نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیوضعیت اقتصادی کشور به ویژه برای گروه‌های فرودست جامعه، روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. افزایش تورم، نوسانات قیمت‌ها و بحران‌های اقتصادی باعث شده دستمزدهای فعلی نتوانند پاسخگوی نیازهای روزمره مردم باشند. در حالی که بسیاری از گروه‌های فرودست حتی قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی خود نیستند، تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی به طور کلی بی‌نتیجه مانده است. این شرایط، موجب نارضایتی عمومی شده و سوالاتی جدی در مورد آینده اقتصادی کشور و توانایی دولت در حل این بحران مطرح می‌کند.
پژوهشگر ایرنا در این راستا به گفت‌وگو با «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار پرداخته است. در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
سیاست هدفمندی یارانه‌ها نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است
حاج اسماعیلی در خصوص تحلیل شرایط اقتصادی کشور می‌گوید: ما در دو دهه گذشته به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مستمر، شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم بودیم. این وضعیت نه تنها بر اقتصاد کل کشور تاثیر گذاشته، بلکه ساختار بیمار و ناکارآمدی در توزیع منابع نیز به شرایط بدتر کمک کرده است.
در این مدت، یارانه‌های نقدی که تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، به عنوان مهمترین اقدام دولت برای حمایت از مردم مطرح بوده است، اما پس از ۲ دهه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این سیاست نتایج مطلوبی نداشته است. رشد تورم و عدم کنترل قیمت‌ها باعث شده اثر این یارانه‌ها کاهش یابد. همچنین تعداد فقرا بیشتر شده و وضعیت اقتصادی برای مردم سخت‌تر شده است که نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست‌هاست.
مراجعان کمیته امداد، در ۸ سال اخیر، ۷ برابر شده
حاج اسماعیلی معتقد است برای ارزیابی وضعیت کنونی، ابتدا باید یک ارزیابی آماری و جمعیتی دقیق در کشور صورت گیرد. بخش بزرگی از این اطلاعات در اختیار نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این سازمان‌ها آمار دقیقی از افراد نیازمند حمایت، دارند.
کارشناس بازار کار در ادامه می‌افزاید: مرکز آمار کشور، که به صورت قانونی مسئول این امر است، درآمد مردم را براساس داده‌های میدانی و آماری تهیه می‌کند. بانک مرکزی نیز با رصد شرایط اقتصادی کشور، بخشی از این اطلاعات را در اختیار دارد. ابتدا باید مشخص شود چه بخشی از جمعیت کشور مستحق دریافت حمایت‌های اقتصادی هستند تا بتوان برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.
علاوه‌براین، باید به عواملی که در توسعه فقر تاثیرگذار بوده‌اند توجه کنیم. براساس اعلام مراکزی مانند کمیته امداد، طی هفت، هشت سال اخیر، تعداد افرادی که به این نهادها مراجعه کرده و نیازمند کمک هستند، هفت تا هشت برابر افزایش یافته است. رئیس سازمان بهزیستی نیز اخیراً اعلام کرده که سه میلیون نفر را مستقیماً حمایت می‌کنند اما هشت میلیون نفر از افرادی که شرایط مشابه دارند، به آن‌ها مراجعه کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد فزاینده تعداد افراد نیازمند کمک در کشور است.
افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها، نتوانسته نیازهای مردم را برطرف کند
حاج اسماعیلی، تعیین دستمزدها را یکی از مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز در اقتصاد کشور می‌داند و تصریح می‌کند: در این راستا، انتظار می‌رود ابتکارات و راهکارهای جدیدی برای تعیین دستمزدها ارائه شود. به‌ویژه با استفاده از روش‌های علمی و کارشناسی. در حال حاضر، دولت از طریق شورای تخصصی دستمزد و در بخش خصوصی از طریق شورای عالی کار، تلاش می‌کند با همکاری گروه‌های کارگری، کارفرمایی و نخبگان دانشگاهی، یک راهکار جامع برای افزایش دستمزدها پیدا کند. متاسفانه، در این فرآیند وقت کافی برای بررسی دقیق و تشکیل کمیته‌های تخصصی در نظر گرفته نشده و این یکی از ضعف‌های موجود است.
در شرایط کنونی، روش‌های سنتی و تکراری که طی سال‌های گذشته برای تعیین دستمزدها استفاده شده است، به ویژه افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها، نتوانسته‌اند به اندازه کافی نیازهای واقعی مردم را برطرف کنند.
وی توضیح می‌دهد: در شرایط کنونی، روش‌های سنتی و تکراری که طی سال‌های گذشته برای تعیین دستمزدها استفاده شده است، به ویژه افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها، نتوانسته به اندازه کافی نیازهای واقعی مردم را برطرف کنند. بنابراین، لازم است فرآیند تعیین دستمزدها بازنگری شده و به صورت فنی و تخصصی به آن پرداخته شود تا از روش‌های جدید و کارآمد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده شود.
