نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش گروه جامعه ایرنا، اگرچه بانوان نیمی از جامعه فعال کشور محسوب می‌شوند اما با نگاهی به آمار اشتغال و وضعیت بازار کار مشخص است که برابری در اشتغال برای بانوان و مردان وجود ندارد.
براساس اطلاعات و داده‌های موجود، جمعیت شاغلان زن در کشور بسیار پایین‌تر از جمعیت شاغلان مرد بوده و به عبارت دیگر تعداد بیکاران زن بیشتر از بیکاران مرد است اگرچه تعداد زنان تحصیلکرده و دانش‌آموخته دانشگاههای کشور به مراتب همیشه بیشتر از مردان است.
هرساله در زمان برگزاری کنکور سراسری آمار مشارکت دختران در این ماراتن آموزشی بیش از نیمی و در واقع ۶۰ درصد کل داوطلبان را شامل می‌شوند اما این آمارها در زمان اشتغال و استفاده از فرصت کسب و کار برای پسران همیشه بیشتر از دختران بوده و به نوعی برابری در مشارکت اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
مساله مشارکت اقتصادی به طور کل در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت بالایی است اما این موضوع زمانی مهمتر خواهد شد که پیشرفت اقتصادی و رسیدن به اهداف توسعه نیازمند حضور زنان و مردان در کنار هم است.
کشوری که به دنبال توسعه است نمی‌تواند نیمی از نیروی انسانی خود را از گردونه اقتصاد کنار گذاشته و نیمی دیگر را در عرصه اقتصادی بیشتر وارد کند، به همین دلیل مشارکت اقتصادی بانوان در جامعه بسیار دارای اهمیت است که در دولت سیزدهم به این مساله به خوبی نگاه شده است.
دولت سیزدهم با نگاه ویژه به حوزه بانوان به این موضوع اذعان دارد که با افزایش مشارکت اقتصادی بانوان و توجه به مساله اشتغال این گروه از جامعه در فضای کسب و کار در رونق اقتصادی و توسعه برنامه‌های خود موفق‌تر عمل خواهد کرد.
براساس آمارهای موجود اکنون میزان مشارکت اقتصادی بانوان حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد و بیکاری دختران تحصیلکرده نیز دو تا سه برابر پسران است و تلاش‌های زیادی برای افزایش میزان مشارکت اقتصادی بانوان در عرصه‌های مختلف فضای کسب و کار و تولید کشور شده است.
جمعیت شاغل زنان ۱۲.۷ درصد
براساس آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران در پایان سال ۹۹، جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور ۶۱.۹ میلیون نفر است که جمعیت فعال از بین این جمعیت، ۲۶.۲ میلیون نفر (مشارکت اقتصادی ۴۲.۲ درصد) و جمعیت شاغل نیز ۲۳.۴ میلیون نفر با نسبت اشتغال ۳۷.۸ درصد هستند.
بر این اساس از ۶۱.۹ میلیون نفر جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، ۳۰.۹۶ میلیون نفر مرد و ۳۰.۹۶ میلیون نفر نیز زن هستند اما جمعیت فعال ۱۵ سال به بالای مردان ۲۱.۵ (معادل ۶۹.۴ درصد) و جمعیت فعال زنان ۴.۷ میلیون نفر (معادل ۱۵.۳ درصد) است.
با این حال جمعیت شاغل ۱۵ سال به بالای کشور برای مردان ۱۹.۵ میلیون نفر (معادل ۶۳ درصد) و جمعیت شاغل زنان ۳.۹ میلیون نفر (معادل ۱۲.۷ درصد) است.
۲۶ درصد مدیران کشور را بانوان تشکیل می‌دهند
براساس جدیدترین آمارها از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، تعداد کل کارمندان دولت در کشور ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۱۵۱ نفر است که از این تعداد، ۹۵۹ هزار و ۷۸۳ نفر بانوان یعنی ۴۲.۱۱ دهم درصد و نزدیک یک میلیون جمعیت کارمندان دولت را بانوان تشکیل می‌دهند.
