نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیشاید این مطالب برایتان مفید باشد
گروه سیاسی دفاع‌پرس: پیوست عدالت مفهومی اساسی در سیاست‌گذاری عمومی است که به بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی قوانین، مقررات و تصمیمات اجرایی می‌پردازد. این مفهوم در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعضای دولت چهاردهم در شهریور ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفت؛ معظم له تصریح کردند که تمامی تصمیمات، برنامه‌ها و مصوبات دولت باید با رویکردی عدالت‌محور تدوین شوند و هر قانونی که تصویب می‌شود، باید پیوست عدالت داشته باشد. این سخن بیانگر اهمیت ارزیابی عدالت‌محور تصمیمات اجرایی و قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
پیوست عدالت به‌معنای تضمین عدم تضییع حقوق اقشار مختلف جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری است و هدف آن کاهش شکاف طبقاتی، جلوگیری از ایجاد نابرابری‌های جدید و توزیع عادلانه فرصت‌ها در سطح جامعه است. در سیاست‌گذاری عمومی، پیوست عدالت به دولت کمک می‌کند تا تأثیرات اجتماعی و اقتصادی هر تصمیم را پیش از اجرا ارزیابی کند و با اتخاذ تدابیر مناسب، از تبعات منفی آن جلوگیری کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای پیوست عدالت، عدم وجود چارچوب مشخص و معیار‌های سنجش دقیق است. در بسیاری از موارد، قوانین و مقررات بدون توجه به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آنها تصویب می‌شوند که در نتیجه نابرابری‌های ساختاری تقویت شده و عدالت اجتماعی آسیب می‌بیند.
بنابراین، ضروری است که فرآیند تدوین و اجرای قوانین همراه با بررسی دقیق اثرات آنها بر اقشار مختلف جامعه باشد. پیوست عدالت باید در تمام مراحل سیاست‌گذاری از طراحی اولیه تا اجرا و ارزیابی لحاظ شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک نهاد‌های قانون‌گذار، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی است. شورای نگهبان می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی عدالت‌محور قوانین ایفا کند و از تصویب قوانینی که ممکن است موجب نابرابری و تضییع حقوق شهروندان شوند، جلوگیری کند. همچنین، نهاد‌های اجرایی باید سیاست‌هایی را طراحی و اجرا کنند که پیوست عدالت را در نظر گرفته و تأثیرات منفی تصمیمات بر گروه‌های مختلف جامعه را به حداقل برسانند.
از سوی دیگر، پیوست عدالت نباید صرفاً به‌عنوان یک ضمیمه تشریفاتی در اسناد قانونی مطرح شود، بلکه باید به‌عنوان یک اصل بنیادین در تمامی تصمیمات حاکمیتی نهادینه گردد. تحقق این امر مستلزم تدوین چارچوب‌های مشخص برای ارزیابی عدالت‌محور سیاست‌ها، آموزش مدیران و سیاست‌گذاران در حوزه عدالت اجتماعی و ایجاد مکانیسم‌های نظارتی کارآمد است. اجرای پیوست عدالت نیازمند مطالعات دقیق و داده‌محور است تا تصمیمات بر مبنای اطلاعات واقعی و علمی اتخاذ شوند. در غیر این‌صورت، سیاست‌ها ممکن است به‌جای کاهش نابرابری‌ها، موجب تشدید مشکلات اجتماعی شوند.
بنابراین، نهاد‌های پژوهشی و دانشگاهی نیز می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده و با ارائه مطالعات دقیق، دولت را در اتخاذ تصمیمات عادلانه یاری کنند. یکی از مسائل کلیدی در اجرای پیوست عدالت، نظارت و ارزیابی مستمر تأثیرات قوانین و سیاست‌ها است. دولت باید سازوکاری برای پایش اثرات تصمیمات خود بر گروه‌های مختلف جامعه طراحی کند و در صورت مشاهده نابرابری‌های ناخواسته، اصلاحات لازم را اعمال کند. این امر مستلزم شفافیت در فرآیند سیاست‌گذاری و مشارکت فعال شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع در ارزیابی اثرات قوانین و تصمیمات است. همچنین، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی می‌توانند با بررسی و نقد سیاست‌های اجرایی، دولت را در راستای تحقق عدالت اجتماعی یاری دهند. یکی دیگر از چالش‌های اجرای پیوست عدالت، تداخل منافع گروه‌های ذی‌نفع و مقاومت در برابر تغییرات ساختاری است.
برخی از سیاست‌ها ممکن است به نفع گروه‌های خاصی باشد و منافع آنها را تأمین کند، درحالی‌که به اقشار ضعیف جامعه آسیب وارد کند. در چنین شرایطی، دولت باید با بهره‌گیری از اصول حکمرانی عادلانه و شفاف، تعارض منافع را مدیریت کرده و از اولویت‌دادن به منافع گروه‌های خاص جلوگیری کند. در مجموع، پیوست عدالت یک اصل کلیدی در حکمرانی مطلوب و سیاست‌گذاری عمومی است که می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه کمک کند. این اصل زمانی محقق خواهد شد که در تمامی مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد و به‌عنوان یک معیار اساسی در تصمیم‌گیری‌های کلان لحاظ شود. دولت چهاردهم با درک اهمیت پیوست عدالت، باید ساختار‌های لازم برای اجرای این رویکرد را تقویت کند و از تمامی ظرفیت‌های علمی، اجرایی و نظارتی برای تحقق آن بهره گیرد.
انتهای پیام/381
منبع
