مالکیت معنوی، حلقه گمشده توسعه اقتصادی کشور

به گزارش ایرنا، دارایی‌های نامشهود به آن دسته از دارایی‌ها گفته می‌شود که ماهیت فیزیکی نداشته اما ارزش اقتصادی قابل توجهی دارند؛ این دارایی‌ها شامل برندها، حقوق مالکیت فکری، ایده‌ها و روش‌های کسب‌ و کار هستند.

دارایی‌های نامشهود برخلاف دارایی‌های ملموس مانند املاک، وسایل نقلیه، تجهیزات، اوراق بهادار و پول نقد وجود فیزیکی ندارند اما در بسیاری از شرکت‌های پیشرو، بخش عمده‌ای از ارزش و سرمایه سازمان را تشکیل می‌دهند.

در دنیای امروز، ثروت دیگر فقط به دارایی‌های ملموس مانند زمین و کارخانه محدود نمی‌شود بلکه مفاهیمی مانند نوآوری، برند و دانش فنی ارزش اقتصادی بالایی پیدا کرده‌اند؛ در حالی که کشورهای پیشرو بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های شرکت‌های بزرگ را از نوع نامشهود می‌دانند، کشورمان همچنان با چالش‌های جدی در مسیر ثبت، ارزشگذاری و مدیریت این دارایی‌ها روبه‌رو است.

از طرفی، مالکیت فکری یا معنوی (Intellectual Property) در واقع مالکیت بر دارایی‌های غیر مشهود است و به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از اندیشه و خلاقیت را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد.

کارشناسان بر این باورند که برای رقابت‌پذیری ایران در اقتصاد دانش‌بنیان باید مسیر شناسایی و ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود و مالکیت معنوی اصلاح شود.

آنها، تسریع در ثبت حقوق مالکیت معنوی، افزایش تعداد متخصصان، حمایت از شرکت‌های فعال در این حوزه و تقویت همکاری میان صنعت و دانشگاه را از جمله اقداماتی می‌دانند که می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند در غیر این صورت، ایران همچنان در این حوزه از کشورهای پیشرو عقب خواهد ماند و فرصت‌های اقتصادی بسیاری را از دست می‌دهد.

به گفته رییس کمیته مالکیت معنوی و ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود اتاق بازرگانی اصفهان، برطرف کردن چالش های موجود در زمینه مالکیت معنوی و مدیریت دارایی های نامشهود، لازمه رقابت‌پذیری اقتصاد کشورمان در سطح بین‌المللی است.

مسعود باطنی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت مالکیت فکری در توسعه اقتصادی کشور افزود: مالکیت معنوی در ایران از نظر قوانین سابقه طولانی دارد اما در عمل هنوز بدنه اقتصادی فرصت پرداختن جدی به این حوزه را پیدا نکرده و همین مساله موجب شده است که در عرصه تجارت و رقابت بین‌المللی از سایر کشورها عقب بمانیم.

وی با بیان اینکه امروزه شرکت‌های پیشرو در جهان بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد دارایی‌های خود را که از نوع نامشهود است به خوبی مدیریت می‌کنند، افزود: باید این دارایی‌ها را در بنگاه‌های اقتصادی شناسایی و ارزشگذاری کنیم و توسعه دهیم تا بتوانیم مدیریت موثری بر آنها اعمال کنیم.

باطنی با تاکید بر اینکه در زمان حاضر، ساز و کار مشخص و کارآمدی برای این موضوع در کشور وجود ندارد گفت: یکی از مهمترین چالش‌های این حوزه طولانی بودن فرآیند ثبت مالکیت معنوی است.

وی گفت: در کنار این مساله، تعداد متخصصان این حوزه در کشور کم است و همچنین شرکت‌های محدودی در زمینه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود فعالیت دارند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تاکنون ۲۰ شرکت را برای این امر فعال کرده که این تعداد پاسخگوی نیاز کشور نیست.

نقش دانشگاه‌ها در تقویت مالکیت فکری

برخی از کارشناسان نیز معتقدند که برای تقویت موضوع مالکیت فکری در کشورمان باید نقش آفرینی دانشگاه ها در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، به گفته رییس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، آموزش و توسعه دانش در حوزه مالکیت معنوی ضروری است و دانشجویان و ایده‌های فناورانه و نوآورانه آنها در این بخش می‌توانند نقش مهمی در آینده اقتصادی کشور داشته باشند.

پیام نجفی گفت: اگر مسیر ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود اصلاح شود، نقشه مالکیت دارایی‌های نامشهود می‌تواند مسیر تحولات آینده را مشخص کند.

وی، تعامل نزدیک میان دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی را برای افزایش سهم مالکیت فکری در اقتصاد کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: بسیاری از دستاوردهای اقتصادی حاصل ایده‌های خلاقانه‌ای است که به حل مسائل کمک کرده‌اند و بسیاری از این ایده‌ها به ارزش اقتصادی تبدیل خواهند شد.

نجفی با تاکید بر اینکه ارتباط قوی‌تر میان صنایع و دانشگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد، گفت: با تقویت این ارتباط می‌توان مسیر ارزشگذاری دارایی‌های فکری را تسهیل کرد اما جریان‌سازی برای گسترش ایده‌های خلاقانه ضروری است.

وی تصریح کرد: اگرچه افراد توانمند بسیاری در کشور داریم اما جایگاه مالکیت معنوی و ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود هنوز به درستی درک نشده است و آموزش و توسعه دانش در این زمینه می‌تواند به رشد و جهش اقتصادی ایران کمک کند.