همچنین طبق مصوبه شورای اداری در سال ۹۶ قرار بر این شد که میزان ۳۰ درصد از کل مدیران کشور را بانوان تشکیل دهند و براساس آمارها و داده‌های موجود از نیمه اول سال ۹۸ تا پایان شهریور امسال ۲۶ درصد مدیران را بانوان تشکیل می‌دهند.
اگرچه تعداد بانوان مدیر کشور در چند سال اخیر چهار درصد افزایش یافته اما براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور قرار بوده تا پایان برنامه ششم تعداد بانوان مدیر در کشور به ۳۰ درصد برسد.
با این وجود دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای توسعه فعالیت‌های مدیریتی و اشتغال حوزه بانوان گام‌های گوناگونی برداشته تا حضور زنان در پست‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی بیشتر شده و بانوان بتوانند به مشارکت اقتصادی مطلوب‌تری نسبت به وضع کنونی دست یابند.
ارتقای ساختار مشاوران بانوان در دستگاههای اجرایی و استان‌ها
یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در راستای نشان دادن اهمیت مساله زنان و خانواده ارتقای ساختار مشاوران بانوان در دستگاههای اجرایی و استان‌ها بوده زیرا با بهبود وضعیت این بانوان در راستای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ادارات و دستگاههای اجرایی موفقیت‌های بیشتری از سوی جامعه بانوان شاهد خواهیم بود.
ارتقای ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاههای اجرایی و استانداری‌های کشور از دیگر دستاوردهای حوزه زنان و خانواده در دوره یکساله فعالیت دولت بوده است.
در واقع جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی به عنوان یکی از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور بود که در نهایت در هیات دولت به تصویب رسید تا از این پس این مشاوران هم ردیف مدیرکل یا معاونان در دستگاه‌ها ارتقاء جایگاه داشته باشند.
مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده، هیات وزیران با پیشنهاد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی موافقت کرد.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی مکلف هستند به پیشنهاد وی، یکی از جایگاه‌های سازمانی مشاور هم‌ردیف مدیران کل یا معاونان خود را مشروط به وجود این جایگاه و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام کنند.
ستاد ملی زن و خانواده در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ با حضور رییس جمهوری مصوبه‌ای مربوط به ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داشت چون این مشاوران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون استقرار دارند، به همین منظور ارتباط معاونت با این مشاوران و جایگاهی که در وزارتخانه ها و سازمان ها مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست بر این موضوع تاکید شد که باید جایگاهی به این افراد اختصاص داده شود که در سطح معاون و مدیرکل باشد و همین طور در تصمیم گیری‌های کلان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز این مشاوران دخالت داده شوند و در همه شوراها نظر آنها گرفته شود و صاحب رای و نظر در شورا باشند.
وجود بانوان در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری
همه این اقدامات باعث شده که امروز در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری ۲۵.۲ درصد از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، میانی و پایه مدیریت اجرایی فعالیت دارند.
فعالیت یک هزار و ۱۲۱ زن قاضی در کشور، رشد ۲۲۷ درصدی زنان داوطلب نمایندگی مجلس در دوره یازدهم، کسب ۱۱۱ کرسی مجلس شورای اسلامی توسط زنان در ۱۱ دوره، ارتقا میزان مشارکت زنان در مجلس به ۵.۵۹ درصد و حضور ۱۶.۵ برابری زنان نماینده مجلس شورای اسلامی از دور اول از دستاوردهای زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۰ است که همه اینها نشان از توجه به حوزه زنان و خانواده دارد.
اینکه دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه زنان و خانواده دارد همه آنچه را که حق و مطالبه بانوان برای فعالیت در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ورزشی به شمار می‌رود را شامل نمی‌شود چرا که بانوان ایران زمین دارای استعدادها، توانمندی‌ها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های زیادی در تمام عرصه‌ها برای فعالیت و مشارکت اقتصادی در عرصه کار و تولید هستند و باید بیشتر از این به آنها اهمیت داده شود.
منبع
