نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیشاید این مطالب برایتان مفید باشد
گروه سیاسی دفاع‌پرس: سخنان «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر، درباره ضرورت اصلاح ساختار یارانه انرژی و پرداخت مستقیم آن به مردم، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور جلب کرده است. او با اشاره به عدد قابل توجه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی، بر این نکته تأکید کرده که برای تحقق این هدف، دو اقدام اساسی ضروری است: نخست، ایجاد سازوکار‌های صرفه‌جویی در مصرف و دوم، وادار کردن صنایع پرمصرف به خرید انرژی مازاد بر نیاز واقعی خود با نرخ آزاد؛ این رویکرد نه‌تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جهشی در بهره‌وری انرژی، توسعه صنعتی هدفمند و کاهش نابرابری شود.
یارانه‌های انرژی در ایران سابقه‌ای طولانی دارند. از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تاکنون، دولت‌ها به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی را در سطحی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی حفظ کرده‌اند. این سیاست در مقاطع مختلف، ابزاری برای کنترل تورم، کسب رضایت عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تلقی می‌شده است. اما در عمل، توزیع این یارانه‌ها نه‌تنها عادلانه نبوده، بلکه موجب تشدید شکاف طبقاتی، افزایش مصرف بی‌رویه، اتلاف منابع و تضعیف انگیزه برای اصلاح ساختار تولید و مصرف در کشور شده است.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۱ میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده و این رقم در سال‌های اخیر با رشد قیمت جهانی انرژی، به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این در حالی است که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی در جهان است؛ رقمی که حتی از مجموع بودجه عمرانی کشور نیز فراتر می‌رود.
پرداخت مستقیم یارانه انرژی به مردم، به جای تخصیص آن به قیمت کالا، گامی مهم برای اصلاح این وضعیت است. در سازوکار سنتی، مصرف بیشتر به معنای بهره‌مندی بیشتر از یارانه است؛ به‌عبارت دیگر، خانوار‌های ثروتمند که مصرف بالاتری دارند، سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کنند. این مسئله نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه در عمل به نفع اقشار برخوردار و به ضرر طبقات متوسط و کم‌درآمد تمام می‌شود. برای مثال، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، دهک دهم درآمدی (ثروتمندترین دهک) تا ۱۵ برابر بیش از دهک اول (فقیرترین دهک) از یارانه سوخت بهره‌مند می‌شود.
ایده پرداخت یارانه به‌صورت نقدی یا غیرنقدی (از طریق کارت انرژی یا اعتبار مصرفی) به مردم، هم‌زمان با هدف‌گذاری مصرف، می‌تواند این روند معیوب را اصلاح کند. در این طرح، هر فرد یا خانوار سهمیه مشخصی از انرژی با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کند و در صورت مصرف بیش از سهمیه، ملزم به پرداخت نرخ آزاد خواهد بود. این سیاست دو پیامد مهم دارد: اول، ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی از سوی خانوار‌ها و دوم، امکان بازتوزیع واقعی یارانه به نفع اقشار کم‌مصرف و آسیب‌پذیر.
از سوی دیگر، صنایع پرمصرف که تاکنون از یارانه انرژی بهره‌مند بوده‌اند، در چارچوب این طرح باید مازاد نیاز واقعی خود را با نرخ آزاد خریداری کنند. این سیاست، آنها را وادار می‌کند یا بهره‌وری انرژی خود را بالا ببرند یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و کم‌مصرف را در دستور کار قرار دهند. در عین حال، این امر موجب می‌شود به‌جای آنکه منابع کشور صرف یارانه دادن به صنایعی شود که بخش زیادی از انرژی را اتلاف می‌کنند و ارزش‌افزوده قابل‌توجهی نیز ندارند، سیاست صنعتی کشور به سمت حمایت از صنایع دانش‌بنیان و کم‌مصرف سوق پیدا کند.
اجرای چنین سیاستی البته نیازمند پیش‌شرط‌هایی است؛ از جمله شفاف‌سازی اطلاعات مصرف، توسعه زیرساخت‌های کارت انرژی یا سیستم‌های پرداخت اعتباری، نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری و نیز اقناع افکار عمومی؛ تجربه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نشان داد که اگر این قبیل اصلاحات بدون برنامه‌ریزی دقیق، نظام اطلاعاتی کارآمد و اجماع اجتماعی انجام شود، ممکن است به افزایش تورم، کاهش رفاه عمومی و نارضایتی گسترده منجر شود. اما اگر با نگاه بلندمدت، مشارکت نخبگان و بهره‌گیری از تجربیات جهانی انجام شود می‌تواند الگویی موفق برای توسعه پایدار اقتصادی باشد.
در نهایت، اصلاح یارانه انرژی نه‌تنها ضرورتی اقتصادی بلکه ضرورتی اخلاقی و اجتماعی نیز است. تداوم وضعیت کنونی به معنای ادامه بهره‌مندی ثروتمندان از منابع عمومی و استمرار نابرابری ساختاری در جامعه است لذا طرح پیشنهادی دولت می‌تواند، در صورت اجرای درست و عادلانه، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و اصلاح ساختار معیوب توزیع یارانه‌ها در کشور باشد. بدون شک، موفقیت این سیاست نیازمند شجاعت سیاسی، همراهی اجتماعی و حکمرانی هوشمندانه است.
انتهای پیام/381
منبع
