نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبا پیشرفت جوامع، قوانین و مقررات نیز پیچیده‌تر و سازوکارهایی برای کاربردی و موثرتر شدن آنها در نظر گرفته شد.
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قوانین مختلفی را برای پیشبرد اهداف سیستم سیاسی و راضی‌نگاه داشتن شهروندانشان وضع، به‌روزرسانی و اعمال می‌کنند؛ قوانینی در حوزه‌های مختلف که به منظور حفظ نظم، حفاظت از حقوق و آزادی‌ها، ترویج عدالت، ارتقای رفاه اجتماعی و… به کار گرفته می‌شود.
این قوانین از مصوبات پارلمانی گرفته تا آیین‌های دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و … در بسیاری از کشورها روی شالوده قانون اساسی بنا شده است؛ از فرانسه که قانون اساسی در آن به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب ۱۷۸۹ میلادی بستر ایجاد پنج جمهوری را پدید آورد تا شبه‌دموکراسی‌های جهان سوم و … . البته در این میان، کشورهایی مانند بریتانیا نیز ساختارهای قانونی خود را به جای قوانین اساسی روی قواعد و رویه‌های عمومی حقوقی بنا کرده‌اند.
با وجود کارکردهای قوانین در جوامع مختلف برای نظام و نسق دادن امور در حوزه‌های گوناگون، گاه به دلایل مختلف در میان برخی طبقات، اقشار یا اصناف مطالباتی برای تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها پدید می‌آید. گاه کندی سیستم‌های قانون‌گذاری در پایش مطالبات و پاسخگویی به آنها باعث شکل‌گیری نارضایتی و اعتراض‌هایی می‌شود که از فضای مجازی تا کف خیابان‌ها ممکن است نمود پیدا کند.
اسلوب‌های مطالبه‌گری و اعتراض
مردم در سراسر جهان از روش‌های مختلفی برای اعتراض و درخواست تغییر قوانین استفاده کرده و می‌کنند. در معدودی از دموکراسی‌ها که به خاطر شرایط جغرافیایی، جمعیتی و فرهنگ سیاسی، امکان مراجعه مستقیم به مردم وجود دارد یا به عبارتی در دموکراسی‌های مستقیم سیستم سیاسی خود پیشگام تغییرات قانونی می‌شود.
به عنوان مثال در کشور فدرالی سوئیس از فوریه ۲۰۱۶ (زمستان سال ۱۳۹۴) تا نوامبر ۲۰۱۶ (اواخر پاییز ۱۳۹۵) ۱۳ همه‌پرسی در زمینه‌هایی چون نظام بازنشستگی، استفاده از انرژی هسته‌ای، اخراج بزهکاران خارجی و … برگزار شد.
در دموکراسی‌های دیگر و همچنان که اشاره شد مردم روش‌های متعددی برای پیشبرد فرایند تغییر قوانین دارند. این روش‌ها اغلب توسط اصول دموکراتیک و چارچوب‌های قانونی که آزادی بیان و تجمع را تضمین می‌کند، محافظت می‌شود؛ روش‌هایی که شناخته‌‍شده‌ترینشنان عبارتند از:
تظاهرات مسالمت‌آمیز: راهپیمایی و تحصن‌ها می‌تواند توجه عمومی را به یک هدف جلب کند و قدرت جلب حمایت را نشان دهد. برای مثال، جنبش حقوق مدنی در تاریخ معاصر ایالات متحده از تظاهرات مسالمت‌آمیز برای حمایت از پایان تبعیض نژادی استفاده کرد.
طومارها: جمع‌آوری امضا برای نشان دادن حمایت گسترده از تغییر می‌تواند ابزار قدرتمندی باشد، به ویژه زمانی که به قانونگذاران ارائه شود. پلتفرم‌های آنلاین مانند در شرایط امروزی ایجاد و امضای دادخواست‌ها را برای مردم آسان‌تر کرده است.
کمپین رسانه‌های اجتماعی: استفاده از شبکه‌های مختلف اجتماعی که از نخستین آنها می‌شود به فیسبوک اشاره کرد برای گسترش یک پیام یا مطالبه حتی در سطح جهانی می‌توان استفاده کرد. در پاره‌ای از موارد و در برخی جوامع رو به توسعه مانند کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، البته شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک در مقطع بهار عربی بیش از انعکاس مطالبات، زمینه‌های ارتباطاتی تغییر رژیم را فراهم ساخت.
