نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در روزهای پایانی سال جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در حال برگزاری است و همچنان مانند سال‌های گذشته در این روزها توافقی بین سه ضلع این شورا که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هستند شکل نگرفته و احتمالا این تصمیم به روز پایانی سال موکول خواهد شد.
«علیرضا میرغفاری» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره اینکه چرا هیچگاه در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق‌نظر وجود ندارد، گفت: جلسات شورای عالی کار یک ساختار چانه زنی دار و در چارچوب یک سه جانبه گرایی باید به یک تصمیم مشترک رسید که منافع همه را تامین کند. یکی از نکاتی که باید در جلسات شورای عالی کار به آن پرداخته شود بحث معیشت گروه کارگری است؛ یعنی قرار است ما یک دستمزدی تعیین کنیم که بتواند معیشت این گروه را تامین کند و به واسطه تامین معیشت در واقع کرامت انسانی که در بدنه کارگری که بزرگترین طبقه اجتماعی کشور است، حفظ شود.
غفاری افزود: البته این اتفاق همیشه رخ نمی‌دهد اما سال‌هایی نیز بوده که دستمزد بعضاً برابر با تورم و بیشتر از تورم تصویب شده و رضایت تمام ذینفعان را جلب کرده است. اما به صورت کلی در بیشتر سال‌های گذشته این اتفاق رخ نداده و به نوعی سرکوب مزدی صورت گرفته که متعاقب آن کوچک شدن سفره، کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین معیشت آنها بوده که نارضایتی زیادی را رقم زده است. این نارضایتی که الان وجود دارد، در واقع حاصل چندین سال طی کردن همین روند است.
نارضایتی کنونی از جامعه کارگری ناشی از پایین بودن نرخ دستمزد نسبت به تورم در سال های گذشته است
این نماینده جامعه کارگری خاطرنشان کرد: ساختار چانه‌زنی اگر به گونه‌ای باشد که طرفین قدرت چانه‌زنی برابری داشته باشند و بتوانند به درستی چانه‌زنی کنند، قطعا توافق نیز حاصل می‌شود. الان مسئله‌ای که داریم این است که سرکوب‌های مزدی که طی سال‌های گذشته انجام شده، علاوه بر کارگران در حال آسیب وارد کردن به تولیدکنندگان است و بخش زیادی از تولیدکنندگان هم متضرر تصمیمات شورای عالی کار شدند.
وی درباره حضور دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور در شورای عالی کار گفت: از نظر من دولت خودش نماینده کارفرماها است و این ضلع چانه‌زنی را به عنوان نماینده عموم مردم نداریم و دولت به مثابه نماینده کارفرما است و زمانی که در موضوعات مختلف مخصوصاً در مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند نهایت امر می‌بینیم که تصمیمات آنها به ضرر کارگران و دهک‌های پایین جامعه است و سود کلان و سرشاری را به دهک های بالای جامعه درآمدی می‌رساند.
بخشی از ناکارآمدی شورای عالی کار به دلیل تعارض منافع است
غفاری تاکید کرد: باید این بخش را اصلاح کنیم چرا که یک تعارض منافع در آن عیان است. بخشی از ناکارآمدی شورای عالی کار به همین دلیل است. ضمن اینکه چه گروه کارگری و چه گروه کارفرمایی استقلال ندارند. با یک بررسی ساده می‌توان دید که مثلا نماینده کارفرمایی مدیرعامل شرکتی زیر مجموعه دولت است و نماینده بخش خصوصی به معنی واقعی بازار به حساب نمی‌آید برای همین است که بعضا برای آنها اهمیت ندارد چه تصمیمی در خصوص کارگران گرفته می‌شود. دولت نیز در این شورا در واقع سیاست یک جانبه گرایی خودش را پیش می‌برد.
دولت واقعیت‌های اقتصادی جامعه را ببیند و مطابق با واقعیت‌ها تصمیم بگیرد
وی درباره اقداماتی که می‌توان برای رفع این چالش‌ها به کار برد، گفت: اولین نکته این است که دولت واقعیت‌های اقتصادی جامعه را ببیند و مطابق با واقعیت‌ها تصمیم بگیرد؛ در این ارتباط چند روزی است ما کارزار برای افزایش ۷۰ درصدی حقوق با استدلال‌های علمی و نه تنها با در نظر گرفتن منابع کارگران بلکه با در نظر گرفتن کارفرماها و منافع تولید کنندگان راه‌اندازی کرده‌ایم.
این نماینده جامعه کارگری تاکید کرد: دولت اگر پیشنهاد ما را اجرایی کند، قطعاً بخشی از این سرکوب‌های مزدی تا حدود جبران می‌شود و آرامش به فضای جامعه کارگری برمی‌گردد. جامعه کارگری که ستون فقرات تولید هستند و با افزایش انگیزه در این بدنه می‌توانیم شاهد رونق تولید باشیم.
غفاری در عین حال خاطر نشان کرد: البته این ۷۰ درصد تنها بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را جبران می‌کند و باید با منطق جبران پلکانی این عقب افتادگی را جبران کرد.
منبع
