رکود در بخش مسکن؛ چالش اقتصادی دولت بایدن بعد از انتخابات کنگره

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، واشنگتن تایمز افزود: نرخ بالای تورم و افزایش نرخ بهره بانکی، یکی از بدترین وضعیت ها و مانع مهم دیگری به امید بایدن در بخش مسکن آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون ایجاد کرده است که تقریبا یک پنجم از اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهد.

رکود در بازار مسکن پیش بینی امیدوار کننده اقتصادی بایدن را در هاله ای از ابهام فرو برده است. بر اساس آمار انجمن ملی ریلتورز (انجمن تجاری در آمریکا در بخش املاک) فروش خانه های مسکونی دارای سکنه در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن ۵.۹ درصد کاهش یافته است که این افت فروش برای نهمین ماه متوالی رخ داده است.

فروش واحدهای مسکونی خالی نیز در مقایسه با اکتبر ۲۰۲۱ میلادی کاهش ۲۸.۴ درصدی را داشته است که کندترین روند فروش از سال ۲۰۲۱ بوده است. این کاهش باعث شده که خریداران و فروشندگان مسکن همزمان با افزایش قیمت ها و کاهش واحدهایی که برای فروش گذاشته می شوند، کنار بکشند.

رکود قابل توجه در بخش مسکن  در آمریکا در حالی رخ داده که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را به بهانه مهار تورم در ماه ژوئیه افزایشی بی سابقه داد.

با وجود افزایش وام مسکن و کاهش نرخ بهره وام مسکن، قیمتها همچنین در ماه گذشته رو به افزایش بوده و بالاتر از سطح قبل از همه گیری کرونا رسیده است.

لارنس یون، اقتصاددان ارشد آمریکایی گفت: «با نگاهی به اکتبر سال ۲۰۱۹، و دوران پیش از کووید و آخرین قیمت های مسکن، قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته است. ما می دانیم که درآمد اکثر خانوارها، ۴۰ درصد افزایش نیافته است.

به نوشته این روزنامه انتظار می رود که فدرال رزو به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. ماه گذشته تورم همچنان بالا بود و بازار کار تحت فشار قرار داشت و مصرف‌کنندگان نرخ مناسبی از مخارج خود را حفظ کردند. همه این مسائل نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی اقدامات بیشتری را برای اقتصاد در نظر خواهد گرفت.

بایدن روز جمعه در بین تجار و رهبران کارگری در کاخ سفید گفت اقتصاد در سه ماه سوم سال با نرخ ۲.۶ درصد رشد کرده که نسبت به نیمه اول سال یک پیشرفت بوده است. اما شاخص پیشرو اقتصادی آمریکا در اکتبر گذشته ۰.۸ درصد کاهش داشت که برای هشتمین دوره بوده است. شاخص پیشرو اقتصادی یک شاخص مهم اقتصادی است که وضعیت اقتصادی را پیش بینی می کند و یک سازمان غیرانتفاعی مسئولیت محاسبه آن را دارد.

مدیر ارشد یک مرکز تحقیقاتی در این سازمان غیر انتفاعی گفته این کاهش طولانی مدت در این شاخص نشان می دهد که اقتصاد آمریکا احتمالا در رکود بسر می برد و پیش بینی می شود که رکود تا پایان سال جاری میلادی ادامه داشته باشد و حتی تا اواسط سال ۲۰۲۳ ادامه یابد.