به گزارش ایرنا ابراهیم شیخ روز شنبه در نشست با صنعتگران آذربایجان غربی افزود: با اجرای این طرح بخشهایی از بدهی صنعتگران به سازمانهای دولتی، بیمه تامین اجتماعی، مالیات، وزارت نیرو یا استمهال می کند یا تخفیف داده و یا تقسیط می کند و فرصتهایی برای تامین مالی انها فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به طرح جبرانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ناترازی انرژی و مشکلات ایجاد شده برای صنعتگران و تولیدکنندگان گفت: تلاش می شود تا صنایع بتوانند حداکثر عملکرد خود را از اسفندماه امسال تا خرداد ماه سال بعد داشته باشند و با کار سه شیفت حداکثر تولید محقق شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:در کشور ما تامین مالی صنایع بانک محور بوده و لازم است تا تمام منابع کشور به سطح بنگاههای بزرگ سوق داده شود و ارزش آفرین باشد.
وی اظهار کرد: تنوع بخشی به نظام تامین مالی ضروری بوده و بانکها نیز در این میان لازم است مسوولیت بیشتری را بپذیرند چرا که بانکها هم در اقتصاد و صنعت کشور نقش افرینی می کنند.
شیخ با اشاره به اینکه بانکها در عملکرد با هم متفاوت هستند و بانک توسعه تعاون نسبت به سایر بانکها عملکرد بهتری در حمایت از صنایع دارد گفت: بانکها در این زمینه باید از بنگاه داری دست بردارند و تسهیلات خود را به داخل کشور بیاورند.
وی با اشاره به موضوع سرمایه گذاری خارجی در اذربایجان غربی هم اظهار کرد: به همت استاندار این استان و وزارت صمت یکی از تمهیداتی که برای این استان در زمینه صنعت و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اندیشیده شده ایجاد شهرک سرمایه خارجی است که می تواند مشوق سرمایه گذاران خارجی و در راستای حمایت از کسب و کارها باشد.
در ادامه این نشست احسان جوی سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: ۱۴هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید در بخش صنعتی استان با اشتغال زایی ۶۵۰ نفر محقق شده است.
سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار کرد: طرح های سرمایه گذاری پیشران صنعتی با میزان سرمایه گذاری حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی برای حدود پنج هزار نفر در استان در دست اجراست.
احسان جوی اظهار کرد: ایجاد سهمیه ارزی از وزارت متبوع برای واردات ماشین آلات به میزان ۷۳ میلیون دلار و مواد اولیه به میزان ۵۵ میلیون دلار برای واحدهای تولیدی در دست پیگیری است.
در این نشست صنعتگران استان به بیان مشکلات و چالشهای پیش روی واحد های صنعتی پرداختند که تعهدات ارزی و تخصیص منابع و تسهیلات در راستای حمایت از تولید و تسهیل روند واردات و صادرات از جمله این موارد بود.
منبع