نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیشاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش ایرنا سایت زعفرانیه بیرجند از پروژه‌های نهضت ملی مسکن است که زمان شروع آن ۱۴۰۱ بوده و اکنون بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما وجود برخی اختلافات بین متقاضیان و انبوه سازان در خصوص سهم آورده اعضا، روند تخصیص و تحویل واحدها را با کندی مواجه کرده است.
در شماره قبل این گزارش به بررسی روند ساخت و ساز در سایت زعفرانیه نهضت ملی مسکن بیرجند پرداختیم و خواسته متقاضیان و دیدگاه انبوه سازان هم به طور مفصل بیان شد.
بعد از اعتراضاتی که در هشت ماه گذشته متقاضیان نهضت ملی مسکن زعفرانیه نسبت به سهم آورده خود داشتند با ورود دستگاه قضا و دادستان مرکز استان روزنه امیدی برای مردم باز شد تا احقاق حق از طریق مدعی العموم داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم ۲۹ آذر امسال در خبری اعلام کرد که تصمیماتی جدیدی برای حل مشکل متقاضیان نهضت ملی مسکن زعفرانیه در بیرجند گرفته شده که تا چند روز آینده اعلام می شود.
محمد جعفر عبداللهی اظهار کرد: این نوید را به اعضای مسکن ملی زعفرانیه می‌دهیم که بسیاری از آنچه دغدغه خاطر آنان است در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و اهتمام ویژه بر این شد تا برای رفع دغدغه و مطالبه احقاق آنان و همچنین حقوق پیمانکاران پروژه اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
اما طولانی شدن اجرای مصوبات کارگروه نظارتی دادگستری و اعلام رقمی که خارج از توان پرداخت مردم بود مجدد باعث بروز اعتراضاتی در بین متقاضیان شد. تا جایی که با مراجعه به استانداری خواستار ورود جدی شخص استاندار به این قضیه شدند.
تفسیر قانون به نفع مردم
استاندار خراسان جنوبی هم در نشستی که اخیرا با جمعی از نمایندگان متقاضیان داشت دستور ویژه رسیدگی به این موضوع را صادر کرد.
سید محمد رضا هاشمی روز چهارشنبه در نشستی با جمعی از نمایندگان سایت زعفرانیه بیرجند اظهار کرد: حوزه‌های متولی، مکلف به پیگیری امورات مردم هستند و نباید اجازه دهند، حقی از کسی تضییع شود.
وی در این جلسه که سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان حضور داشتند تاکید کرد: مدیران باید همواره در کنار مردم باشند.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: همواره تأکید به مدیران و کارشناسان در دستگاه‌های اجرایی بر این است که قانون را به نفع مردم تفسیر کنند.
هاشمی بر برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان متقاضیان، به منظور بررسی اقدامات صورت گرفته در پروژه‌های انبوه ساز تاکید کرد و افزود: در این جلسه تمام مسائل مورد نظر مردم و انبوه سازان با نگاه مثبت مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: نتایج این جلسات و پیگیری‌های حوزه های متولی به صورت کامل به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی با بیان این که پرداخت رقم‌های تعیین شده در آن زمان مقرر، از توان مردم خارج است، ادامه داد: جلسات بررسی، تکلیف کار را روشن خواهد کرد اما نظر بر این است که اگر مقرر شد متقاضیان پرداختی داشته باشند، این رقم تقسیط شده و در بلند مدت دریافت شود.
تقسیط سهم آورده، راهکار کارگروه نظارتی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم برای تشریح آخرین پیگیری ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس کارگروهی که با تصمیم رئیس کل دادگستری متشکل از بازرسی دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی بوده اسناد و مدارک ابهامات بررسی شد.
میر محمد مودی با اشاره به اینکه تمام موارد مورد ابهام متقاضیان توسط کارشناسان زبده بررسی شده افزود: بر اساس اعلام نتیجه این کارگروه مقرر شد که مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان برای ۲ خوابه‌ها و ۲۰۰ میلیون تومان برای سه خوابه‌ها در سه قسط پرداخت شود.
وی یادآور شد:با توجه به نظر کارگروه نظارتی این رقم اعلامی مقطوع است و متقاضیان باید به موقع پرداخت کنند تا افزایش قیمت مجدد مشمول این عدد نشود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: برای دهک‌های یک تا چهار این مبلغ به مدت ۱۵ سال قسط بندی خواهد شد تا فشار کمتری به خانواده‌ها وارد شود.
وی یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی در تصمیماتی این کارگروه هیچ دخل و تصرفی نداشته و مقرر شده که این مصوبه حسن ختام قضیه زعفرانیه باشد.
مودی بیان کرد: دسترسی به اسناد و مدارک برای متقاضیان حتی در شکل تعاونی هم امکان پذیر نیست زیرا فقط بازرس می‌تواند بررسی لازم را انجام دهد و نتیجه را در مجمع اعلام کند.
وی افزود: اما پروژه زعفرانیه دولتی است لذا دستگاه‌های نظارتی می‌توانند اسناد و مدارک را بررسی کند اما چون متقاضیان نماینده تعیین کرده اند مقرر شده اسناد و مدارک را به نمایندگان بدهیم تا ابهامات رفع شود که سوالات در مرجع قضایی رسیدگی شده لذا هیچگونه اضافه پرداختی گزارش نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تاکید کرد: انبوه سازان هم به نظر رئیس کل دادگستری و کارگروه نظارتی تمکین کرده اند با وجود اینکه ابهامات را قبول نداشتند.
وی با اشاره به کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی سهم آورده متقاضیان بعد از تشکیل کارگروه نظارتی ادامه داد: بحث تقسیط ۱۵ ساله سهم آورده نیز برای دهک‌هایی که مشکل مالی داشتند را لحاظ کردیم.
