظرف ۲ تا سه سال آینده می تواند، مشکلات را حل کرده و به افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه رقابت پذیری در صنعت خودرو موضوع مهمی است، گفت: زمانی که این صنعت به مرحله ثبات رسید به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت می کند و می تواند با مشارکت‌های بین المللی و راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در سطح جهانی به رقابت بپردازد.
وی گفت: هرچند تحریم‌های خارجی محدودیت هایی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است اما زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجهیزات و زیرساخت ها صورت بگیرد، در مقیاس جهانی می توان با تنوع محصولات، کیفیت بالا با ثبات قیمتی، ضمن رقابت با خودروهای خارجی، عرضه و تقاضا را سامان داد.
پارادایم مدیریت دولتی با بخش خصوصی متفاوت است
کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه پارادایم مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی فرق می‌کند، گفت: در بخش مدیریت دولتی گاهی فشارها از سوی چهره های سیاسی باعث می شود تا یک شرکت خودروساز اقدام به زدن کارخانه تولید در استانی کند که سودده نباشد مانند اتفاقاتی که اکنون افتاده است اما در بخش خصوصی چنین فضایی حاکم نیست و هیات مدیره به خاطر منافع جمعی چنین اجازه ای نمی دهد.
واگذاری مدیریت دولتی سبب تقویت بازار سرمایه می شود و آورده سهامداران روز به روز رشد می کند.
کاکایی عنوان کرد: در صنعت خودرو اکنون مدیران با تجربه و متخصصی وجود دارند که باید از تجربه آنها استفاده شود؛ اگر در مدیریت یک مجموعه اقتصادی درست عمل شود به طور قطع دستاوردهای خوبی برای صنعت خودرو خواهد داشت.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که از زمان انقلاب تا کنون، با واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است.
بنگاه داری بخش خصوصی به نفع سهامداران است
مجتبی نظری کارشناس اقتصادی و صنعت خودرو نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره اظهار داشت: زمانی که تصمیم گیرنده بنگاه اقتصادی بخش خصوصی باشد، به نفع سهامداران قدم برمی دارد؛ در همه جای دنیا از اقتصاد دولتی و بنگاه داری دولتی به عنوان یک کار اشتباهی نام برده می شود. حتی کشورهای کمونیستی مانند روسیه و چین که اقتصاد آزاد دارند، نمی توانند در بخش دولتی رشد و نبوغ داشته باشند.
وی ادامه داد: در بخش دولتی دخالت‌های غیر اقتصادی وجود دارد که این امر در بخش خصوصی وجود ندارد، ارکان بنگاه تولیدی بر اساس تولید و به دست آوردن بازار با قیمت صرفه اقتصادی است از این رو محصولی که با کیفیت و سود نداشته باشد را تولید نمی کند.
هیات مدیره جدید فارغ از هیاهوی سیاسی باید به دنبال بهره مندی از توانمندی های داخلی و خارجی برای ارتقای تولید در این بنگاه اقتصادی بزرگ باشد.
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه اکنون در هیات مدیریه ایران‌خودرو سه کرسی به بخش خصوصی رسیده و ۲ کرسی در اختیار دولت است، گفت: ۲ تن از سهامداران شرکت های بانکی و صندوق بازنشستگی وابسته به دولت هستند و در مجموع باید گفت که هیات مدیره جدید فارغ از هیاهوی سیاسی باید به دنبال بهره مندی از توانمندی های داخلی و خارجی برای ارتقای تولید در این بنگاه اقتصادی بزرگ باشد.
نظری بر تغییر نگرش نسبت به شرکت ایران خودرو تاکید کرد و گفت: در تمام ارکان دولت و سازمان‌ها، ایران خودرو به عنوان یک نهاد دولتی شناخته می شود؛ حتی در نگاه مردم این خودروسازی یک بنگاه دولتی است و بنابراین این نگرش نیز باید تغییر کند.
وی خواستار آن شد که دولت از طریق اعطای تسهیلات این بنگاه را در مسیر اصلاحی خود کمک کند و در این باره توضیح داد: تغییر نگرش مردم و ارکان حاکمیت به این خودروسازی از تغییرات مربوط به تولید، کیفیت و خدمات سخت‌تر خواهد بود اما می تواند صنعت خودرو را به سمت بهره وری ببرد.
دولت باید به جای تصدی گری، نقش نظارتی بر صنعت خودرو داشته باشد
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان بنگاه اقتصادی شرایط بازار را می شناسد، گفت: بخش خصوصی می داند که اگر کالای ارائه شده در بازار کیفیت و خدمات پس از فروش نداشته باشد و حقوق مشتری را رعایت نکرده باشد، جایگاهی در بازار ندارد و از این رو باید به فکر ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت باشد.
نظری ادامه داد: بخش خصوصی به نفع سهامداران و خریداران فعالیت می کند و سوددهی یک شرکت را حق سهامداران در بورس می داند و برای افزایش سود آنان برنامه ریزی می کند.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش خصوصی گفت: هر چند بحث خروج دولت از بنگاهداری ۲۰ سال پیش مطرح شده بود اما این موضوع تاکنون محقق نشده بود.
وی ابراز امیدواری کرد، با تدبیری که در دولت پزشکیان و اعتماد به بخش خصوصی وجود دارد ایران خودرو نیز مانند سایر شرکت های خودروساز و مونتاژکار به سمت توسعه و ارتقای کیفیت با تاکید بر توان داخلی و بروز رسانی دانش مهندسی و صنعتی حرکت کند.
نظری یادآور شد: تصدی گری دولت به جای نقش تنظیم گری و نظارت در دهه های گذشته باعث کاهش کیفیت خودروها شده است و حتی قیمت گذاری دستوری ورشکستگی و زیان انباشته را در خودروسازی به دنبال داشته است؛ بنابراین انتظار می رود با تغییر رویکرد در دولت چهاردهم قدم های مثبتی در جهت ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری رقم بخورد.
منبع
