نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۸ اسفند- مجلس شورای اسلامی کلیات طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح این استسفاریه، گفت: در قانون اراضی آمده است که در خارج از محدوده قانونی و در داخل حریم امکان ساخت‌وساز ندارند و این امکان برای روستاییان فراهم نیست. همچنین در برخی از روستاها به استناد آیین‌نامه اجرایی این قانون، هرگونه خرید و فروش به غیر از کاربری مسکونی در داخل و خارج از روستا ممنوع شده است. این مساله مشکلات زیادی برای روستاییان ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: در این استفساریه آمده است که به استناد مصوبات طرح هادی روستایی، روستاییان مجاز به ساخت‌وساز هستند و این استفساریه می‌تواند مشکلات روستاییان را در حوزه ساخت و ساز مسکن حل کند.
نباید به این استسفاریه رای دهیم باید برای رفع خلاء قانونی در این زمینه تصمیم گیری شود
مجتبی یوسفی عضو هیأت رییسه مجلس در مخالفت خود با کلیات طرح استفساریه گفت: تفسیر قوانین نباید برای اجرای سایر قوانین ایجاد محدودیت کند اما گاهی استفساریه‌هایی داده می شود که با یک «بله» یا «خیر» و حذف یک بند باعث می شویم یک قانون تغییر کند.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قرار دادن اعتبار برای توسعه روستاها در جریان بررسی احکام بودجه، عنوان کرد: این در حالی است که ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به صراحت درباره نوع کاربری و تعامل در روستا با محوریت طرح هادی، بنیاد مسکن و وزارت راه صحبت کرده که اگر اکنون بگوییم جایی شامل آن نمی شود در واقع ۵ ماده این قانون را لغو می کنیم و اجازه می دهیم افراد به هر بهانه ای کاربری اراضی روستایی را از تغییر دهند لذا این موضوع فراتر از یک بله یا خیر است.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون ثبت اسناد و املاک نیز با درایت رهبری بعد از بیش از ۱۵ سال که ۳ مجلس روی آن کار کردند، به تصویب رسید که با این استفساریه دچار آسیب می‌شود، گفت: این قانون برای حل تعارضات و مشاعات به تصویب رسید همچنین از طریق آن جلوی زمین خواری ها و تعدد فروش زمین گرفته شود که با این «بله» یا «خیر» آن را هم زیر سوال می بریم پس نباید به این موضوع رأی داد و باید در آینده برای رفع خلاء قانونی تدبیر کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امروز روستاهایی در شمال کشور داریم که قیمت هر متر مربع آن از برخی از شهرها بالاتر است چرا که مزیت تجاری یا گردشگری دارد و نباید با این استفساریه راه سوءاستفاده را باز کنیم.
تصویب استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مشکل خانه‌دار شدن روستاییان را حل می‌کند
محمدرضا احمدی سنگر در موافقت با کلیات این طرح استفساریه، با بیان اینکه این استفساریه برای کمک به مستضعفان، محرومان و روستاییان است، گفت: بارها روستاییان به شما مراجعه کرده‌اند که تمام زندگی خود را فروخته‌اند تا بتوانند برای فرزندان خود و یا حتی برای خود اقدام به مسکن سازی در زمین خود داشته باشند. بسیاری از آنها بعد از ۵۰ سال کشاورزی هنوز نمی‌توانند خانه داشته باشند که به او می‌گویند چون سند رسمی ندارد حق مسکن سازی هم ندارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر سرمایه داران به شیوه های مختلف در اراضی روستایی احداث بنا داشته‌اند اما کسی اعتراضی به آنها نکرده است. تصور می‌شود زمین های روستاییان زمین های باارزشی است در حالی که امروز کسی اقدام به خرید زمین کشاورزی نمی کند.
وی با بیان اینکه تصویب این استفساریه باعث می شود روستاییانی که سالیان دراز در روستا زندگی کرده‌اند، صاحب خانه شده و یا برای فرزند خود مسکن سازی کند، اظهار کرد: با رأی به این طرح اجازه خواهید داد تا روستاییان این خبر خوش را از مجلس بشنوند که از این پس امکان مسکن سازی در زمینی را خواهند داشت که سال ها در آن کشاورزی کرده اند.
