ورود عربستان به فاز جدید سرکوب فعالان مدنی

به گزارش روز جمعه ایرنا، فعالان سیاسی و مدنی در شبکه های اجتماعی به اظهار نظر و انتقاد از سیاست های حاکمان سعودی در صفحه های شخصی خود در شبکه های اجتماعی پرداخته اند و به دنبال آن، دستگاههای امنیتی آنها را بازداشت کرده و در دادگاههای سیاسی احکام سنگینی برای آنها صادر کرده اند.

در همین ارتباط، پایگاه خبری عربی ۲۱ در گزارشی آورده است:  به گفته سازمان ها و رسانه های گروهی غربی، عربستان “سلمی الشهاب” پزشک و فعال زن را به ۳۵ سال و نوره القحطانی فعال سیاسی زن را به ۴۵ سال زندان محکوم کرده است.

دادگاه سعودی همچنین مهدیه المرزوقی پزشک زن تونسی مقیم عربستان را به اتهام نوشتن توئیتی در حمایت از حزب الله لبنان در ابتدا به دو سال و ۸ ماه زندان محکوم کرد اما پس از آن حکم یاد شده را نقض کرده و بار دیگر او را محاکمه کرده و به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

دادگاه مزبور همین امر را در مورد یکی دیگر از فعالان زن سعودی به نام ” إسراء الغمغام ” انجام داده و دوره محکومیت زندان او را از  ۸ سال به ۱۳ سال حبس افزایش داد.

در همین حال، دستگاه قضایی سعودی سعد ابراهیم الماضی و ناصر المبارک دو فعال مدنی و حقوق بشری را هر یک جداگانه به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.

در واقع ریاض قبل از سفر جو بایدن به عربستان در روز جمعه ۲۴ تیر ماه گذشته در یک اقدام تبلیغاتی به منظور بهبود چهره خود در سطح جهان شماری از زنان فعال اجتماعی و سیاسی را آزاد کرد اما پس از پایان این سفر، نه تنها بار دیگر رویکرد خشونت آمیز گذشته خود را در پیش گرفت بلکه پا را فراتر گذاشت و به احکام صادر شده علیه زنان فعال مدافع حقوق بشر زندانی شدت بخشید و مدت بازداشت آنها را افزایش داد.

در همین رابطه، دادگاه استیناف سعودی حکم آزادی صادر شده در مورد برخی از مبلغان اسلامی قبل از سفر جو بایدن را نیز لغو کرده و بار دیگر حکم بازداشت آنان را صادر کرد. به عنوان مثال عبدالعزیز عبداللطیف را پس از آزادی به ۲۰ سال زندان و محمد العزی را به ۱۵ سال و ناصر العمر را به ۳۰ سال محکوم کرد.العمر به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود که آزاد و بعد از بازداشت دوباره به 30 سال زندان محکوم شد. دادگاه استیناف سعودی عصام العوید را نیز به ۲۷ سال زندان محکوم کرد؛ در حالی که او محکومیت قبلی خود را در سال ۲۰۲۰ به پایان رسانده بود اما مقامات سعودی او را آزاد نکرده بودند.  

دستگاه قضایی سعودی همچنین حکم آزادی صالح آل طالب امام جماعت سابق مسجد الحرام را نقض کرده و او را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. همچنین حکم بازداشت ابراهیم الناصر مبلغ اسلامی از ۳ ماه به ۳ سال و سپس به ۱۵ سال زندان افزایش یافت.

در میان سایر احکام بازداشت های طولانی مدت صادر شده می توان به این موارد نیز اشاره کرد: صالح التویجری (۱۵ سال)، شیخ إبراهیم الدویش (۱۵ سال)، محمد الألمعی (۲۰ سال)، شاعر وسم سعد کده (۱۴ سال)، محمد الجدیعی (۱۸ سال)، قاسم الألمعی (۸ سال)، علی الألمعی (۲۳ سال)، عبد الرحمن المحمود (۲۵ سال).

در همین رابطه، عادل السعید نائب رئیس سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان گفت: قوه قضائیه عربستان مستقل نیست بلکه شاه سعودی و ولیعهدش از آن صرفا به عنوان یک سرپوش و بازیچه برای توجیه سرکوب مخالفان و صاحب نظران سیاسی استفاده می کنند.  

عادل السعید در ارتباط با علل و عوامل افزایش بی سابقه مدت زمان محکومیت زندانیان در گفت وگو با عربی ۲۱ ابراز داشت: هدف بن سلمان از این اقدام افزایش میزان ترس و وحشت در میان شهروندان سعودی است تا از اظهارنظر آنان در برهه کنونی جلوگیری به عمل آورد و نتوانند به هیچ یک از تصمیماتی که می خواهد در آینده نزدیک اتخاذ کند، اعتراض کنند.