نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا، شامگاه جمعه سالن کنفرانس شهرداری رامسر میزبان نشستی سه‌ساعته با حضور شفیعی مشاور ارشد سازمان حفاظت محیط زیست و فعالان و دغدغه‌مندان این بخش بود. نشستی که در آن به چالش‌های زیست محیطی منطقه و رویکردهای سازمان حفاظتِ محیط زیست پیرامون تعدیل این وضعیت و راهکارهای برون رفت از آن پرداخته شد. اگرچه معضل مدیریت پسماند در رامسر و کشور بخش پررنگِ اظهارنظر حاضران و کارشناسان این نشست را به خود اختصاص داد اما سایر چالش‌های زیست‌محیطی شامل آلودگی آب، نبود سیستم فاضلاب شهری و بی‌توجهی به ظرفیت کنوانسیون رامسر، آلودگی هوا در مازندران و قوانینی که منجر به برداشت مصالح از رودخانه شده هم بحث و بررسی شد.
چالش‌های مالی و مدیریت پسماند
علی‌رضا یوسف‌سجادی، فعال محیط زیست و عضو انجمن نگاه سبز، اولین سخنران این نشست بود. او با اشاره به چالش‌های مالی در حفظ محیط زیست، تاکید کرد: برای پیشبرد طرح‌های حفاظت از محیط زیست، بودجه نقش حیاتی دارد. ضعف‌های موجود بیش از هرچیز ناشی از نبود منابع مالی است که باید مورد ت. جه متولیان قرار گیرد.
یوسف‌سجادی با بیان اینکه مشکل پسماند در جنگل اشکته‌چال جواهرده بیش از ۲۵ سال است که حل نشده، خواستار استفاده از تجربیات سایر کشورها برای رفع این معضل شد.
از چالش‌های تامین آب در رامسر تا نقش زنان در مدیریت پسماند
لاله سید رئیسی، از دیگر حاضران در نشست و رئیس انجمن مردم نهاد مهر مادر و از عضای انجمن محیط زیستی نگاه سبز، به چالش‌های تامین آب در رامسر اشاره کرد و گفت: رامسر دومین شهر پرباران کشور است، اما نه تنها با چالش تامین آب مواجه است و گفته می‌شود بخشی از آب مورد نیاز قرار است در آینده از تنکابن تامین شود، به لحاظ کیفی نیز آب سالمی ندارد.
او با بیان اینکه این موضوع پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی دارد افزود، اجرای چنین طرح‌هایی به بررسی دقیق‌تری نیاز دارد. نباید به سادگی از این موضوع گذشت و نیاز با برای جلب مشارکت مردم صادقانه حقیقت و چالش‌های محیط زیستی را در میان بگذاریم.
منصوره شعبانی، کارشناس پسماند از دیگر فعالان محیط زیست رامسر بود که به پشتوانه تجربه فعالیت در این بخش بر لزوم ایجاد برنامه‌ای پویا مبتنی بر شرایط هر منطقه تاکید کرد. او گفت: برای مدیریت پسماند، ابتدا باید یک چهارچوب اصلی طراحی شود، اما در مرحله اجرایی، اقدامات باید بر اساس موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه تنظیم شوند. راهبردهای ویژه‌ای باید ارائه شود، نه اینکه یک طرح جامع از بالادست ابلاغ شود و امکان تغییر یا تطبیق با شرایط محلی وجود نداشته باشد.
شعبانی افزود: معتقدم طرح‌های جامع بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص هر منطقه، اثربخشی لازم را نخواهند داشت. مدیریت پسماند نیازمند انعطاف و توجه به تفاوت‌های محلی و منطقه‌ای است. باید بتوان در برخی مناطق برای تاثیر بیشتر تغییراتی اعمال کرد.
او به موضوع آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: در عین حال بسیاری از مردم می‌پرسند چرا با وجود آموزش‌های فراوان، به نتیجه مطلوب در شهرها و روستاها نمی‌رسیم. یکی از دلایل اصلی این است که جریمه‌های سنگین برای تخلفات زیست محیطی اعمال نمی‌شود. افراد زیادی، از جمله مردم بومی، مسافران و گردشگران، زباله‌های خود را در طبیعت رها می‌کنند، اما هیچ اقدام بازدارنده‌ای در این زمینه انجام نمی‌شود.
