هشدار دیپلمات پیشین انگلیس به غرب: برجام را فدای موضع‌گیری‌های سیاسی در جنگ اوکراین نکنید

«پیتر جنکینز» که در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی نماینده دائم انگلیس در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود یادآور شد که الزامات تسلیحاتی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده و اگر محدودیت‌های دیگری هم در این زمینه وجود داشته باشد مشمول  صادر کننده ادعایی (ایران) نمی‌شود.

او روز چهارشنبه در گفت‌ وگو با خبرنگار ایرنا در لندن گفت که البته من هرگز به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلط نداشتم. این سند برای من بسیار طولانی، پیچیده و قانونی است اما تا آنجا که با محتوای آن آشنا هستم، تصور من این است قسمتی که به سووال شما مربوط می‌شود در بند ۶ ضمیمه ب توضیح داده شده است: کلیه دولت‌ها تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد که تا پنج سال بعد از روز قبول توافق برجام، یا تا تاریخ ارائه گزارشی در تائید «نتیجه‌گیری گسترده‌تر» توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هرکدام که زودتر باشد، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم‌گیری دیگری اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه، فروش، یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبدا ایران، توسط اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شوند، فارغ از اینکه مبدا آنها قلمرو ایران باشد یا خیر.

وی افزود: از آنجایی که روز قبول توافق برجام، اگر اشتباه نکنم ۹۰ روز پس از تاریخ تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، یعنی ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ رخ داد من با شما موافقم که الزام برای جلوگیری از انتقال تسلیحات از ایران قطعاً باید در اکتبر ۲۰۲۰ منقضی شده باشد.

این دیپلمات پیشین انگلیس اضافه کرد: حتی اگر این شرط منقضی نشده باشد، اطمینان ندارم که طرف متخلف ایران باشد؟ چون به نظرم در این بند، شورای امنیت همه کشورها غیر از ایران را مورد خطاب قرار داده و می‌خواهد که نسبت به (عرضه، فروش، یا انتقال تسلیحات، یا تجهیزات مرتبط از مبدا ایران) مانع شوند نه اینکه جلوگیری کنند.

به گزارش ایرنا، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با تکرار اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین اعلام کردند که سازمان ملل باید در مورد این اتهام تحقیق کند.

برخی مقامات اروپایی ادعا کرده‌اند که باید مشخص شود این اقدام روسیه و ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است یا خیر. تروئیکای اروپایی در نامه‌ای عنوان کردند: ما از تحقیقات توسط تیم سازمان ملل مسئول نظارت بر اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم از هرگونه تحقیقات فنی و بی‌طرفانه در این راستا حمایت کنیم.

این درحالیست که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ همواره سیاست اصولی و روشن خود را مبتنی بر بیطرفی فعال و مخالفت با جنگ و لزوم حل و فصل سیاسی اختلافات دو طرف و به دور از خشونت اعلام کرده‌ است، اما طرف‌های غربی با ارسال گسترده تسلیحات نظامی مخرب، شعله‌های آتش جنگی را که آغاز کرده‌اند، شعله ورتر می‌کنند.

«امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از وی خواست از سوءاستفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص جنگ اوکراین و ادعاهای بی اساس در مورد ایران جلوگیری کند.

با این حال برخی رسانه‌های غربی و فارسی‌زبان معاند اصرار دارند که اقدام تروئیکا را تهدیدی برای فعال شدن مکانیسم ماشه در جهت بازگرداندن تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد معرفی کنند.

مکانیسم ماشه ارتباطی به مسائل غیر هسته‌ای ندارد

«پیتر جنکینز» در این باره تصریح کرد که مکانیسم ماشه برای «مفاد اصلی برجام (شفافیت برنامه هسته‌ای ایران، محدودیت‌های غنی‌سازی و غیره) تعبیه شده و نه در مورد برخی از ممنوعیت‌هایی که به سختی با انتقال تسلیحات مرتبط و در یک ضمیمه پنهان شده است.»

وی خاطر نشان کرد: «برجام یک توافق بسیار ارزشمند در حوزه منع اشاعه تسلیحات اتمی است که نباید آن را به واسطه موضع‌گیری سیاسی غرب در مورد جنگ اوکراین قربانی کرد.»

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران اقدامات سه کشور اروپایی را غیرمسئولانه، مخرب و غیرقانونی برای ایجاد فضای مسموم سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده که تلاش می‌کنند از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل یک تفسیر گمراه کننده ارائه کرده و بین ادعاهای بی اساس خود و قطعنامه۲۲۳۱ ارتباط برقرار کنند.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در این باره گفت: موضوعات حول درگیری جاری در اوکراین با قطعنامه ۲۲۳۱ در موضوع و محتوا کاملا بی ارتباط است. جمهوری اسلامی ایران رویکردهای تحریک‌آمیز جاری اتحادیه اروپا و انگلیس را بخشی از یک سناریوی هدفمند سیاسی و مغایر با ادعاهای پوچ و توأم با نفاق آنها برای کمک به صلح و ثبات پایدار در جهان می‌داند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با مخرب توصیف کردن تحرکات اتحادیه اروپا طی روزهای گذشته تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از منافع ملی و تأمین حقوق حقه مردم شریف ایران، حق پاسخگویی نسبت به هرگونه اقدام غیرمسئولانه را برای خود محفوظ می‌داند و در دفاع از منافع ملت ایران اندکی تردید به خود راه نخواهد داد.