[ad_1]
بر اساس آمار منتشر شده، شاخص رشد اقتصادی انگلیس در ماه اوت ۰.۳ درصد بهنسبت ماه قبل از آن افت کرده است. این آمار به طور غیرمنتظرهای پایینتر از حدی است که پیشبینی میشد و اقتصاد کشور را بیش از پیش به مرحله رکود نزدیک کرده است.
کارشناسان با توجه به تعطیلات ناشی از مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس، پیشبینی میکنند که شیب منفی رشدی اقتصادی در ماه سپتامبر ادامه یابد. «یل سلفین» اقتصاددان ارشد موسسه حسابداری «کیپیامجی» در این باره گفت: اقتصاد انگلیس در مرز رکود قرار دارد. فشار بر وضعیت مالی خانوارها همچنان بر رشد تاثیر منفی می گذارد و احتمالاً باعث شده است که اقتصاد از سه ماهه سوم سال جاری وارد رکود شود. این درحالیست که به گفته او اصلاحات اقتصادی جنجالی دولت لیز تراس منجر به تشدید اوضاع اقتصادی و آشفتگی بازار مالی خواهد شد.
ساموئل تومز، اقتصاددان ارشد انگلیس در موسسه پانتئون مکرواکونومیکس نیز در همین زمینه اظهار داشت: کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه اوت احتمالاً آغاز روند نزولی است که تا سال آینده ادامه خواهد داشت.
صندوق بینالمللی پول دیروز هشدار داد دولت انگلیس باید اطمینان حاصل کند که برنامههای مالیاتی و هزینههایش مطابق با وظایف بانک مرکزی در زمینه مقابله با تورم است. به عبارت دیگر، اولویت باید مقابله با تورم باشد تا اینکه از طریق معافیت های مالیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی، به مشکل تورم اضافه شود.
این درحالیست که برنامه اقتصادی جدید لیز تراس نخست وزیر انگلیس برپایه کاهش مالیاتها تنظیم شده و او قصد دارد تا در کوتاهمدت با افزایش استقراض و در میانمدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند.
۲۳ سپتامبر (۱ مهر) کواسی کوارتنگ وزیر دارایی انگلیس، برنامه اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده میشود ارائه کرد. وی امروز در واکنش به آمار منتشر شده گفت که اوضاع اقتصاد جهان در نتیجه شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین با چالش مواجه است و این کشور استثنا نیست.
اوضاع اقتصادی انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی طی سالهای اخیر در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر میبرند و تورم به شکل افسارگسیختهای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجیها نشان میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
منبع