به گزارش ایرنا، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و به دادگستری استانها ابلاغ شد.در تنظیم این سند به موضوع مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژهای صورت گرفته و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز یکشنبه در نشست شورای مدیران قضایی در دادگستری پیش بینی کرد که تا پایان سالجاری در اجرای سند تحول در استان به نقطه بهنسبت مطلوبی با میانگین ۸۰ تا ۹۰ درصد دست یابیم.
وی اظهار داشت: آنچه در حوزه سند تحول موفق به اجرای آن نشدیم، از اراده و اختیار ما خارج بوده ولی در عین حال مجموعه دستگاه قضایی استان در همه بخشها تمام تلاش خود را برای اجرای کامل آن به کار بسته است.
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: در اجرای طرحهای برجا مانده در شعب، اجرای احکام مدنی و کیفری، رفع اطاله دادرسی و پروندههای کهنه بعنوان اولویتهای دستگاه قضایی استان، بررسیهای لازم انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید، لزوم همکاری با دستگاههای دیگر از جمله دستگاه اجرایی استان است که در این رابطه هم تصمیماتی گرفته شد.
حجتالاسلام جعفری، هدف از برگزاری این نشست را بررسی عملکرد یک ماه گذشته حوزههای قضایی از حیث نحوه ارائه خدمات حقوقی و قضایی و کمیت و کیفیت عملکردها عنوان کرد.
وی دیگر اهداف برگزاری این جلسه را بررسی نواقص موجود در حوزههای قضایی از حیث نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و اعلام برنامههای پیشرو در ماه آینده برشمرد و گفت: بررسی دستورالعملهای رییس قوه قضاییه در اجرای مفاد سند تحول قضایی که بصورت ماهیانه صادر و به استانها ابلاغ میشود، در اولویت دستور کار ما قرار دارد.
رییس دستگاه قضایی اصفهان افزود: با توجه به اینکه در آستانه میلاد حضرت حجت(عج) قرار داریم، موضوع کاهش جمعیت کیفری محکومان و زندانیان واجد شرایط آزادی به مناسبت نیمه شعبان علاوه بر مشمولان عفو و تخفیف مجازات مورد موافقت رهبر معظم انقلاب، در دستور کار این نشست قرار داشت.
منبع