کارشناس بازار کار، برای افزایش دستمزدها پیشنهاد بازنگری در دستمزدها را ارائه می‌دهد و می‌گوید: افزایش دستمزدها باید به گونه‌ای انجام شود که بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد. این افزایش باید براساس واقعیات اقتصادی کشور و شرایط معیشتی افراد انجام شود. همچنین علاوه بر افزایش دستمزدها، دولت می‌تواند با ارائه حمایت‌های غیرنقدی مانند کالا برگ‌ها و وام‌های اجاره مسکن برای مستاجران، بار اضافی بر دوش مردم را کاهش دهد. این اقدامات می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی افراد کمک کند.
پنج اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور برای بهبود معیشت مردم
به گفته حاج اسماعیلی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور نیازمند دریافت حمایت‌های اقتصادی هستند. این وضعیت، که واقعاً نگران‌کننده است، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و اساسی برای حمایت از مردم دارد.
کارشناس بازار کار معتقد است که برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، چندین عامل اساسی باید مورد توجه قرار گیرند که عبارت هستند از:
۱-حرکت به سمت اقتصاد تولیدی
اولین قدم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، حرکت به سمت فعالیت‌های تولیدی است. در شرایط کنونی، کشور به شدت نیازمند یک تغییر اساسی در رویکرد اقتصادی خود است. ما باید کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی را به سمت کارهای تولیدی هدایت کنیم. برای این کار، لازم است ابتدا مزیت‌های نسبی کشور شناسایی شود و استعدادهای درست در بخش تولید کشف و حمایت شوند. به طور خاص، باید بخش‌هایی که قابلیت توسعه و صادرات دارند، مورد توجه قرار گیرند.
این حمایت‌ها علاوه بر اینکه باید به رفع نیازهای داخلی کمک کند، باید زمینه‌ساز توسعه صادرات نیز باشد. به این ترتیب، می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های بخش‌هایی خاص، ارزآوری برای کشور را افزایش دهیم. این استراتژی نه تنها باعث تقویت تولید داخلی می‌شود بلکه موجب افزایش توان کشور در عرصه جهانی و توسعه تجارت خارجی نیز خواهد شد.
۲. اصلاح توزیع منابع و جلوگیری از فساد
یکی از مشکلات عمده در اقتصاد کشور، مکانیزم‌های ناکارآمد توزیع منابع است. با توجه به اینکه منابع زیادی در اختیار داریم، این مسئله باید به طور جدی حل شود. در حال حاضر، بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از فساد ساختاری است که در بخش‌های مختلف درآمدی، مالی و اقتصادی کشور ریشه دوانده است. این فساد در طی سال‌ها تبدیل به یک معضل جدی شده است که بر روند توسعه اقتصادی کشور تأثیر منفی گذاشته است.
برای مقابله با این مشکل، باید تلاش کنیم دولت و سیستم اقتصادی کشور چابک‌تر و کارآمدتر شوند. در این راستا، ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، همکاری بیشتری داشته باشند و منابع کشور را به سیستم متمرکز هدایت کنند تا بتوانند توزیع منابع را به طور شفاف و مؤثر انجام دهند. همچنین، پرهیز از اقتصادهای خارج از دولت و تمرکز بیشتر بر روی اقتصاد داخلی می‌تواند به بهبود این روند کمک کند.
۳. بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای
موضوع دیگری که باید به آن توجه ویژه داشت، سیاست‌های یارانه‌ای کشور است. در حال حاضر، یارانه نقدی که به مدت دو دهه به اقشار مختلف جامعه پرداخت می‌شود، اثرگذاری زیادی نداشته و بسیاری از مردم به دلیل شرایط تورمی و مشکلات اقتصادی قادر به بهره‌برداری درست از آن نیستند. برای حل این مشکل، باید یارانه‌ها به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد.
اولین اقدام لازم، حذف افرادی است که از نظر مالی توانمندی دارند و مستحق دریافت یارانه نیستند. این گروه‌ها باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند. براساس گزارش‌ها و مطالعات مختلف، دولت باید تصمیم بگیرد گروه‌هایی که نیازی به یارانه ندارند را از این برنامه خارج کند تا منابع یارانه‌ها به دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد. این کار می‌تواند موجب تخصیص بهینه منابع و افزایش تأثیرگذاری یارانه‌ها شود.
دومین گام مهم، تبدیل یارانه‌های نقدی به کالا برگ است. با توجه به تورم فزاینده و مشکلات اقتصادی، یارانه نقدی به تدریج کارآمدی خود را از دست داده است. اگر یارانه‌ها به کالا برگ تبدیل شوند، می‌توان اطمینان حاصل کرد که این یارانه‌ها مستقیماً به نیازهای اساسی مردم اختصاص یابد. برای این منظور، ضروری است تعداد کالاهای تحت پوشش یارانه افزایش یابد، کیفیت کالاها مناسب باشد و دسترسی به آن‌ها برای مردم تسهیل شود.
