نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیپدیده تورم همواره به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران خوودنمایی می‌کند و مدت‌هاست که در کانون توجه اقتصاددان‌ها و مسئولان قرار گرفته است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه‌های کنترل آن نیز بسیار مهم و قابل توجه هستند. لذا در شرایط فعلی توجه بیش از پیش می‌طلبد. در همین خصوص پژوهشگر ایرنا گفت‌وگویی با «سید فرزاد هاشمی» کارشناس اقتصادی انجام داده است. در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
تورم خفیف، متوسط و شدید
هاشمی درباره انواع تورم می‌گوید: معمولاً تورم را به سه دسته خفیف، متوسط و شدید طبقه‌بندی می‌کنیم. تورم خفیف که معمولاً زیر پنج درصد است، در برخی موارد حتی می‌تواند مطلوب تلقی شود، چراکه سرمایه‌گذاران و کارفرمایان هنگام محاسبه سود خود، میزان مشخصی از تورم را نیز در نظر می‌گیرند. بنابراین، اگر نرخ سود ۵۰ درصد باشد، تورم نیز در این میزان لحاظ شده و سود نهایی افزایش می‌یابد که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: تورم خفیف معمولاً زمانی که به بازه پنج تا ۱۰ درصد می‌رسد، نیازمند رسیدگی فوری است چراکه در صورت نهادینه‌شدن، به یک معضل مزمن تبدیل شده و کنترل آن دشوار خواهد شد. تورم بالای ۱۰ درصد به عنوان تورم شدید یا لجام‌گسیخته شناخته می‌شود و درجات مختلفی دارد. به‌عنوان مثال، تورمی که از ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد فراتر رود، از محدوده قابل مدیریت اقتصادی خارج شده و به یک اَبَر تورم تبدیل می‌شود که تبعات جدی بر اقتصاد کلان دارد.
وی در ادامه افزود: تورمی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد، در دسته تورم‌های شدید قرار می‌گیرد؛ هرچند هنوز به سطوح ابرتورم (بالای ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد) نرسیده است. متأسفانه این وضعیت طی چند سال اخیر، به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، در کشور ما شکل گرفته است.
تورم چه تاثیری بر معیشت و سطح زندگی مردم دارد؟
هاشمی در خصوص تأثیر تورم بر معیشت و سطح زندگی مردم توضیح می‌دهد: این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفته است. مهمترین تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید افراد است، به‌ویژه برای آن دسته از اقشار جامعه که درآمدهای ثابتی دارند، مانند کارگران و کارمندان. افرادی که حقوقشان به‌صورت سالیانه و براساس قراردادهای ثابت تعیین می‌شود، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند. برای مثال، اگر نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد باشد، به این معناست که قدرت خرید افراد نیز تقریباً به همین میزان کاهش یافته است. به بیان دیگر، اگر فردی در سال گذشته می‌توانست کالایی را با ۱۰۰ واحد پولی خریداری کند، اکنون باید ۱۵۰ واحد بپردازد تا همان کالا را تهیه کند.
وی در ادامه می‌افزاید: در مقابل، افرادی که درآمدشان ثابت نیست (مانند صاحبان مشاغل آزاد و برخی اصناف)، معمولاً می‌توانند اثرات تورم را تا حدی جبران کنند. این گروه با افزایش قیمت خدمات و کالاهای خود، تورم را به مشتریان منتقل می‌کنند. ازاین‌رو، تأثیر تورم بر این افراد معمولاً کمتر از کارمندان و کارگران است.
کنترل تورم نیازمند سیاست‌های پایدار و زمان‌بر است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های حمایتی دولت توانسته فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد، تصریح می‌کند: تورم یک پدیده بلندمدت است و کنترل آن نیازمند سیاست‌های پایدار و زمان‌بر است. دولت آقای رئیسی طی سه سال گذشته، تورمی بالا را تجربه کرد و اکنون دولت جدید، وارث این وضعیت است. بنابراین اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی نخواهد داشت. سیاست‌های حمایتی اخیر، به‌ویژه یارانه‌های معیشتی، در کوتاه‌مدت ممکن است کمی از فشار اقتصادی بکاهد. کاهش فشار اقتصادی بر معیشت مردم، نیازمند سیاست‌های بنیادی‌تر و پایدارتر است.
راهکارهای کاهش تورم و بهبود اقتصاد کشور چیست؟
۱- یارانه‌ها باید به سمت تولید هدایت شوند
هاشمی معتقد است که شرایط بهبود وضعیت اقتصادی افراد، به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران، مسئله‌ای است که باید با دقت و احتیاط درباره آن صحبت کرد. از یک‌سو، توصیه نمی‌شود که دولت با افزایش حجم پول و چاپ اسکناس، کسری بودجه خود را جبران کند و قدرت خرید مردم را افزایش دهد چراکه این اقدام به تورم‌های مضاعف منجر خواهد شد. از سوی دیگر، پرداخت مستقیم یارانه نیز چندان توصیه نمی‌شود زیرا دولت‌ها باید به مردم «ماهیگیری» بیاموزند نه اینکه صرفاً «ماهی» در اختیارشان بگذارند. بنابراین، یارانه‌ها باید به سمت تولید هدایت شوند تا تولید داخلی را تقویت کرده و رشد اقتصادی ایجاد کنند.