شعبانی همچنین به آسیب‌های ناشی از ساخت‌وسازهای غیراصولی در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: این ساخت‌وسازها علاوه بر زباله، آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد می‌کنند و باید به طور جدی کنترل شوند.
وی کمیته تخصصی بانوان زیست محیطی را یکی از راهکارهای موثر برای کاهش چالش‌های پسماند دانست و گفت: حفظ محیط زیست از خانه‌ها شروع می‌شود و زنان به عنوان مادران خانواده می‌توانند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند. طرح‌هایی مانند تفکیک زباله از مبدا نیز باید از طریق زنان و مادران اجرایی شود. این رویکرد می‌تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود مدیریت پسماند داشته باشد.
انتقاد از قوانین تامین مالی تولید و زیرساخت
در ادامه کمیل منصوری دیگر فعال محیط زیستی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲ انتقاد کرد. منصوری به زعمِ خود گفت: این قانون به آب منطقه‌ای و شرکت‌های طرف قرارداد اجازه می‌دهد برای پیشگیری از سیل، بازسازی، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها، از مصالح رودخانه‌ها به شکل تهاتر استفاده کنند. نمایندگان مجلس بارها نقطه قوت این قانون را این دانسته‌اند که با استفاده از شن و ماسه رودخانه‌ها، کیلومترها دیواره‌سازی انجام شده بدون آنکه حتی یک ریال از منابع دولتی هزینه شود.
او مدعی شد که این قانون پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشته است. به عنوان مثال، در رودخانه چشمه‌کیله، بالادست پل کمربندی، میزان برداشت مصالح طی سال‌ها به حدی بوده که سطح زمین‌های مجاور ۱۵ متر از بستر رودخانه بالاتر قرار دراد. حتی یک لوله سراسری گاز به دلیل برداشت‌های بی‌رویه آسیب دیده و هزینه تعمیر آن از جیب بیت‌المال پرداخت شده است.
وی فسادزا بودن این قانون و برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه‌ها را از دیگر چالش‌های آن برشمرد و افزود: شرکت‌هایی در حال فعالیت هستند که بیش از حد مجاز برداشت می‌کنند. قرار بود کارها در دو ماه به پایان برسد، اما این پروژه‌ها تا ۷ ماه طول کشیده است. همچنین، قرار بود حفاری‌ها تنها یک متر باشد، اما در برخی موارد بیش از ۷ متر حفاری انجام شده است.
منصوری در پایان تاکید کرد که این قانون نه تنها به محیط زیست آسیب زده، بلکه هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کرده است. او خواستار بازنگری فوری در این قانون و توقف برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه‌ها شد.
محیط زیست دغدغه اصلی مسئولان نیست
در ادامه این نشست عیسی خاتمی، مدیر خانه سمن رامسر و دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی سخت‌سر، سفرِ مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رامسر را تحسین کرد و گفت: از شما می‌خواهم که ایرانگردی کنید و به بررسی میدانی چالش‌های محیط زیستی در سراسر کشور ادامه دهید. بدون شک وزرا و روسای سازمانها به دلیل مشغله بسیار امکان حضور مستمر و همیشگی میان مردم را ندارند و معتقدم نداشتن مشاوران قوی و توانمند از ضعف‌های وزرا و روسای سازمانه‌های بزرگ است که این مهم در سازمان حفاظت محیط زیست توجه شده و جای خوشحالی است.
او در ادامه با بیان اینکه محیط زیست، پسماند و آلودگی از اولویت‌های اصلی مسئولان کشور نیست، گفت: باید اعتراف کنیم که محیط زیست دغدغه اصلی مسئولان نیست یا حداقل یکی از دغدغه‌های مهم آنان محسوب نمی‌شود. به همین دلیل، در ادبیات و اقدامات مسئولان، توجه کافی به این موضوع وجود ندارد.
او با ابراز نگرانی از وضعیت آلودگی در کشور، افزود:امروز در جنگل‌ها، پشت سدها، رودخانه‌ها و دریاها با حجم بالایی از آلودگی مواجه هستیم. این مشکلات به این دلیل است که محیط زیست دغدغه اصلی نیست. در چنین شرایطی، پیشنهاد می‌کنم رویکرد شهروندپروری اتخاذ شود. معتقدم تربیت و آموزش شهروندان در زمینه‌های مختلف محیط زیستی باید به شکل زیربنایی انجام شود.
