مجید نصیرپور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه استیضاح حق طبیعی مجلس است و صحبت هایی هم که مخالفین استیضاح مطرح می کنند نفی اختیار استیضاح نیست، اظهارداشت: موضوع بر سر زمان و دلایل مطرح شدن آن است، در این راستا مجلس شورای اسلامی ابزار متعددی برای اعمال نظارت بر ارکان دولت دارد که آخرین آنها استیضاح است و باید در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: قبل از استیضاح، نمایندگان مجلس باید از روشها و ابزارهای دیگر برای اعمال نظارت و اصلاح اشتباهات یا احیاناً اگر تخلفی وجود دارد استفاده کنند و قانونگذار در آیین نامه داخلی و قانون اساسی هم که اشاره به اعمال نظارت نمایندگان مجلس کرده ابزار متعددی مثل سوال، تحقیق و تفحص و گزارش های نظارتی را تعیین کرده است و در نهایت اگر اشکال مدنظر سوال کنندگان برطرف نشد به عنوان آخرین راه حل موضوع استیضاح می تواند راه حل باشد.
وی ادامه داد: درمورد وزیر اقتصاد، این فرایندها طی نشده و اصرار بر استیضاح در ابتدای فرایند اعمال نظارت همتی می تواند آفات متعددی را داشته باشد که یکی از این آفات تحت تاثیر قرار دادن نظام اداری حاکم بر وزارت اقتصاد است.
نصیرپور افزود: طبیعی است وقتی بحث استیضاح وزیر مطرح می شود، همه ارکان مدیریتی و حتی کارشناسی معطل می ماند که آیا سیاست های وزارت خانه را باید انجام بدهند؟، در این صورت اوضاع کشور در آن حوزه متزلزل می شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: فقط ۶ ماه از عمر دولت گذشته واقعاً در این مدت کوتاه فرصت مناسبی برای دولت فراهم شده که دیدگاههای خود را با انتصاب افراد مد نظر برای اجرای امور داشته باشد، ما واقعا اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم باید بگوییم که ۶ ماه فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه آن هم وزارتخانه مهم اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم در شرایطی مستقر شد که آیت الله رئیسی و همراهانشان به شهادت رسیدند قطعا نگرش سیاسی و مبانی نظری اقتصادی مدنظر دولت جدید در بسیاری از حوزه ها با دولت قبلی متفاوت بوده است و ما باید این فرصت را به دولت بدهیم که تغییرات مورد نظر خود را انجام دهد و بعد در فرصت مناسب موضوعات را ارزیابی کنیم.
نصیرپور افزود: ما در قانونگذاری هم مبحثی داریم که هر قانونی بعد از یک سال می تواند ارزیابی شود اگر ما همین موضوع را برای دولت در نظر بگیریم حداقل باید یک سال به دولت زمان بدهیم .
وی اضافه کرد: همه دوستان در کشور چه موافقین و چه مخالفین استیضاح در یک موضوع وحدت نظر دارند و آن این است که جمهوری اسلامی هم اکنون در حال یک جنگ تمام عیار اقتصادی است ما از طرف استکبار جهانی مورد تحریم هستیم و این جنگ در همه شئون اقتصادی کشور و گلوگاههای اقتصادی ورود کرده، متاسفانه دشمن در حال فشار وارد کردن برای کاهش تاب آوری جامعه است و ما نباید این اجازه را به آنان بدهیم.
نماینده مردم سراب در مجلس گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که در نوک پیکان مبارزه با جنگ اقتصادی امروز کدام دستگاه ما قرار دارد، آیا مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ آیا کلیت دولت مدنظر است، کدام بخش است به طور طبیعی اصلیترین دستگاهی که در این مبارزه اقتصادی پیشرو است وزارت اقتصاد می باشد، این خیلی منطقی است که ما باید از افسران اقتصادی خود حمایت کنیم و استیضاح به معنای خالی کردن زیر پای این افسران اقتصادی است که نه تنها کمکی به وضعیت اقتصادی کشور نمی کند بلکه ضربه اساسی وارد خواهد کرد.
نصیرپور اظهار داشت: کدام یک از استیضاح کنندگان می توانند ادعا کنند که با تغییر وزیر، وضعیت اقتصادی کشور ما تغییر خواهد کرد حتماً این اتفاق نخواهد افتاد، اتفاقاً تزلزل بیشتری در حوزههای اقتصادی ما اتفاق می افتد، یکی از نکاتی که استیضاح کنندگان دنبال رفع آن هستند این است که چرا بازار ارز کنترل نمی شود و به تبع این نابسامانی در بازار ارز، اقتصاد ملی ما دچار چالش شده، سوال اینجاست مگر کنترل بازار ارز در اختیار وزارت اقتصاد است.
وی با تاکید بر این که استیضاح در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست بیان کرد: دوستانی امضا کنندگان این استیضاح بیشتر در فراکسیون انقلاب اسلامی هستند و طبیعتاً از این دوستان انتظار می رود بیشتر موضوعات را رصد کنند، به خصوص این که مقام معظم رهبری از آغاز دولت بارها توصیه کردند همه باید به دولت کمک کنیم و موفقیت دولت موفقیت همه است.
این نماینده مجلس گفت: چرا ما در یک بازه کوتاه این فرصت را از دولت میگیریم و دولت را درگیر مسائل حاشیه ای مثل استیضاح میکنیم، ما باید به دولت کمک کنیم تا موفق شود و میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در روز یکم اسفند ماه با ۹۱ امضا اعلام وصول شد قرار است جلسه بررسی یکشنبه ۱۲ اسفند برگزار شود.
همچنین صبح روز چهارشنبه یکم اسفندماه. رئیس جمهور در بازدید سرزده از وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همانگونه که در مجلس گفتم، الان هم دوباره میگویم که تمام سیاست های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسا کمیسیون های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده است.
دکتر پزشکیان افزود: اینکه بگوییم همه تقصیرها مربوط به یک نفر [وزیر اقتصاد] میشود بی انصافی است. برای پیش رفتن باید دست به دست هم بدهیم و با قدرت جلو برویم، باورداشته باشیم که میتوانیم.
منبع