مخالفت هم‌زمان سازمان‌های دینی تایلند با لایحه مراکز قمار

به گزارش ایکنا به نقل از تارنمای جامعه و فرهنگ ملل، در اقدامی کم‌سابقه، انجمن بودایی تایلند تحت حمایت سلطنتی (BATR)، مؤسسه وساطیه برای صلح و توسعه (WIPD) وابسته به دفتر شیخ‌الاسلام، کلیسای مسیح در تایلند (CCT) و کنفرانس اسقف‌های کاتولیک تایلند (CBCT) بیانیه‌هایی صادر کرده و به شدت با لایحه موسوم به «مجتمع سرگرمی» مخالفت کرده‌اند.

هر یک از این گروه‌ها نگرانی‌های عمیقی درباره پیامدهای اخلاقی، دینی و اجتماعی قانونی شدن قمار در تایلند ابراز کرده‌اند.

هشدار اسقف‌های کاتولیک درباره جرم و فروپاشی اجتماعی 

کنفرانس اسقف‌های کاتولیک تایلند در بیانیه‌ای که در تاریخ ۳ آوریل منتشر شد، مخالفت شدید خود را با این لایحه اعلام کرد. آن‌ها هشدار دادند که اعتیاد به قمار منجر به بدهی و به دنبال آن افزایش جرایمی مانند پولشویی و قاچاق انسان خواهد شد. این سازمان از دولت خواست تا ارزش‌های اخلاقی و رفاه اجتماعی را بر منافع اقتصادی ترجیح دهد.

اشاره کلیسای مسیح به مخالفت کتاب مقدس با قمار

کلیسای مسیح در تایلند، بزرگ‌ترین فرقه پروتستان این کشور، در تاریخ ۴ آوریل بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به ممنوعیت قمار از دید کتاب مقدس اشاره شده بود. در این بیانیه، کلیسا از نخست‌وزیر پائتونگتارن شیناواترا، کابینه و همه احزاب سیاسی خواست تا لایحه را رد و یا آن را از پارلمان خارج کنند. کلیسا هشدار داد که قانونی شدن کازینوها موجب فساد اخلاقی در جامعه و افزایش معضلات اجتماعی خواهد شد. همچنین تأکید شد که توسعه ملی باید بر پایه اصول اخلاقی و انسانی باشد، نه سود حاصل از صنعت‌های آلوده.

هشدار انجمن بودایی درباره تاریخ و اصول اخلاقی

انجمن بودایی تایلند در تاریخ ۶ آوریل بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که این لایحه با آموزه‌های بودا در تضاد است. در این بیانیه به اصلاحات پادشاه راما اول در آموزه‌های بودایی به عنوان پایه‌های توسعه پایدار ملی اشاره شد. این انجمن تأکید کرد که تایلند می‌تواند اقتصادی خودکفا داشته باشد بدون اینکه به درآمد کازینوها متکی شود و مخالفت شدید خود را همراه با دیگر سازمان‌های بودایی کشور ابراز کرد.

محکومیت شدید قمار از سوی مؤسسه اسلامی

در همان روز، مؤسسه وساطیه برای صلح و توسعه وابسته به دفتر شیخ‌الاسلام، قمار را گناهی بزرگ در اسلام دانست و آن را به شدت محکوم کرد. در بیانیه این مؤسسه آمده که قمار نه تنها به فرد، بلکه به خانواده و کل جامعه آسیب می‌رساند. این مؤسسه قمار را با فساد، جرایم اقتصادی، پولشویی و حتی خشونت مرتبط دانست.

مؤسسه اسلامی از دولت خواست تا این لایحه را بازنگری کرده و هشدار داد که منافع اقتصادی آن هرگز جبران‌گر هزینه‌های اجتماعی نخواهد بود.

انتهای پیام