گروه سیاسی دفاعپرس: مجلس شورای اسلامی در هفته ای که گذشت در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه جلسات مختلفی را برگزار کرد.
در روز یکشنبه، (۱۲اسفند)، مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف جلسهای علنی برگزار کرد که مهمترین دستور کار آن بررسی طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بود. این طرح با امضای ۱۱۹ نماینده به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، نوسانات شدید ارزی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و عدم تحقق وعدههای اقتصادی دولت ارائه شده بود. در این جلسه، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز برای دفاع از وزیر اقتصاد در صحن مجلس حاضر شد.
ابتدا نمایندگان موافق استیضاح به تشریح دلایل خود پرداختند. آنها عملکرد وزارت اقتصاد را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانسته و بر این باور بودند که سیاستهای نادرست این وزارتخانه منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم و رشد نابرابریهای اقتصادی شده است. برخی از نمایندگان به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و این موضوع را ناشی از سوءمدیریت دولت در تنظیم سیاستهای پولی و مالی دانستند. همچنین، مسئله عدم تحقق وعدههای دولت در حوزه ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
در ادامه، عبدالناصر همتی برای دفاع از عملکرد خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت. او تأکید کرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشارهای خارجی و تحریمهای بینالمللی است و این تحریمها باعث محدودیت در دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی شده است. وی همچنین به اقدامات انجامشده برای تثبیت نرخ ارز اشاره کرد و گفت که وزارت اقتصاد تلاش زیادی برای کنترل نوسانات بازار ارز انجام داده است. همتی همچنین برنامههای اصلاحی دولت در حوزه نظام بانکی و مالیاتی را تشریح کرد و گفت که این اصلاحات نیازمند زمان برای اجرا و اثربخشی است.
پس از دفاعیات وزیر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور نیز به سخنرانی پرداخت و از همتی حمایت کرد. او ضمن اشاره به چالشهای بینالمللی و تحریمهای اقتصادی، تأکید کرد که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در حال اجرای برنامههای اصلاحی است و تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی نیازمند زمان و همکاری سایر نهادها است. با این حال، سخنان پزشکیان و دفاعیات همتی نتوانست نظر اکثریت نمایندگان را تغییر دهد و در نهایت، رأیگیری برای استیضاح انجام شد.
نتیجه رأیگیری نشان داد که ۱۸۲ نماینده با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کردهاند، در حالی که ۶۴ نفر رأی مخالف و ۱۰ نفر رأی ممتنع دادند. به این ترتیب، عبدالناصر همتی از سمت خود برکنار شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تا زمان تعیین وزیر جدید توسط رئیسجمهور، با سرپرست اداره خواهد شد. این استیضاح یکی از مهمترین تحولات اقتصادی و سیاسی اخیر محسوب میشود که نشاندهنده نارضایتی مجلس از عملکرد اقتصادی دولت و انتظارات نمایندگان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
در جلسه علنی روز سهشنبه، (۱۴ اسفند)، مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، بررسی چندین موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داد. این جلسه شامل بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، و همچنین سؤال از وزیر نفت بود.
یکی از مهمترین مباحث این جلسه، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور بود که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود. این طرح با هدف بهبود فرآیند انتخابات شوراها، افزایش شفافیت عملکرد آنها و جلوگیری از تخلفات احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان مجلس با ارائه پیشنهادهای مختلف، تلاش کردند تا اصلاحاتی در این قانون اعمال کنند که منجر به افزایش کارآمدی این نهاد شود.
در ادامه جلسه، نمایندگان به بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند که موضوع آن کاهش ساعات کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته بود. مجلس پیشتر این مصوبه را تصویب کرده بود، اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و به مجلس بازگرداند. نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند و در نتیجه، این موضوع برای تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
یکی دیگر از مباحث مهم جلسه روز سهشنبه، سؤال از وزیر نفت بود. یکی از نمایندگان مجلس از وزیر نفت در خصوص مسائل مرتبط با عملکرد این وزارتخانه سؤال کرد. وزیر نفت در پاسخ به این سؤال، به توضیح اقدامات انجامشده و برنامههای آینده وزارتخانه پرداخت. در نهایت، نمایندهای که این سؤال را مطرح کرده بود، از پاسخهای ارائهشده قانع شد و این موضوع به پایان رسید.
جلسه علنی مجلس با بررسی این موضوعات به کار خود ادامه داد و مباحث مختلفی در خصوص مسائل اجرایی و نظارتی کشور مطرح شد. مجلس در این جلسه تلاش کرد تا با اصلاح قوانین و پیگیری عملکرد مسئولان اجرایی، روند اداره کشور را بهبود بخشد.
در روز چهارشنبه، (۱۵ اسفند)، مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف جلسه علنی خود را برگزار کرد. در این جلسه، نمایندگان به بررسی و تصویب موضوعات مهمی پرداختند که از جمله آنها میتوان به اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره کرد.
نمایندگان مجلس در این جلسه، جهت رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره ۳ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح و تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی مانند بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. این تغییر به منظور کاهش ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ۴ هفته متوالی صورت گرفته است.
همچنین، در این جلسه، نمایندگان به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پرداختند. این طرح با هدف بهبود فرآیند انتخابات شوراها و افزایش شفافیت در عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/381
منبع