مودی همچنین گفت: طبق جلسه ای که چند روز پیش جمعی از متقاضیان با استاندار خراسان جنوبی داشتند مقرر شده که تخصیص واحدها از همین هفته شروع شود تا قبل از سال با همکاری مردم اکثر پروژه را بتوانیم تخصیص واحد کنیم.
وی افزود:از آنجایی که تخصیص واحد به شکل دستی انجام می‌شود کمی زمان گیر است چون نیاز به بازدید و مراجعه حضوری دارد اما تلاش داریم هر چه زودتر این کار به اتمام برسد.
اولویت تخصیص واحد بر اساس ریال- روز
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همه پروژه‌های سایت زعفرانیه اکنون به بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده یادآور شد: اولویت تخصیص واحد بر اساس ریال – روز واریزی است و از این طریق افرادی که بیشترین امتیاز را دارند در اولویت هستند.
وی با اشاره به خواسته مهم مردم که شفاف سازی است نیز گفت: جلسه ای با سرپرست معاونت هماهنگی عمرانی استاندار خراسان جنوبی با حضور نمایندگان متقاضیان روز چهارشنبه گذشته برگزار شده و سوالاتی هم مطرح کردند که مقرر شد بر اساس اسناد و مدارک مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرند تا رفع ابهام شود.
مودی این جلسه را امیدبخش توصیف کرد و ادامه داد: در این جلسه به برخی ابهام ها پاسخ داده شده و در خصوص نحوه تخصیص هم با تعدادی از نمایندگان جلسه ای برگزار کردیم.
وی بیان کرد: تقریبا تمام ابهام‌ها از طریق کارگروه نظارت دادگستری بررسی شده تا مسئله ای وجود نداشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در خصوص ابهام هزینه‌های تامین اجتماعی هم گفت: رقمی قرار بوده که تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پروژه‌ها دریافت کند که بر اساس مصوبه کارگروه نظارتی این رقم بخشیده شده و هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
تغییر دهک بندی فقط در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها است
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم در خصوص ابهام تغییر ناگهانی دهک بندی هم گفت:ادارات استانی هیچگونه نقشی در دهک بندی خانوارها ندارند و این مسئله به شکل متمرکز از طریق سامانه هدفمندی یارانه‌ها و کشوری انجام می‌شود.
غلامرضا اشرفی افزود: به روزرسانی دهک‌ها متغییر بوده و هرچند وقت یک بار انجام می‌شود اما هرگونه اعتراضی به نحوه دهک بندی را شهروندان از طریق سامانه حمایت می‌توانند دنبال کنند.
وی یادآور شد:تغییر دهک بندی بر اساس وضعیت خانوار و اطلاعات وزارت خانه‌های مختلف است لذا هیچگونه دخل و تصرفی در دهک بندی از سوی ادارات استانی نیست.
جلب اعتماد مردم با شفاف سازی
یکی از جامعه شناسان و اساتید دانشگاه هم در خصوص چاره رفع این نارضایتی اجتماعی معتقد است که برای رفع هرگونه نارضایتی در جامعه مسئولان باید شفاف سازی کنند.
محمد باقر آخوندی با اشاره به اینکه در ابتدای شروع طرح نهضت ملی مسکن مردم به خانه دار شدن امیدوار بودند و مبالغی هم واریز کردند گفت: در ادامه کار عده ای نسبت به اقدامات انجام شده در پروژه‌ها مشکوک می‌شوند که موجب سوء ظن مردم در خصوص سهم آورده شده لذا گزارش‌هایی به نهادهای نظارتی داشتند.
وی بیان کرد: پای دادستانی هم به میان آمده و مردم انتظار احقاق حق از این محل داشتند که نشان از اعتماد آنها به نهادهای نظارتی دارد.
این استاد دانشگاه و جامعه شناس به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های نظارتی استان اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام گرفته، برخی درخواست‌های مردم دیده نشده یا به نحوی غیر از آنچه انتظار بوده پاسخ داده شد که این مسئله موجب کاهش اعتماد مردم به انبوه ساز و نهادهای نظارتی شده است لذا این بی اعتمادی می‌تواند به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی حایز اهمیت باشد.
وی افزود: پاسخی که برخی نهادها به متقاضیان داده اند نیز در جای خود اشکال دارد که مثلا فردی در یکی از نهادها به مردم بگوید «من کاری نمی‌توانم انجام دهم» لذا اینها کار را مشکل می‌کند و احتمال اینکه نارضایتی تبدیل به بی اعتمادی شود بیشتر است.
آخوندی جلب اعتماد مردم را یک مسئله مهم در مسایل اجتماعی عنوان کرد و گفت: بهترین راهکار در خصوص مشکل متقاضیان زعفرانیه این است که مسئولان باید سریع شفافیت ایجاد کنند تا اعتماد دست رفته برگردد وگرنه مشکل حل نشده باقی می‌ماند.
وی تاکید کرد: نهادهای نظارتی با شفافیت لازم باید به مردم بگویند آیا حقی از آنها ضایع شده یا نه و برای این مسئله هم باید سند و مدرک ارایه دهند تا متقاضیان قانع شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند یادآور شد: اگر این نارضایتی و اختلاف ادامه داشته باشد به ضرر مردم، انبوه ساز و حتی نهادهای دولتی و حکومتی است پس باید با مردم شفاف باشیم.
وی با تاکید بر اینکه مردم به نهادهای نظارتی و حکومتی اعتماد دارند بیان کرد: این مشکلات و نارضایتی‌ها می‌تواند زمینه ساز بحران اجتماعی باشد پس نیاز است مسئولان با فوریت به مسئله رسیدگی کنند چون تبعات آن برای جامعه مناسب نخواهد بود.
منبع