وی توضیح می‌دهد: یکی از راه‌های بهبود اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات است. این حمایت می‌تواند به‌صورت ارائه یارانه، کاهش مالیات و عوارض یا پشتیبانی فنی، مهندسی و خدماتی از شرکت‌های صنعتی و کشاورزی باشد. دولت باید به این موارد توجه ویژه داشته باشد.
۲- استفاده از مزیت‌های کشاورزی
این کارشناس اقتصادی معتقد است که برای کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی، دولت باید از مزیت‌های نسبی کشور بهره ببرد. یکی از این مزیت‌ها، بخش کشاورزی است که به دلیل دسترسی به زمین‌های حاصلخیز و منابع طبیعی، پتانسیل بالایی دارد. با سرمایه‌گذاری اندک در این بخش، می‌توان کشت و صنعت را توسعه داد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرد. به‌ویژه در حومه شهرهای بزرگ، می‌توان با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب، نیروی کار را به فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی سوق داد.
وی در ادامه می‌افزاید: دولت می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند و در صورت نیاز، به‌عنوان شریک یا حامی مالی وارد عمل شود. این حمایت می‌تواند از طریق وام‌های ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های مشاوره‌ای یا حتی مشارکت کوتاه‌مدت در سهام شرکت‌ها صورت گیرد. در نهایت، هدف این است که اشتغال ایجاد شده و وابستگی اقتصاد به سیاست‌های حمایتی کاهش یابد.
۳-دیپلماسی اقتصادی
هاشمی یکی دیگر از سیاست‌های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی را دیپلماسی اقتصادی می‌داند و می‌گوید: برخی کشورها، مانند چین و مالزی، باوجود اختلافات ایدئولوژیک با غرب، توانسته‌اند روابط اقتصادی قوی برقرار کنند و از این طریق، رفاه عمومی را افزایش دهند. ایران نیز باید از این الگو پیروی کرده و با در نظر گرفتن منافع ملی، تعاملات اقتصادی خود را گسترش دهد.
۴- پیوستن به FATF و کاهش تحریم‌ها
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌دارد: تحریم‌ها یک واقعیت غیرقابل‌انکار در اقتصاد ایران هستند. پیوستن به FATF یکی از الزامات اولیه برای ورود به بازارهای جهانی است اما به‌تنهایی کافی نیست. در کنار آن، ایران باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که منجر به کاهش تحریم‌های بین‌المللی شود. برخی تحریم‌ها مربوط به مسائل حقوق بشری یا نحوه توزیع منابع مالی در سطح بین‌المللی هستند که ایران باید برای حل آن‌ها، سیاست‌های خود را شفاف‌سازی کند.
۵- تنظیم سیاست‌های اقتصادی
وی معتقد است: افزایش دستمزدها به‌تنهایی راهکار مناسبی برای بهبود قدرت خرید مردم نیست. اگر افزایش دستمزدها بدون رشد متناسب در تولید صورت گیرد، فقط باعث افزایش تورم خواهد شد. بنابراین، سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که رشد تولید بر افزایش دستمزدها مقدم باشد.
چشم‌انداز اقتصادی و چالش‌های آینده
هاشمی در مورد چشم‌انداز اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر، چشم‌انداز اقتصادی برای دهک‌های پایین جامعه نامناسب است. حتی بسیاری از افرادی که در گذشته جزو دهک‌های مرفه محسوب می‌شدند، امروز با مشکلات مالی مواجهه شده‌اند. این مسئله به دلیل تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و عدم رشد متناسب درآمدها رخ داده است. یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، وجود مافیای اقتصادی و رانت‌های گسترده است. بسیاری از شرکت‌ها، مجوزهای خاص دریافت می‌کنند و رقابت را برای کسب‌وکارهای نوپا دشوار می‌سازند. این وضعیت موجب شده است که جوانان و نخبگان کشور نتوانند فرصت‌های برابر برای ورود به بازار کار داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه راهکارهایی برای عبور از بحران اقتصادی پیشنهاد می‌دهد از جمله:
-قطع رانت‌های اقتصادی و تقویت شفافیت در اقتصاد
-حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات
-ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی
-افزایش نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی
-بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع پیش روی کارآفرینان
جمع‌بندی؛ چه باید کرد؟
هاشمی در جمع‌بندی بحث خود می‌گوید: برای خروج از بحران اقتصادی، ایران نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق، تعاملات بین‌المللی هوشمندانه و کاهش دخالت‌های غیرضروری در اقتصاد است. در کوتاه‌مدت، می‌توان با سیاست‌های حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاری، شرایط را بهبود بخشید اما در بلندمدت، بدون مذاکره و کاهش تحریم‌ها، رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
منبع