کمپین‌های آگاهی عمومی: آموزش مردم از طریق رسانه‌ها، کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی عمومی می‌تواند حمایت گسترده‌تری برای یک هدف ایجاد کند. به عنوان مثال، سازمان‌های زیست‌محیطی اغلب از کمپین‌های آگاهی عمومی برای برجسته کردن اهمیت حفاظت از محیط زیست و اقدامات اقلیمی استفاده می‌کنند.
نافرمانی مدنی یا صنفی: مقاومت غیرخشونت آمیز مانند تحریم و اعتصاب، می‌تواند فوریت یک موضوع را برجسته کند و مقامات را برای واکنش تحت فشار قرار دهد. استفاده مهاتما گاندی از نافرمانی مدنی در طول مبارزات هند برای استقلال یک نمونه شناخته شده است. در جوامع غربی نیز اعتصاب بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل، آموزش و … هر از گاهی با اهداف صنفی صورت می‌گیرد.
اقدام حقوقی: طرح شکایت برای به چالش کشیدن قوانین یا سیاست‌های موجود می‌تواند منجر به احکام قضایی شود که تغییرات قانونی را به دنبال دارد. یکی از مثال‌های مهم در این زمینه که در بسیاری از متون آموزشی حقوقی می‌توان به چشم دید پرونده موسوم به «براون» است که در دهه پنجاه میلادی زمینه پایان جداسازی نژادی در آمریکا را فراهم ساخت.
مشاوره عمومی: فرآیندی است که در آن دولت‌ها و سازمان‌ها به دنبال نظرات و بازخورد مردم در مورد قوانین، سیاست‌ها یا پروژه‌های پیشنهادی هستند. هدف این فرآیند مشارکت دادن شهروندان در تصمیم‌گیری و اطمینان از در نظر گرفتن نظرات و نگرانی‌های آنها است.
جغرافیای تغییر قوانین در کشورهای غربی
در بسیاری از کشورهای دارای نظام‌های دموکراتیک، نظرسنجی یا افکارسنجی ابزار رایجی است که از سوی دولت‌ها، احزاب سیاسی و گروه‌های ذینفع برای سنجش افکار عمومی در مورد موضوعات مختلف از جمله قوانین پیشنهادی استفاده می‌شود. این نظرسنجی‌ها می‌توانند بر روند قانون‌گذاری تأثیر بگذارند، اما الزام‌آور نیستند.
فنلاند در سال ۲۰۱۲ مفاد ابتکار عمل شهروندان را در سطح ملی و در سال ۲۰۱۵ در سطح شهرداری معرفی کرد و دانمارک نیز با ایجاد سازوکاری مشابه در اوایل سال ۲۰۱۸ از آن پیروی کرد. دولت فعلی چک در حال اصلاح مقررات محدودکننده در این کشور است تا راه‌اندازی همه‌پرسی ملی را برای شهروندان آسان‌تر کند. تغییرات مشابهی در سال ۲۰۱۸ در اتریش به منظور تقویت استفاده بیشتر از ابزارهای شهروندان ایجاد شده است که به غیر از طومارها، شامل «شوراهای عُقلا» در سطح محلی است.
در ایالات متحده، نظرسنجی‌ها اغلب برای درک افکار و آرای عمومی در مورد مسائلی مانند مراقبت‌های بهداشتی، کنترل اسلحه و مهاجرت انجام می‌شود. با این حال، تصمیم نهایی برای تصویب قانون بر عهده کنگره یا تشکیلات ایالتی است.
البته وجود این سیستم به معنای بی‌نیاز بودن شهروندان از حضور کف خیابان‌ها و مقابل مراکزی مانند کنگره نیست چنان که در ایام جنگ غزه شهرهای مختلف این کشور شاهد اعتراضات مردمی به جنایات اسرائیل و درخواست توقف حملات ارتش صهیونیستی به مردم محاصره شده در غزه بود.
دانشگاه‌های آمریکا از ۱۸ آوریل (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) صحنه اعتراضات دانشجویی علیه اقدامات اسرائیل با خواسته‌های مشخصی چون قطع روابط دانشگاهی و علمی دو طرف بود که با برخورد شدید پلیس و سپس اقدامات دولت جمهوریخواه مانند لغو ویزای دانشجویان ضدصهیونیست همراه شد.