۴- بحران دستمزد و ناتوانی در تأمین نیازها
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی که در حال حاضر بسیاری از اقشار مختلف جامعه با آن مواجه هستند، بحران دستمزد است. نه تنها کارگران و بازنشستگان، بلکه کارمندان نیز با مشکلات جدی در تأمین نیازهای روزمره خود مواجه شده‌اند. درآمدهای حاصل از دستمزدها به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نیستند. این مشکل در سال‌های اخیر به تدریج به یک بحران تبدیل شده است.
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از بودجه کشور نیز به پرداخت دستمزدها اختصاص می‌یابد (حدود ۶۵ درصد از بودجه کشور)، این بحران می‌تواند به شدت بر روند اقتصادی کشور تأثیر بگذارد. به همین دلیل، لازم است دولت اقدامات جدی برای هم‌راستایی دستمزدها با شرایط اقتصادی انجام دهد و سیاست‌های مؤثری برای بهبود وضعیت مالی کارکنان و بازنشستگان اتخاذ کند.
۵- تحریم‌ها
عامل اصلی در رشد تورم، افزایش قیمت کالاها و محدود شدن مسائل اقتصادی در کشور، تحریم‌ها هستند. دولت باید تلاش کند از طریق مذاکرات و تعاملات با کشورهای دخیل، تحریم‌ها را کاهش دهد.
این پنج موضوع اصلی باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد تا بتوان بهبود وضعیت اقتصادی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشاهده کرد.
چشم‌انداز آینده اقتصادی ایران چگونه است؟
حاج اسماعیلی می‌گوید: پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در آینده، با توجه به چالش‌های موجود، بسیار دشوار است. از یک طرف، مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌ها هنوز برطرف نشده‌اند و همچنان تأثیر زیادی بر شرایط اقتصادی کشور دارند. برای مثال، اختلافات و تنش‌های سیاسی با برخی از کشورهای غربی و به‌ویژه پرونده هسته‌ای ایران، مشکلات اساسی را برای کشور ایجاد کرده است.
عامل اصلی در رشد تورم، افزایش قیمت کالاها و محدود شدن مسائل اقتصادی در کشور، تحریم‌ها هستند. دولت باید تلاش کند از طریق مذاکرات و تعاملات با کشورهای دخیل، تحریم‌ها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، در حوزه داخلی نیز به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات اجتماعی، کشور با چالش‌های گسترده‌ای مواجه است. اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده نارضایتی عمومی است که برای برطرف شدن آن باید به تأمین نیازهای اقتصادی مردم و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و تعامل بیشتر میان دولت و مردم توجه شود. این مسائل به‌طور مستقیم بر انسجام اجتماعی و توسعه پایدار تأثیرگذار هستند.
در سال‌های اخیر، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر شده است و در بخش‌های زیرساختی مانند انرژی (گاز، برق و آب) با مشکلات اساسی مواجه هستیم. نبود سرمایه‌گذاری کافی و عدم ورود تکنولوژی‌های روز به این بخش‌ها باعث آسیب به بخش‌های صنعتی و تولیدی شده است. بنابراین، برای رفع این مشکلات، لازم است که برنامه‌های مشخص و سیاست‌های روشنی تعریف شود تا به تدریج این مسائل حل شوند.
یکی از عوامل اساسی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که به شدت به آن نیاز داریم. بدون سرمایه‌گذاری خارجی، توانایی کشور برای پیشرفت و توسعه اقتصادی محدود خواهد بود. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به بهبود زیرساخت‌ها، انتقال تکنولوژی‌های جدید و ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند.
چه باید کرد؟
حاج اسماعیلی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشور معتقد است باید سیاست‌ها و برنامه‌ها به صورت جامع و کلان در نظر گرفته شوند. حرکت به سمت اقتصاد تولیدی، اصلاح ساختار توزیع منابع، بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای و حل بحران دستمزد، چهار محور اصلی هستند که می‌توانند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کنند. این اقدامات نه تنها می‌توانند به تقویت وضعیت معیشتی مردم کمک کنند، بلکه در بلندمدت موجب رشد و توسعه پایدار اقتصادی خواهند شد.
وی در پایان یادآور می‌شود: چشم‌انداز اقتصادی ایران در صورتی روشن خواهد بود که دولت با بهره‌گیری از راهکارهای کارشناسی و تخصصی، مشکلات اقتصادی را به صورت ریشه‌ای حل کند. در کنار این، باید به رفع چالش‌های سیاست خارجی، بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این‌ها شاخص‌هایی هستند که در نهایت می‌توانند به آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای اقتصاد ایران کمک کنند.
منبع