غریب ماندن کنوانسیون رامسر
خاتمی همچنین به غریب ماندن کنوانسیون رامسر اشاره کرد و آن را یکی دیگر از چالش‌های مهم شهر رامسر دانست. او گفت: «این کنوانسیون با این میزان اهمیت، باید در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان گنجانده شود. حتی یک صفحه اختصاصی برای محیط زیست و این کنوانسیون جهانی کافی است تا نسل آینده با اهمیت آن آشنا شوند. متأسفانه هنوز بسیاری از دانشجویان کشور در رشته‌های مختلف با چنین رویداد مهمی آشنا نیستند.
خاتمی در پایان بر لزوم آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی درباره محیط زیست تاکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر مسئولان به این موضوع شد.
آلودگی محیط زیست و بیماری‌ها
حسین قاسمی، کارشناس بهداشت و درمان نیز در ادامه این نشست بی‌توجهی به محیط زیست را عامل بروز بسیاری از بیماری‌ها دانست و گفت: بنا بر اعلام منابع رسمی در رامسر با جمعیت ۷۰ هزار نفر، ۷۰۰ بیمار سرطانی وجود دارد که آمار تکان‌دهنده‌ای محسوب می‌شود. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیماری‌ها محیط منشا محیط زیستی دارند و او خواستار توجه جدی به این موضوع و اقدامات پیشگیرانه شد.
نقش خیرین در حل چالش‌های زیست محیطی
فریبا گوهررستمی، از دیگر اعضای حاضر در نشست، بر نقش خیرین برای رفع چالش‌های زیست محیطی تاکید کرد. او گفت: اگر دولت و نهادهای متولی اعتبارات لازم را اختصاص دهند و اراده‌ای بر رفع چالش‌هایی از دست وجود داشته باشد، تجربه نشان داده که خیرین منطقه هم قطعاً برای حل این مشکلات پای کار خواهند آمد.
سازمان محیط زیست به دنبال اجتماعی‌سازی محیط زیست با آموزش و مشارکت مردمی
در پایان این نشست فاطمه شفیعی مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حوزه رویکرد جدید سازمان محیط زیست، استفاده از مشارکت‌ها و همکاری‌های مردمی و نهادهای مدنی در اولویت قرار دارد. نشست‌هایی با سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) اختصاص داده خواهد شد تا برای اجتماعی‌سازی محیط زیست تلاش کنیم. برای تحقق این هدف، آموزش نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ آموزش آموزشگران و آموزش مردم. هر یک از ما باید بدانیم که چه موضوعی را پیگیری کنیم و چگونه در این مسیر مشارکت مؤثر داشته باشیم. در موضوع آلودگی هوا، ۲۳ دستگاه تصمیم‌گیر هستند و باید مطالبه‌گری را در این زمینه ساماندهی کنیم.
وی گفت: معتقدم آموزشی که منجر به تغییر رفتار شود، از جرایم تأثیرگذارتر است. آموزش مؤثر می‌تواند رفتارهای نادرست را تغییر دهد و فرهنگ صحیح را نهادینه کند. به همین دلیل، به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی هستیم که قانون جریمه در قبال پرتاب زباله را تقویت کند. این قانون هم برای فرهنگ‌سازی استفاده می‌شود و هم در مواردی که نیاز به اجرای قانون است، نیروی انتظامی می‌تواند آن را عملیاتی کند.
او تصریح کرد:همچنین، نهادهایی که به لحاظ قانونی کنار ما قرار می‌گیرند، می‌توانند به اجتماعی‌سازی محیط زیست کمک کنند. برای این منظور، همکاری دستگاه‌های دولتی، مردم و مجلس ضروری است. مهمترین کار در این زمینه، افزایش تعاملات و ارتباطات است و باید راهکارهایی پیدا کنیم که این تعاملات را تقویت کند.
شفیعی با بیان اینکه برای تبدیل محیط زیست به یک اولویت باید آن را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنیم تصریح کرد: در غیر این صورت، در هیچ جامعه انسانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
به گزارش ایرنا، نشست فعالان محیط زیست رامسر با تاکید بر لزوم شفافیت، مشارکت مردمی و برنامه‌ریزی جامع برای حل چالش‌های زیست محیطی به پایان رسید. شرکت‌کنندگان خواستار اقدام جدی برای رفع معضلاتی همچون پسماند، آلودگی آب و نبود سیستم فاضلاب شدند و بر نقش آموزش و مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست تاکید کردند
منبع