در کشوری مانند ایتالیا از دهه ۱۹۷۰ تعداد قابل توجهی همه‌پرسی برگزار شده است. اکثر این همه‌پرسی‌ها برای تبدیل تغییرات تدریجی به چارچوب قانونی و نهادی کشور طراحی شده است. در سال ۱۹۷۰، پارلمان ایتالیا قانون اساسی را با اکثریت بالا تصویب کرد که روند طلاق را وارد سیستم حقوقی کرد. پیش از این، ازدواج در ایتالیا فقط از سوی دادگاه‌های کلیسایی قابل فسخ بود. بلافاصله پس از آن، گروهی که عمدتاً متشکل از کاتولیک‌ها بودند، خواستار برگزاری همه‌پرسی برای لغو قوانین جدید شدند. در همه‌پرسی بعدی در مورد طلاق که در سال ۱۹۷۴ برگزار شد، نزدیک به ۶۰ درصد از ایتالیایی‌ها به لغو مقررات طلاق رای منفی دادند، نتیجه‌ای که به وضوح صدای بخش مهمی از جامعه مدنی را داد.
در انگلیس برای قرن‌ها، دولت خانه‌های کار یا پناهگاه‌هایی را برای افراد معلول فراهم می‌کرد. افراد ناتوان گروه‌های کمپینی تشکیل دادند تا برای حقوق خود از جمله دسترسی بهتر به خدمات و پایان دادن به تبعیض شغلی مبارزه کنند. در سال ۱۹۷۰، پارلمان بریتانیا قانون بیماران مزمن و معلولان را تصویب کرد که دسترسی برابر به امکانات تفریحی و آموزشی را فراهم می‌ساخت. در ادامه، قانون تبعیض در سال ۱۹۹۵ تصویب شد، اما بسیاری احساس کردند که این قانون به اندازه کافی موثر نیست. این قانون در سال ۲۰۰۵ تقویت و در سال ۲۰۱۰ با قانون برابری جایگزین شد.
همسازی بر سر اهداف نظام‌های سیاسی و شیوه‌های مطالبه‌گری
در طول تاریخ نمونه‌های زیادی از مطالبه‌گری یا اعتراضات مردمی در کشورها به وقوع پیوسته که موجب تغییر و یا اصلاح قوانین شده است. گاهی اوقات چندین دهه طول می‌کشد تا نگرش‌های فرهنگی یا هنجارها، عرف و سنت‌ها تغییر کند. در بسیاری از موارد اعتراضات باعث ایجاد یک گفت‌وگوی ملی در مورد ناعادلانه بودن هنجارهای اجتماعی می‌شود و سپس به عنوان جرقه‌ای برای تحریک تغییرات قانونی عمل می‌کند.
با توجه به واقعیت‌ها و تجارب تاریخی، سیاسی و مدنی جوامع تئوریسن‌های و راهبردپردازان سیاسی کشورها همواره به دنبال ایجاد سازوکارهایی برای پایش مطالبه‌گری شهروندان، ایجاد امکان اعتراض و همزمان کنترل و همساز کردن آن با اهداف نظام‌های سیاسی بوده‌اند.
یکی از اهداف مهم در این زمینه جلوگیری از سوق یافتن اعتراض به سمت خشونت بوده است. در سال ۲۰۱۱، «اریکا چنووت» و «ماریا جی استفان» دو محقق آمریکایی نتایج بیش از ۳۰۰ اعتراض خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ را در کتاب خود با عنوان «جنبش های مدنی: منطق راهبردی کنش بدون خشونت» تحلیل کردند. چیزی که آنها دریافتند این است که کمپین‌های غیرخشونت‌آمیز در ۵۳ درصد موارد در مقایسه با ۲۶ درصد برای کمپین‌های خشونت‌آمیز به موفقیت منجر می‌شود.
به این ترتیب در بسیاری از دموکراسی‌ها می‌توان شاهد نوعی همسازی بین نظام‌های سیاسی و شهروندان بر سر سازوکارهای مطالبه‌گری و اعتراض بود که شکل و شمایل این سازوکارها بسته به فرهنگ سیاسی و جامعه‌پذیری شهروندان شباهت و تفاوت‌هایی را به تصویر می‌کشد.
منبع