استفساریه منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دایره حکم را افزایش می‌دهد و خلاف قانون اساسی است
علیرضا سلیمی نیز در جریان این جلسه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۳ آن، گفت: با این طرح دایره حکم را افزایش می دهیم چنانچه موضوع خارج از محدوده شهرها که در ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به آن اشاره شده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در تبصره ۵ ماده ۵ آن نیز شاهد تضییع دایره حکم خواهیم شد که قانونگذاری جدید است.
وی در ادامه با بیان اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر اجرای سیاست های کلی قانونگذاری تأکید دارد، گفت: بر اساس بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری در خصوص انسجام قوانین با این استفساریه، سایر قوانین را نیز تغییر می دهیم.
زمین‌های فاقد کاربری مسکونی امکان معامله دارند و نیاز به استفساریه نیست
مهرداد لاهوتی نیز در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۳ این قانون، گفت: قانون منع فروش اراضی می‌گوید زمینی که فاقد کاربری مسکونی در داخل شهرها و شهرک ها نمی‌توانید به نام کاربری مسکونی به فروش برسانید که این کار ایرادی ندارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی می گویند این موضوع درباره شهرها آمده و درباره روستاها نیامده است. امروز افراد می توانند زمین های مسکونی را معامله کند چنانچه زمین های فاقد مسکونی نیز قابلیت معامله دارند و صرفا فاقد کاربری مسکونی هستند.
قالیباف:خلاء قانونی برای تعیین تکلیف محدوده روستایی داریم
محمدباقر قالیباف با وارد دانستن اخطار و تذکرهای مطرح شده با اشاره به طرح مسأله با معاونت قوانین مجلس، گفت: درخواست کننده این استفساریه نیز می داند که ما کمک های لازم را برای روند این موضوع کردیم اما این استفساریه با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۳ مغایرت دارد؛ بنیاد مسکن طرح هادی و محدوده دارد و کار خود را انجام می دهد از این رو با قانون اساسی مغایرت دارد و برای ادامه این کار باید طبق آیین نامه باید اقدام کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وجود خلاء قانونی در این حوزه، عنوان کرد: بنیاد مسکن، حوزه محدوده شهرها را تعیین تکلیف کرده اما همچنان در حوزه روستاها خلاء داریم به ویژه جاهایی که روستاها و شهرها به هم نزدیک هستند و و روستاها در محدوده شهری قرار گرفته اند مشکلاتی وجود دارد که به دلیل خلاء قانونی است و باید با طرح یا لایحه موضوع حل شود. از این رو اخطار را به رأی می گذاریم تا نظر نمایندگان درباره مغایرت این استفساریه با قانون اساسی دریافت شود.
در ادامه این اخطار به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۸۴ رأی موافق، ۱۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند به این معنا که صحن مجلس آن را مغایر قانون اساسی ندانست.
نماینده دولت: این استفساریه می تواند تا حدودی مشکلات مردم در روستاها را رفع کند
علی اصغر یوسف نژاد نیز با بیان اینکه در جریان تفسیر نظر مقنن مشخص می شود، گفت: اساسنامه بنیاد مسکن در اقدامات این حوزه اشکال ایجاد می کرد و قانون مصوب سال ۸۱ را دچار خلل کرده بود از این رو کمیسیون عمران برای جلوگیری از این اشکالات، استفساریه را پیگیری کرد.
نماینده دولت تصریح کرد: به نظر ما این استفساریه می تواند تا حدودی مشکلات مردم در روستاها را رفع کند. البته خلاء قانونی نیز وجود دارد که در دولت آن را پیگیری می کنیم اما در حال حاضر با نظر کمیسیون در این حوزه موافق هستیم و برای جلوگیری از توسعه بی ضابطه شهرها و جلوگیری از سوداگری در این حوزه این استفساریه را یک راهکار می دانیم.
نمایندگان بعد از تصویب کلیات این طرح وارد بررسی جزئیات آن شدند و بعد از رسیدگی به چند پیشنهاد از سوی نمایندگان، ماده واحده آن را با رای بیش از دوم سوم نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده واحده این طرح آمده است: آیا هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی و احداث بنا در روستا مشمول ضوابط قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۱ می‌شود؟
در پاسخ این استفساریه آمده خیر- هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی و احداث بنا در داخل محدوده مصوب طرح هادی روستا مشمول ضوابط طرح هادی روستایی خواهد بود.
منبع
